• الثلاثاء 04 ذي القعدة 1439هـ - 17 يوليو 2018م

في إطار خطة لتعقب شبكات مشتبهة بمساعدة النظام السوري

لطمة فرنسية لـ3 أفراد و9 شركات بتهمة الضلوع في «كيماوي دمشق»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 19 مايو 2018

عواصم (وكالات)

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس، تجميد أصول 3 أفراد و9 شركات يشتبه بضلوعهم في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا، فيما نقلت تقارير إعلام أخرى عن 3 أحكام قضائية قالت إنها نشرت في الجريدة الرسمية، أن العقوبات الجديدة شملت أصول 7 كيانات في كل من سوريا ولبنان والصين، ولمدة 6 أشهر لتورطها في برنامج الكيماوي السوري. وفي بيان مشترك قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، ووزير الخارجية، جان إيف لودريان، إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية. وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى المركز بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية لصالح النظام السوري، تم استخدامها مرات عدة من قبل جيش النظام وميليشياته، في اعتداءات دامية ضد المدنيين منذ اندلاع الأزمة المستفحلة في مارس 2011.

وأفاد البيان الفرنسي المشترك «تم استهداف 3 أفراد و9 شركات لدورهم في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد (سوريا)»، فيما لم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات. وأوضحت مصادر فرنسية أن الشركات من بلدان متعددة، وقد قدمت مواد لتصنيع الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك غاز السارين القاتل. كما تحدثت مصادر مطلعة أن القرار الفرنسي أمس، شمل تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» بدمشق ولها فرعان بالخارج، و«سيغماتيك» بدمشق أيضا، و«تكنولاب» في لبنان وشركة تجارية مقرها جوانزو في الصين. وبالإضافة لذلك، شملت العقوبات سوريين اثنين وشخصاً ولد عام 1977 في لبنان، ولم تحدد جنسيته.

وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية، أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة 6 أشهر اعتباراً من 18 مايو 2018. وكانت فرنسا جمدت في يناير أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات سورية وفرنسية ولبنانية وصينية يشتبه بأنها تدعم برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. ومن بين المؤسسات المستهدفة، مستوردون وموزعون لمعادن وإلكترونيات وأنظمة إضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها. وتستضيف باريس منذ أمس الأول، نحو 30 دولة في اجتماع يرمي لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيماوية ومعاقبتهم خصوصاً في سوريا. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قد أعلنت الأسبوع المنصرم، أن غاز الكلور السام، استخدم على الأرجح سلاحاً في بلدة سراقب شمال سوريا التي تسيطر عليها المعارضة، في فبراير الماضي، وذلك في أحدث تقرير عن استخدام غاز سام في الحرب الأهلية في سوريا.