روما (أ ف ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية السماح للسلطات الإيطالية بتخصيص مبلغ يصل إلى 17 مليار يورو لإنقاذ مصرفين في البندقية على وشك الإفلاس.
وقالت المفوضية في بيان إنها «وافقت، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، بالإجراءات الإيطالية لتسهيل تصفية» بنكين إيطاليين متعثرين. وكان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي بيير كارلو بادوان أعلن يوم الأحد للصحافة في ختام مجلس للوزراء استغرق 20 دقيقة أن «إجمالي الموارد المخصصة قد يبلغ 17 مليار يورو، لكن الإنفاق الفوري المترتب على الدولة يفوق 5 مليارات يورو بقليل».
وبعد أن رمت بروكسل كرة تصفية المصرفين في ملعب روما، قال بادوان إن الحكومة ستضخ أموالا عامة لانقاد بنكا بوبولاري دي فيتشنزا وفينيتو بانكا.
ويواجه المصرفان خطر الإفلاس، وحثت السلطات الأوروبية إيطاليا على تقديم خطة إنقاذ تتضمن بيع أصولهما.
وأوضح بادوان، أن أربعة مليارات و785 مليون يورو ستنفق فورا على «إبقاء الرسملة وتعزيز أصول مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية التي ستتولى الأنشطة السليمة لمصرفي «بانكا بوبولاري دي فيتشنزا»، و«فينيتو بانكا»، مع رصد 400 مليون يورو إضافي «كضمانة تغطية».
وخصصت المليارات الـ12 المتبقية لتغطية الديون الهالكة التي قد لا ترد أبدا، بحسب الوزير. وستعتمد خطة الإنقاذ الحكومية على دعم بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنوك التجزئة في إيطاليا. وقال بادوان، إن «هذا الاتفاق سيسمح باستقرار الاقتصاد في البندقية، وسيحمي الأنشطة الاقتصادية للبنوك فيها». من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني هذا الإجراء ضرورياً لدعم مالكي الحسابات الحاليين وصغار المودعين والموظفين، وتعزيز «الوضع الجيد لنظامنا المصرفي».
وعبرت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها حيال الوضع الخطير لبعض البنوك الإيطالية فيما تحاول روما مواجهة قروض متراكمة. ويوم الجمعة، قال وزير المالية الإيطالي، إن روما «ستتبني إجراءات ضرورية لضمان استمرار عمل النشاط المصرفي على أكمل وجه وحماية كل أصحاب الحسابات الحاليين والودائع والأسهم».
وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا إلى أن ما بين 3500 وأربعة الآف موظف مهددون بخسارة وظائفهم، إضافة إلى تكاليف التقاعد المبكر لآخرين.
عدد اليوم
