• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تأكيداً على ما تنتهجه الدولة من توفير بيئة تشريعية متطورة

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 01 مايو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال استكمال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر أمس بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي عقب انتهاء الموافقة على المشروع، أهمية إصداره، وفي هذا التوقيت المهم، لافتاً إلى أن هناك رقابة على التحويلات المالية إلى خارج الدولة، والتي تهدف إلى خنق مصادر تمويل الإرهاب، وأن هذا يتم عند الاشتباه في أشخاص المرسل والمرسل إليه، ومتابعة حركة الأموال، وإن لوحظ اشتراك عدد من المرسلين، في إرسال أموال لشخص معين مع عدم وجود رابط، فإنه يتم البدء في اتخاذ الإجراءات وفق القانون، وأنه تم رصد عدد من الحالات المشتبه فيها، في تمويل مصادر مشبوهة، وتم إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ ما يلزم وفق القانون.

وأكد أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم، يعد تأكيداً على ما تنتهجه الدولة من توفير بيئة تشريعية متطورة، وأكد أهمية التزام المؤسسات المالية والمصارف والبنوك بالمتطلبات المفروض تطبيقها، خاصة المتطلبات الجديدة، وتفعيل العمل بالقانون.

ولفت معاليه إلى أن غسيل الأموال ليست ظاهرة مجتمعية، ولكن نسعى لتوفير حماية واستقلالية للاقتصاد الإماراتي، وإيجاد المظلة الحمائية من خلال التشريعات القانونية.

وأشارمعاليه إلى وجود جهة انضباط، أو وحدة انضباط داخل كل بنك من البنوك في الدولة، وهي التي تختص بالتأكد من تطبيق القانون، على التحويلات، وفي حال وجود أي شك يتم التواصل مع وحدة غسيل الأموال داخل البنك المركزي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض