خلاف يزداد تعقيداً

فجر سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب، مشكلة جديدة تضاف إلى قائمة المشاكل والخلافات بين شريكي الحكم الرئيسيين في السودان. الجديد الذي أعلنه هو أن الجنوب لم يتلق من حصته من عائد البترول إلا 25 في المئة فقط، في حين أن الاتفاقية تنص على أن نصيب الجنوب هو 50 في المئة من العائد. وقد اختار الزعيم الجنوبي مكان إعلان ذلك الرأي في واحدة من عواصم أوروبا الغربية التي كان يزورها، واختيار المكان له دلالته. الجديد في هذا الطرح أنه يأتي بعد تأكيدات متكررة خلال الأعوام الماضية تقول إن الجنوب تسلم نصيبه بالكامل. وقد تكون مراجعات دقيقة لما حدث هي التي أدت إلى الطرح الجديد لكير. وهنا نسجل أن بعض المؤسسات الأوروبية المهتمة بأمر السودان كانت قد أعلنت ما يشبه ما توصل إليه القائد الجنوبي. وهكذا فإن نقاط الاختلاف بين الشريكين تزيد، ولا تتراجع رغم سلسلة الاجتماعات، التي عقدت بينهما خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولنحصر نقاط الاختلاف نشير إلى أهمها وهي: - اتهام الحركة للحزب الحاكم بأنه يتفادى تنفيذ اتفاق لاهاي الذي صدر عن محكمتها حول الوضع في المنطقة الحدودية المعروفة باسم منطقة (ابياي) والشريك الأكبر ينفي. - نتائج الاحصاء السكاني الذي لا تعترف به الحركة الشعبية ويتمسك به الطرف الاخر. - قانون استفتاء تقرير المصير للجنوب، وترى الحركة أن تكون نسبة المشاركين في التصويت له أكثر من نصف المسجلين، في حين يرى الحزب الآخر أن لا تقل نسبة المصوتين لتقرير المصير عن 60 في المئة من جملة المقترعين. - قانون الأمن الوطني الذي سيناقشه المجلس التشريعي بعد العيد، يرى "حزب المؤتمر الوطني" أن تستمر سلطات جهاز الأمن في الاعتقال والحبس والمصادرة. في حين يرى الجانب الجنوبي أنه لا بد من إلغاء تلك السلطات والاقتصار على أن تكون مهمة الجهاز هي جمع المعلومات فقط وتقديمها للسلطات المختصة، وهو ما نصت عليه الاتفاقية وقال به الدستور المؤقت. - تعديل كل القوانين المقيدة للحريات لتأتي الانتخابات في جو حر محايد. هذا ما يطالب به الجنوبيون ولا يلقى ترحيباً من الشريك الآخر. هذه هي بالتقريب أهم نقاط الخلاف التي يضاف إليها الآن الاتهام الجديد بأن الحزب الحاكم لا ولم يدفع للجنوب حصته كاملة من قسمة عائدات البترول مناصفة. ومن أبرز ما حدث خلال الأسبوعين الآخيرين أن الطرفين قبلا الاحتكام إلى مبعوث الرئيس الأميركي للسودان. وقد حدث وحاول المبعوث أن يطرح عدداً من الحلول الوسط لنقاط الخلاف، ولكن بعضها كان مقبولًا لاحدهما ورفضه الطرف الآخر وكذلك العكس. هذا الاختلاف سيكون له أثره السالب على كثير من القضايا المصيرية التي ينبغي أن تنجز في حينها. وأقرب هذه القضايا الانتخابات العامة التي بقي على موعدها أقل من نصف عام. وقد حاول المبعوث الأميركي(الوسيط)أن يقرب الشقة الخلافية فاقترح إرجاء الانتخابات العامة (البرلمان) لبعض الوقت والاكتفاء في أبريل القادم باجراء انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الأقاليم على أساس أن حصر الانتخابات في هذه الامور سيتفادى النزاع حول نتائج التسجيل، ولكن هذا الاقتراح لم يقبل من هؤلاء أو أولئك. وقد يكون مفيداً هنا أن نقول إن التسجيل للانتخابات بدأ في مطلع هذا الشهر والتقارير تقول إن الإقبال متوسط الحجم. وقد رأت مفوضية الانتخابات أن تطيل فترة التسجيل أسبوعاً آخر هو الأسبوع الأول من ديسمبر. ولكن الشكوى من أن العبث قد طال مرحلة التسجيل لا ينقطع وتتهم المعارضة الحزب الحاكم باستغلال نفوذه بصورة واضحة