الشارقة (الاتحاد)
واصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حملة التفتيش المشتركة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» التي بدأت مع بداية العام الحالي للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة في جميع أنواع إطارات السيارات المتداولة بالإمارة، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية لإطارات السيارات، وللتأكد من وجود البيانات التوضيحية على الإطارات، مثل العلامة التجارية وبلد المنشأ ورمز السرعة، إضافة إلى التأكد من وجود بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية.
وأوضح علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه الحملات المنظمة التي تقوم بها الدائرة، تأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين مواصفات ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وذلك لمراقبة وحماية الأسواق من منطلق حرصها على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة، وفي مختلف مناطقها، وحرصاً منها على أمن وسلامة مستخدمي المركبات في الدولة، وبعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة أو ذات جودة متدنية، يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية لحوادث السيارات في الدولة.
وبين أن اللائحة المحدثة بهذا الشأن تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها، مشيراً إلى أن فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهراً والمركبات التجارية 30 شهراً، حيث أشارت اللائحة إلى أن الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار 5 سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني، والتأكد من عدم وجود عيوب فنية بالإطار.
وأكد أن الدائرة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف جهود الدائرة لمراقبة الأسواق، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك، من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس، تحقيقاً لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021.
عدد اليوم
