معتز الشامي (دبي)
تتجه النية لدى اتحاد الكرة، لرفض كل مقترحات لجنة سقف رواتب اللاعبين، برئاسة حميد الطاير، والتي كانت قد رفعت تصوراتها الخاصة بقيمة الرواتب المتعلقة بالشكل الجديد لقانون سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة، وفق التكليف الصادر عن الجمعية العمومية، خاصة في ملف الاستثناء، المرفوض كاملاً.
وعلمت «الاتحاد»، أن عدداً من الأندية قد تواصل مع مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مبدياً رفضه لإعادة «الثغرة نفسها» القديمة في قانون سقف رواتب اللاعبين، قبل تغييره، والتي سمحت باختراقات واسعة للسقف وعدم تقييد ملزم للأندية، عند إبرامها لتعاقداتها، وتتعلق بالسماح باستثناء 3 لاعبين من سقف الرواتب، بحيث يكون لدى النادي الحق في التعاقد مع 3 لاعبين بأي مبلغ أو رقم، دون تقييد بفئة معينة من الفئات المالية المحددة في جدول سقف الرواتب المقترح في شكله الجديد، ويرى أصحاب الرأي المعارض لمقترح «لجنة السقف»، أن وجود استثناء من شأنه أن يحول القانون، لقاعدة يتم اختراقها وعدم احترامها وبشكل مستمر كما حدث في المواسم السابقة.
وكانت اللجنة قد رفعت مقترحاتها قبل أسبوع مضى، إلى الأمانة العامة لاتحاد الكرة، والتي قامت بدورها بتحويلها للأندية، سواء الهواة أو المحترفين، لإبداء الرأي النهائي بشأنها في مدة محددة وهي قبل 2 يوليو المقبل، حتى يتم اعتمادها رسمياً قبل فتح باب القيد الصيفي للموسم الجديد.
فيما لن يكون رفض الأندية، هو العقبة أمام تطبيق مقترح اللجنة بشأن وضع عدد 3 لاعبين مستثنين من سقف الرواتب، حيث أفادت المتابعات أن اللجنة العليا للرقابة المالية، كانت قد اتفقت خلال اجتماعاتها السابقة، بضرورة وقف أي استثناء من قانون السقف، وتوحيد جميع العقود، بما يسهل عملية الرقابة على التعاقدات، ويتيح الفرصة للسيطرة على سوق الانتقالات، التي باتت أكثر انفلاتاً في ظل المزايدات المالية بين الأندية، والمضاربات على أسعار اللاعبين.
وهذا الأمر يعزز من توجه الاتحاد بعدم التخلي عن مقترحاته التي كان قد رفعها للعمومية قبل تشكيل اللجنة، والتي لم تكن تتضمن أي لاعبين مستثنين من السقف، وإنما تم الاكتفاء بتدرج اللاعبين من حيث رواتبهم السنوية، إلى 4 فئات.
من جهة ثانية، علمت «الاتحاد»، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأكد من وقوع «خطأ فني» في تشكيل لجنة سقف الرواتب، بعدم تولية أحد أعضاء مجلس الإدارة رئاستها، وإنما تم اختيار حميد الطاير، رئيس شركة النصر لكرة القدم، لتولي رئاسة اللجنة، بما يعتبر مخالفة لقرار الجمعية العمومية، التي كانت قد أقرت أن يترأس اللجنة عضو بمجلس الإدارة.
وتشير المتابعات إلى أن المجلس قرر استكمال عمل اللجنة، دون تعيين رئيس جديد من بين الأعضاء، لاسيما أن اجتماع اللجنة سيكون لمرة واحدة فقط، لمناقشة المقترحات والخروج بتوصيات يتم رفعها للأندية، وهو ما حدث بالفعل مطلع الأسبوع الجاري، ومن ثم يكون القرار الأخير لمجلس الإدارة حول تلك المقترحات، ما يعني أن الأمر لم يكن يستدعي هدم اللجنة المشكلة، وإعادة تشكيلها وفق وجهة نظر المجلس نفسه.
على الجانب الآخر، حصلت «الاتحاد»، على نسخة من الخطاب الرسمي الصادر من اتحاد الكرة وموجه للأندية، بشأن الفئات المقترحة على سقف الرواتب والتعديلات المرتبطة بآلية تعاقدات الأندية مع اللاعبين، وكيفية تطبيقها بما يعزز المزيد من الرقابة على تلك العقود، مالياً وتنظيمياً، وبما يسهل مهمة الاتحاد بتشكيل «غرفة الانتقالات»، التي ستتولى إدارة عملية العقود المقدمة للاعبين.
فئات المحترفين
أما عن مقترحات اللجنة، فقد تضمنت رسالة الأمانة العامة التي تسلمتها الأندية، 4 شروط جديدة ترتبط بإقرار المقترحات المتعلقة بسقف الرواتب، وقد أضافت اللجنة فئة «خامسة» على الفئات الأربع التي كان قد تم عرضها باجتماع العمومية الأخيرة، وهي الفئة الأولى التي ترتبط باستثناء 3 لاعبين خارج السقف، أو بمعنى أدق «عقد مفتوح»، ويسمح فيه للنادي بوضع السعر الذي يريده أياً كان الرقم المتفق عليه مع اللاعبين الثلاثة.
أما الفئة الثانية، فتم تحدديها بـ4 لاعبين، بحد أعلى للراتب يقدر بـ2 مليون و400 ألف درهم سنوياً، والفئة الثالثة مليون و400 ألف سنوياً، ويستفيد منها 4 لاعبين فقط، والفئة الرابعة 10 لاعبين، بما لا يزيد على مليون و200 ألف درهم سنوياً للاعب الواحد، فيما تم تحديد الفئة الخامسة بـ10 لاعبين فأكثر، براتب سنوي لا يزيد على 600 ألف درهم للاعب.
واشترطت اللجنة عدة أمور لبدء سريان وتنفيذ المقترحات الجديدة، أولها تطبيق تلك الفئات على جميع عقود اللاعبين المرتبطين بتعاقدات مع الأندية، بما لا يتجاوز بنود الميزانية المخصصة لعقود اللاعبين.
وثاني الاشتراطات وأبرزها، كان بالاتفاق على إلغاء جميع «ملاحق العقود»، التي تعدها الأندية مع لاعبيها، ومنح الأندية مهلة 30 يوماً لاعتماد التوصيات الجديدة، لتزويد الاتحاد بجميع العقود النافذة وملحقاتها، ثم تصويب أوضاعها وفقاً لجدول الرواتب الجديدة، وعدد اللاعبين في كل فئة من فئاته عند تعاقدها مع أي لاعب جديد.
وتفيد المتابعات أن هذا الشرط تحديداً، قد أثار جدلاً بين قطاع واسع من الأندية، لاسيما الأندية المحترفة، وذلك لأن أغلبها لديه بالفعل ملاحق عقود جانبية مع اللاعبين، وبالتالي سيكون من الصعب تسليم تلك الملاحق، والتي يتضمن بعضها ملايين الدراهم كفارق في قيمة الصفقة، عن العقد الأصلي المسجل في كشوفات الاتحاد، ويتوقع ألا تلتزم الأندية بهذا الشرط، وإنما سيكون الالتزام بالعقود الجديدة التي تبرم بداية الموسم المقبل.
بينما تحدث الشرط الثالث على أن تبقى العقود القديمة السارية المفعول دون تعديل أو تغيير، فيما يتعلق بجدول رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين الجدد، لحين انتهاء العقود أو إنهائه لكل لاعب على حدة في فترة السماح المتعارف عليها.
وذهب الاشتراط الرابع، إلى اعتماد مقترح اللجنة العليا للرقابة المالية، فيما يتعلق بتشكيل لجنة الرقابة المالية الداخلية في الاتحاد بمسمى (عرفة الانتقالات)، والتي سيتم تشكيلها من قبل الاتحاد، بحيث تكون مهمتها إدارة العروض المالية المقدمة للاعبين المحترفين من قبل الأندية، والتدقيق عليها طبقا للأحكام العامة الواردة في الملحق رقم 2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وأيضاً مطابقة تلك العروض، مع سقف الرواتب المحدد للاعبين ضمن العدد المقرر لكل فئة وفق المقترحات الجديدة.
مقترحات الهواة
ولم تهمل اللجنة أندية الهواة، حيث خصصت مقترحاً، لجدول رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين، ولكن في أندية الهواة، والذي جاء وفق 5 فئات أيضاً، وتكون الفئة الأولى، تتعلق باستثناء لاعبين اثنين فقط، خارج السقف، ويحق للنادي الهاوي أن يوقع العقود للاعبين ضمن تلك الفئة، بمبلغ مفتوح دون ربطه بالسقف.
أما الفئة الثانية للأندية الهاوية، فكانت بـ4 لاعبين لا يزيد راتبهم السنوي عن 600 ألف درهم، والفئة الثالثة أيضاً 4 لاعبين، بما لا يزيد على 480 ألف درهم للاعب الواحد، والفئة الرابعة تم اعتماد 10 لاعبين بما لا يزيد على 240 ألف درهم للاعبن، والفئة الخامسة بـ10 لاعبين فأكثر، وبما لا يزيد على 120 ألف درهم كأدنى حد للراتب بتلك الفئة.
وينتظر أن يشهد سوق الانتقالات الصيفي، تحركاً أكثر وضوحاً بالنسبة لتعاقدات الأندية ولقيمة العقود المبرمة مع الصفقات الجديدة، بينما سيكون الدور الأكبر على عاتق «غرفة الانتقالات»، التي ستراقب مفاوضات الأندية مع اللاعبين، كما سيكون لها صلاحيات الاطلاع على الحسابات البنكية، والقدرة المالية لكل نادٍ يتقدم بعقوده للتعاقد والتسجيل للاعبين الجدد، وغيرها من الشروط والاشتراطات التي تضمن رقابة محكمة على ميزانيات الأندية، بالتماشي مع التعديلات الجديدة الخاصة بنظام تراخيص الأندية التي سيتم تطبيقها بالتبعية، عبر لجنة دوري المحترفين مع الموسم المقبل.
عدد اليوم
