واشنطن (وكالات)
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيعلن خريطة طريق دبلوماسية الاثنين المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن النهج الجديد سيسعى لخلق «إطار سيعالج مجمل التهديدات الإيرانية».
ورفض المسؤول تقديم تفاصيل عن الخطاب المزمع، لكنه قال إنه سيهدف إلى إجراء تنقيحات للاتفاق، تعالج المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، و«إذكاء» الحروب الأهلية في المنطقة، وتحسين نظام التفتيش.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تجري «مشاورات مكثفة وعميقة للغاية» مع نظرائها الأوروبيين حول مراجعة الاتفاق. وأضاف أن مدى الاختلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تلك القضايا، كان مبالغاً فيه. وقال إن إيران لم توضح بشكل كامل الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي.
وقالت الخارجية الأميركية إنه يتم العمل مع الدول الأوروبية للتوصل إلى «مقاربة» تشمل برنامج إيران النووي وبرامجها الصاروخية ودعمها الإرهاب وأنشطتها في سوريا واليمن، مشيرة إلى أنه تم بالفعل إحراز تقدم في المحادثات.
وأضافت الوزارة أنه سيتم «توسيع الجهود الأميركية الأوروبية لتشمل الدول التي تتشاطر المخاوف بشأن نشاط إيران في مجالات النووي والإرهاب، وإثارة الحروب الأهلية في المنطقة».
كما أوضحت أنه تم بالفعل إحراز تقدم في المحادثات مع الأوروبيين، بما في ذلك ما يتعلق بأنشطة إيران الإقليمية، وملف حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية إن خريطة الطريق التي سيقدمها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن إيران، ستسعى إلى اتفاق أفضل بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران، تعالج التهديدات الناجمة عن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية «المزعزعة للاستقرار»، وذلك بعد أكثر من أسبوع من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
وقال بريان هوك، المستشار البارز للسياسات «جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها، وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا».
وأضاف المسؤول «نريد بشدة أن يكون لدينا نوع من الدبلوماسية النشطة.. دبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي». وقالت مجموعة «إنجي» الفرنسية للطاقة والمرافق، أمس، إنها ستنهي عقودها الهندسية في إيران بحلول نوفمبر. وقالت إيزابيل كوشر، الرئيس التنفيدي لـ«إنجي» في اجتماع للمساهمين، إن الشركة ليس لها أي بنى تحتية في إيران، لكن لها فرق هندسية تعمل هناك لزبائن. وأضافت قائلة «لدينا 180 يوماً لإنهاء هذه العقود، وهو ما يعني أننا سنفعل هذا بحلول نوفمبر».
وقال رئيس جماعة ضغط ممثلة لقطاع الأعمال الفرنسي في إيران، أمس، إنه يخشى رحيلاً جماعياً للشركات الأوروبية بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وإن جهود حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية شركاتها من المرجح ألا تكون كافية.
وقال ماثيو إيتورنو، مدير المركز الفرنسي للأعمال في طهران «للأسف، ما يمكن أن نخشاه هو انسحاب جماعي للشركات الأوروبية».
وأضاف «التأييد السياسي الفعال للحكومات جيد، لكن نشعر أنه ليس كافياً لضمان أن تُبقي الشركات على أنشطتها في إيران».
وقال إيتورنو إن وجود شركات كبيرة مثل توتال في البداية كان له أثر واسع في جلب شركات أصغر من القطاع إلى السوق، لكن رحيلها سيرسل بإشارة مضادة. وقال «ما نراه يحدث هو أن الشركات ستسعى لاستثناءات وإعفاءات، لكن الموقف الأميركي متصلب للغاية في تلك المسألة حتى أننا نعتقد أنه من المستبعد منحها».
ومن بين الأدوات التي تُدرس، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتعديل قانون حجب أساسي للالتفاف حول قرار ترامب بتجديد العقوبات المرتبطة بإيران بعد انتهاء مدد الإنهاء التدريجي للنشاط البالغة 90 و180 يوماً، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الحيوي والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر: «طالما أن الإيرانيين يحترمون التزاماتهم، سيلتزم الاتحاد الأوروبي بالطبع بالاتفاق الذي كان أحد مهندسيه»، بينما حذر من أن القرار الأميركي لإعادة فرض العقوبات «لن يكون من دون تأثير».
ولمواجهة تداعيات العقوبات الأميركية، بدأت المفوضية العمل أمس لتحديث ما يسمى بـ«قانون التصدي لتأثير العقوبات الأميركية»، وهو تشريع يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للعقوبات، ويسمح لها بتعويض أي أضرار تتعرض لها.
عدد اليوم
