الأردن يجني ثمار رفع القيود على المشاريع الاستثمارية

انطوى استحواذ ياهو مؤخراً على موقع “مكتوب” الأردني، أكبر موقع إلكتروني عربي مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقابل أكثر من 150 مليون دولار على انطباعات الدهشة والإعجاب، والسؤال هنا هو ما سبب اختيار أكبر شركة إنترنت إقليمية أن تتمركز في الأردن وهي الدولة التي لا تشكل سوى واحد في المئة من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واثنين في المئة من سكانها؟. وعدد سكان الأردن البالغ 6 ملايين نسمة أقل من نصف سكان القاهرة وناتجها الإجمالي المحلي عام 2008 البالغ 20 مليار دولار ما يساوي نصف إيرادات مؤسسة الصناعات الأساسية السعودية لعام 2008. وإن كانت قصة “مكتوب” هي حالة وحيدة في الأردن لقلنا إنها أمر عابر غير معتاد، ولكن الواقع أن ذلك ينطبق أيضاً على أرامكس أكبر شركة عربية تقدم خدمات بريدية ولوجسية التي تأسست أيضاً في الأردن، كذلك “حكمة” أكبر شركة أدوية عامة في المنطقة و”فاين” شركة الأوراق الصحية الرائدة. والأمر لا يقتصر على ذلك حيث نجد أن ثالث أضخم بنك في المنطقة من حيث الأصول أردني هو “البنك العربي”، هنا يظل السؤال،ً كيف لدولة محدودة المساحة والتعداد مثل الأردن أن تجتذب حصصاً ضخمة في كبريات الشركات العالمية ولماذا تحظى مؤسسات مالية وتجارية فيه بهذه المكانة والوزن.في الحقيقة هناك ثلاثة أسباب رئيسية جعلت من الأردن أرضاً خصبة للمشروعات والأنشطة والأعمال التجارية. وهنا يجدر الإشارة إلى أن الأردن تتميز بثقافة رأسمالية رشيدة، فمجتمع الأعمال منفتح على مختلف أشكال الاستثمارات ويحظى المستثمرون الأجانب بالترحيب والمزايا. ونجد أن الشركات التي من ضمنها “ارامكس” و”فايف” و”البنك العربي” قد موّلت نموها من خلال كافة أشكال التمويل الرأسمالي بما يشمل مساهمات ثروات العائلات والرعاة والأسهم الخاصة والأسهم العامة وصناديق التقاعد والقروض المصرفية. كما تتبع الحكومة الأردنية إجراءات سهلة وغير معقدة في تيسير الأعمال، فتأسيس شركة لا يستغرق سوى عدة ساعات وكذلك إغلاقها، وفي بعض المجالات تتميز الحكومة بمرونة كبرى إلى درجة لا يشعر المستثمر بأي تدخل منها فالتحويلات المالية حرة وسياسات التأشيرات متحررة من القيود والتعقيدات. ويدرك الأردن حجم سوقه المحلية ويعلم بالتالي ضرورة الاهتمام بالصادرات والتوسع الإقليمي والعالمي، “فحكمة” مثلاً تصنع الأدوية في الولايات المتحدة، و”أرامكس” تنقل بضائع في الصين و”البنك العربي” يقدم خدماته في سويسرا، ولا حرج في أن تدرج الشركات الأردنية في أي سوق مال أو بورصة إقليمية أو أجنبية أو محلية فنجد أن حكمة مدرجة في سوق لندن للأسهم وأرامكس مدرجة في سوق دبي المالية والبنك العربي البالغة أمواله المتداولة 10 مليارات من الدولارات مدرج محلياً في سوق عمان للأوراق المالية. من ناحية أخرى، لدى الأردن كوادر من أفضل كوادر المنطقة من الأيدي العاملة الماهرة ذات الأجور المتواضعة بالنسبة لما تحمله من مؤهلات وخبرة وكفاءة، وهو ما يعتبر ميزة تنافسية كبرى لدولة تطمح في أن تكون محوراً تجارياً مهماً وخاصة مع عدم توفر موارد طبيعية كافية لدعم الأنشطة التجارية. وأخيراً، فإن أسلوب الحكومة الأردنية وحماسها نابعان من إرادة قيادتها العليا ومن إصرار الحكومة على التوجه نحو مناخ يشجع النشاط التجاري الصحيح، وكثيراً ما يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني بالقائمين على الشركات والمستثمرين من أنحاء العالم لتسويق نشاط الدولة وشركاتها عامداً إلى اصطحاب كبار رجال الأعمال المحليين معه في جولاته الرامية إلى دعوة مستثمرين أجانب إلى إقامة المشروعات في الأردن. عن “فاينانشيال تايمز”