خبراء: الحذر يسيطر على توجهات المستثمرين في أسواق المال المحلية بسبب الإجازات

قال خبراء ومحللون إن أسواق المال المحلية تحركت في الفترة الماضية على وقع حالة من الحذر والهدوء أثرت على نفسيات وقرارات المتعاملين إثر موجة تصحيحية سيطرت على حركة الأسهم منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي. وأشار هؤلاء إلى أن الأسواق أظهرت نوعاً من “فك الارتباط” أو تقليصاً له مع أسواق المال العالمية التي ارتبط أداء الأسواق السلبي بها بوضوح خلال الفترة الماضية، والتي سجلت ارتفاعات ملموسة بعكس اتجاه أسواق المال المحلية. وفي الوقت ذاته، توقعوا عودة الأسواق إلى الانتعاش التدريجي وتحسن مستويات السيولة بعد انتهاء موسم إجازات الأعياد الدينية والوطنية التي تشهدها الأسبوع الجاري، بعد تغلبها على موجات جني للأرباح خلال الأسبوع الماضي، وعزوف كبار المستثمرين المؤسساتيين عن التداول، واحتفاظهم بمراكزهم السعرية الحالية. وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد زخماً معلوماتياً بعكس الفترة الحالية التي تعاني فراغاً، حيث ترتفع وتيرة الأخبار والإفصاحات الإيجابية التي تحدد مسارات أسعار عدد من الأسهم والتي ستكون على الأغلب في الاتجاه الإيجابي، ما يضيف مزيداً من القوة والدعم لتوجهات الأسواق المحلية، والتي أخذت تعتمد على اقتراب نهاية الربع الرابع للعام الحالي، حيث يتوقع أن تكون نتائجه إيجابية. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.88% ليغلق عند المستوى 3028.50 نقطة، وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 3.93 مليار درهم لتصل إلى 442.22 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1.85 مليار درهم توزعت على 22.594 ألف صفقة. وسجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 0.15%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.36%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 0.72%، ومن ثم مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 1.55%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن أداء الأسواق المحلية خالف في الأسبوع الماضي وطوال شهر نوفمبر، أداء الأسواق الأميركية. وأضاف الشماع “بعد أن كان معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات ومؤشر “داوجونز” الأميركي خلال أشهر أغسطس، وسبتمبر وأكتوبر هو موجب 0.824 يدل على علاقة طردية قوية، تحول خلال شهر نوفمبر إلى سالب -0.086 ما يدل على علاقة عكسية ضعيفة”. وتراجعت أسواق الدولة خلال نوفمبر بنسبة 3.74%، فيما ارتفع مؤشر “داو” بنسبة 6.58%، وجاءت معظم تراجعات أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي حتى يوم الأربعاء، حيث انخفض المؤشر بنسبة 1.6%، فيما ارتفع “داو” بنسبة 1%، بحسب الشماع. حركة تصحيح وأضاف “الخروج عن القاعدة التي سادت خلال العامين الماضيين وهي محاكاة أداء الأسواق الأميركية لا يمكن أن يفسر إلا بوجود حركة تصحيح تمر بها الأسواق قبل أن تواصل ارتفاعاتها مجدداً”. وقال الشماع “حركة التصحيح التي تمر بها الأسواق هي في تقديرنا نتاج عدم التناسب بين نمو الأرباح الفصلية للشركات، وبين نسب التغير الإيجابي في المؤشر العام لسوق الإمارات الذي ارتفع بنسبة 27.83% بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع الأول”. وسجلت أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الربع الثالث نمواً بنسبة 12.93% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بحسب الشماع. وأوضح “أدى النمو المسجل في ربحية الشركات إلى ارتفاع مضاعفات السوق ومضاعفات الأسهم ذات الـ”بيتا” المرتفعة أو ما يعرف بمقياس المخاطرة الاستثمارية، وخصوصاً في قطاعات العقار والمصارف التي ارتفعت بأكثر من غيرها ما جعلها تتداول على مضاعفات عالية بسبب عدم نمو أرباحها بنسب مقاربة لنسب ارتفاع القيمة السوقية للأسهم، وبما يسمح للسوق وللأوراق القيادية فيه بالمحافظة على المستويات المنخفضة من المضاعفات”. وأشار الشماع إلى أن الأرباح ارتفعت بأقل من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مضاعف الربحية من 7.04 في نهاية الربع الأول إلى 9.73 في نهاية الربع الثالث. ما يعني أن الأسهم أصبحت مرتفعة القيمة قياساً بالفترة السابقة بشكل غير مبرر للعديد من المستثمرين الذين اعتادوا أن يروا أسهم أسواق الدولة الأرخص قاطبة في العالم. وأضاف “ما حدث في السوق خلال الأشهر الماضية هو أن المؤشر العام والقيمة السوقية ارتفعت بنسب تفوق نسب ارتفاع الأرباح من نهاية الربع الأول 2009 إلى نهاية الربع الثالث حيث كانت نسبة الارتفاع هي 27.83% بالمقارنة مع ارتفاع الأرباح للفترة نفسها حيث كانت بنسبة 12.93%”. وتابع قائلاً “الفارق بين نسبة ارتفاع القيمة السوقية الناجم عن ارتفاع المؤشر ونسبة ارتفاع الأرباح عبرت عنه السوق رياضياً بارتفاع المضاعف خلال الفترة ذاتها بنسبة 38.2%، ما يعني أن الأسعار أصبحت أغلى مما كانت عليه في نهاية الربع الأول بمقدار الثلث تقريباً، ولما كان المضاعف هو نتاج العلاقة الرياضية بين القيمة السوقية التي يحددها المؤشر العام للسوق وبين الأرباح التي يحددها أداء الشركات والاقتصاد، فإن أحدهما يجب أن يتغير كي تحافظ أسعار الأسهم على مستوياتها السعرية التي كانت عليها في السابق”. وأضاف”بما أن الأرباح لم ترتفع نتيجة للظروف الاقتصادية التي مرت بها الشركات والاقتصاد في الفترة الماضية، فإن عملية التصحيح التي نشهدها الآن أصبحت ضرورية من وجهة نظر المستثمرين في سوق الإمارات الذين اعتادوا على مستويات سعرية متدنية للأوراق المالية المتداولة، وفاقاً للشماع. وزاد “قد يكون هذا التصحيح ضرورياً لالتقاط الأنفاس قبل أن تباشر الأسواق ارتدادها”. انتهاء التصحيح واعتبر الشماع أنه وفي ضوء توقعات أداء جيد لأرباح الشركات في الربع الثالث، فإن هبوط مضاعف الربحية إلى ما دون العشرة مرات سيؤدي إلى انتهاء التصحيح خصوصاً أن توقعات الأرباح للربع الرابع تتجه إلى توقع معدل نمو لا يقل عن 12% عن أرباح الربع الأخير ما يرفع أرباح الربع الأخير إلى 12.5 مليار درهم لتصبح الأرباح السنوية المتوقعة في حدود 45 مليار درهم وهو مستوى يتيح للمؤشر العام للسوق بالارتفاع دون أن يؤدي إلى ارتفاع المضاعف عندما تعاود الأسواق الارتداد، بعد عطلة الأعياد. حذر وترقب من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية لا تزال تشهد حالة من الحذر الشديد والترقب، ما يجبر المستثمرين على الاحتفاظ بقدر كاف من السيولة للدخول من جديد بعد انتهاء إجازة الأسواق المحلية والخليجية بمناسبة الأعياد مطلع الشهر المقبل، إلا أن الغالب على التداولات هو سرعة استجابة دخول المستثمرين إلى السوق من جديد عند نشر أية أخبار مصدرها الجهات الرسمية والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على أسعار الشركات المدرجة في الأسواق المحلية. وأظهرت جلسات التداول السابقة ومن خلال أحجام التداول المتدنية أن عمليات تجميع تجري حالياً في الأسواق وعلى أسهم قيادية منتقاة موزعة على قطاعي العقار والبنوك والاستثمار، بحسب ياسين. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من الأخبار والإفصاحات الإيجابية التي ستحدد مسارات أسعار عدد من الأسهم والتي ستكون على الأغلب في الاتجاه الإيجابي، مضيفة مزيداً من القوة والدعم لتوجهات الأسواق المحلية، والتي أخذت تعتمد على اقتراب نهاية الربع الرابع للعام الحالي، حيث يتوقع أن تكون نتائجه إيجابية. وأظهرت نقاط الدعم في السوقين تغلبها الواضح على عمليات جني الأرباح المحدود، حيث تخللت أيام التداول الأربعة من الأسبوع الماضي، ودفعت المؤشرات السعرية إلى استعادة كامل النقاط التي فقدت خلال الأسبوع، فلم يتراجع مؤشر سوق أبوظبي سوى 14.5 نقطة، ومؤشر سوق دبي تراجع بواقع 36 نقطة، في حين كان تراجع المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع سوى 27 نقطة فقط، مع العلم أن المؤشر العام منذ بداية مطلع 2009 لا يزال في ارتفاع مستمر، حيث سجل زيادة بواقع 477 نقطة بنسبة زيادة قاربت 18.7%. من جانبه، أشار جمال عجاج مدير التداول في شركة الشرهان للأسهم والسندات بأبوظبي إلى أن الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى سيطرة التراجع على السوق ما تزال غير معروفة. وأضاف عجاج “وضع السوق في الوقت الراهن غير واضح المعالم”. وزاد “لا أعتقد بوجود مبررات حقيقية وراء التراجع المسجل في السوق”. وكانت أسواق المال قد سجلت خلال الفترة الماضية ارتباطاً ملموساً بأداء أسواق المال العالمية، إلا أن الوقت الحالي لا يشير إلى استمرار هذا الارتباط، بحسب عجاج. وكانت أسواق المال المحلية قد تحركت هبوطاً بدءاً من النصف الثاني لشهر أكتوبر الماضي، مدفوعة بتراجع أسواق المال العالمية والتي أثرت بدورها سلباً في قرارات المتعاملين. وأضاف “طبيعة تحركات أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق تشير إلى أن الارتباط بالأسواق العالمية لم يعد موجوداً”. واعتبر عجاج أن الحالة النفسية ما تزال تسيطر على توجهات المستثمرين، خاصة في ظل طول فترة إجازة العيد التي تمتد إلى نحو 10 أيام. وتفرض طبيعة المرحلة الحالية على الأسواق التهدئة مع حلول موعد عيد الأضحى، والعطلة الرسمية ليوم الاتحاد الوطني نهاية الأسبوع الجاري، ما يضع الأسواق في حالة من الترقب والانتظار حتى تنتهي مواسم الإجازات. وتعاني أسواق المال المحلية في الفترة الحالية فراغاً معلوماتياً ظهر مع انتهاء الشركات المساهمة العامة من الإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري، في وقت يترقب المستثمرون خلاله نتائج أعمال الشركات للربع الرابع واتجاهات الأسواق في الفترة المقبلة، بحسب عجاج. من جانب آخر، يأتي التراجع المسجل في وقت ما تزال خلاله محافظ الاستثمار وسيولة المؤسسات تحجم عن الشراء وتفضل مراقبة السوق حتى تهدأ حدة الانخفاض وهو ما أسهم في تراجع وتيرة الطلب في السوق، وفقاً لكفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية. وأشار المحارمة إلى أن السوق ما تزال تتحرك بأحجام تداولات خجولة، وتواصل التراجع بشكل كبير بسبب غياب القوة الشرائية لأنه لا يوجد سبب مقنع ومبرر. وأضاف “لا توجد أي أخبار إيجابية جديدة أو محفزة للسوق في الوقت الراهن”. وأشار المحارمة إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض على الأسواق التهدئة مع حلول موعد عيد الأضحى نهاية الأسبوع الجاري، والعطلة الرسمية ليوم الاتحاد الوطني خلال الأسبوع المقبل، ما يضع الأسواق في حالة من الترقب والانتظار حتى تنتهي مواسم الإجازات. وأشار أحمد عبدالرحمن مدير البحوث والدراسات في شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات إلى أن مؤشرات أسواق المال المحلية تواجه تحدياً خلال الفترة المقبلة في تحقيق اختراقات وقفزات سعرية جديدة بعد إغلاقها عند مستويات الدعم الحالية، في وقت يضع استمرار التراجع أسواق المال في مواجهة انخفاضات إلى نقاط دعم تعود إلى مستويات شهر أغسطس وما بعده إذا ما فشلت في الاستقرار ومواصلة صعودها. العقود المستقبلية أبوظبي(الاتحاد) - العقد المستقبلي أو ما يعرف بالعقد الآجل، هو عقد بين طرفين يلتزمان بموجبه باستلام وتسليم كمية محددة من أصل معين بسعر معين في زمان محدد ومكان محدد. ويتم التعامل بهذه العقود في أصول حقيقية على سبيل المثال وليس الحصر، البن، والقطن، والذهب، والنفط ، أو في أصول مالية مثل الأسهم والسندات والودائع والعملات الأجنبية، كما تشمل أيضاً مؤشرات السوق المالي. وتعتبر العقود المستقبلية عقوداً نمطية، بمعنى أن هناك بيانات ثابته داخل العقد محددة بالنظام الذي يضعه السوق الذي تنشأ وتداول فيه تلك العقود، وتتضمن تلك البيانات كمية ونوعية الأصل الذي سيتم مبادلته، وتوقيت التنفيذ، وكيفية التنفيذ، وعلى طرفي العقد أن يحددا فيه الطرف المشتري والطرف البائع وسعر التنفيذ. وتختلف العقود المستقبلية عن عقود الخيارات، فالعقد المستقبلي ينصب على صفقة شراء أو بيع فعلية بين طرفين ولكنها مؤجلة، أما عقد الخيار فينصب على حق شراء أو بيع أصل معين بشروط معينة. وتتمثل الفروق الجوهرية في أن العقود المستقبلية تضع التزاما بالتنفيذ على كل من الطرفين (المشتري والبائع) في موعد التنفيذ، في حين أن عقود الخيارات تعطي حق شراء أو بيع أصل معين بشروط معينة يمكن لمالك العقد أن يستخدم العقد إذا كان ذلك مربحا له أو أن يتجاهل ما فيه إذا رغب في ذلك. ولأن العقود المستقبلية تضع التزاماً بالتنفيذ لابد أن يتواجد ما يؤمن هذا الالتزام ويكون هذا التأمين عبارة عن هامش مالي بنسبة معينة من القيمة الإجمالية للعقد، ويتحرك هذا الهامش بالخصم أو الإضافة وفق حركة سعر الأصل بالسوق بشكل مستمر حتى موعد التنفيذ. أما في عقود الخيارات فإن المشتري يدفع علاوة أو مكافأة نظير حصوله على عقد الخيار ولا تسترد وعند التنفيذ في حالة استخدام الحق يلتزم الطرف الآخر بالتنفيذ. وفي عقود الخيارات تقتصر خسارة المشتري على قيمة العلاوة المدفوعة، بينما في العقود المستقبلية قد تمتد الخسارة لتشمل القيمة الإجمالية للعقد. وتتمثل عناصر العقود المستقبلية الأساسية في وحدة التعامل كمية ونوعية الأصل محل التعامل، ومدة العقد، ويوم انتهاء العقد، ويوم التسوية، وكيفية التنفيذ، وأطراف العقد، حيث يحدد الطرفان سعر التنفيذ ويوقعان على العقد أحدهما طرف مشتري للأصل والآخر طرف بائع له، ويعتبر ذلك التزاماً على الطرفين بالتنفيذ في الموعد المحدد لانتهاء العقد. وإذا خابت توقعات المشتري وانخفض السعر بالسوق فان العقد وضع عليه التزام بالشراء على سعر التنفيذ الذي هو أاعلى من السعر السوقي، وبالتالي فإن الفارق بين السعرين هي خسائر للمشتري. وتكون توقعات البائع على العكس تماماً من توقعات المشتري، وبالتالي فمكاسب المشتري التي سيحققها في حالة ارتفاع سعر السوق عن سعر التنفيذ في وقت تنفيذ العقد هي خسائر للبائع الذي يريد أن يشترى الأسهم من السوق ليوفي التزامه بالعقد ويبيعها على سعر التنفيذ الذي هو أقل مما دفعه للحصول على الأسهم، وكذلك خسائر المشتري في حالة انخفاض سعر السوق عن سعر التنفيذ في وقت تنفيذ العقد هي مكاسب للبائع لأنه سيحصل على الأسهم من السوق ليبيعها للمشتري على سعر أعلى مما اشترى به الأسهم. تراجع شامل للقطاعات في أسبوع بقيادة “الخدمات” u أبوظبي(الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً شاملاً مقارنة بالمستويات المسجلة في الأسبوع الذي سبقه. وسجل قطاع الخدمات أكبر تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.55% مغلقاً عند المستوى 2752.38 نقطة، مقارنة بالمستوى 2795.75 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 1.556 مليار درهم، توزعت على 17.959 ألف صفقة، وتراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 209.658 مليار درهم. وجاء في المركز الثاني تراجعاً، قطاع الصناعات بارتفاع نسبته 0.72% ومغلقاً عند المستوى 372.33 نقطة، مقارنة بالمستوى 375.04 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 118.982 مليون درهم، توزعت على 1.919 ألف صفقة، وانخفضت قيمة القطاع السوقية إلى 38.510 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث انخفاضاً قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.36%، ومغلقاً عند المستوى 3269.69 نقطة، مقارنة بالمستوى 3281.66 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 18.786 مليون درهم، توزعت على 643 صفقة، وتراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 22.205 مليار درهم. وجاء في المركز الرابع تراجعاً قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 0.15% مغلقاً عند المستوى 3304.02 نقطة، مقارنة بالمستوى 3309.09 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 152.361 مليون درهم، توزعت على 2.073 ألف صفقة، وتراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 171.845 مليار درهم. وعوضت جلسة تداولات الأربعاء الماضية جزءاً من خسائر المؤشرات، ما انعكس إيجاباً على حصيلة أداء القطاعات الأسبوعية، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.40%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.86%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.03%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.02%. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 35.71% ليستقر عند المستوى 2.752 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 11.02% ليستقر عند المستوى 3.304 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة -3.35% ليغلق عند المستوى 372 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 3.58% ليغلق عند المستوى 3.270 ألف نقطة. 996 مليون درهم تداولات الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية u أبوظبي(الاتحاد) - بلغ إجمالي قيمة تداولات أسهم الشركات الأجنبية في الأسواق المالية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 996.3 مليون درهم أي أقل من مليار درهم، بينما بلغت قيمة التداولات الإجمالية في الأسواق المالية خلال الفترة ذاتها 221.5 مليار درهم، وفقاً لزياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، الذي أوضح أن حجم التداولات على أسهم تلك الشركات لا يشكل نسبة تذكر من إجمالي تداولات الأسواق المالية، وبالتالي لم تسهم في رفع حجم تداولات الأسواق المالية أو رفع مستوى سيولتها، بحسب الدباس. ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية 26 شركة تمثل ما نسبته 20% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوقين، حيث تعتبر معظم الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق كويتية المنشأ كما أن معظم الشركات الأجنبية مدرجة في سوق دبي المالي. وأشار الدباس إلى أن معظم الشركات المدرجة لم تحقق الأهداف الأساسية من إدراجها، سواء من حيث خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين في هذه الأسواق، أو زيادة حجم التداول في الأسواق المالية. وتابع أن الشركات غير الإماراتية تهدف من إدراج أسهمها في الأسواق المالية المحلية إلى الوصول إلى قاعدة عريضة من المستثمرين يتمتعون بسيولة عالية ما قد يسهم في زيادة عدد مساهميها ورفع سيولة أسهمها على صعيد زيادة حجم الطلب والعرض على أسهمها، فضلاً عن نشر أسعارها اليومية ونتائج أعمالها الذي يسهم بدوره في خلق دعاية لمنتجاتها. وقال “إن الملفت للانتباه أن معظم الشركات الأجنبية لم تحقق هذه الأهداف سواء بالنسبة لها أو بالنسبة للأسواق المالية أو بالنسبة للمستثمرين وهو ما نلاحظه من عدم وجود أية تداولات على أسهم بعض تلك الشركات أو تداولات محدودة جداً، وبالتالي يفترض بالأسواق المالية التحري عن أسباب عدم وجود تداولات على أسهم معظم تلك الشركات ووضع الحلول المناسبة أو إلغاء إدراجها بعد إعطائها فرصة محددة”. وأضاف الدباس أن معظم التداولات على أسهم الشركات الأجنبية تتركز في أسهم ست شركات فقط، وهي بيت التمويل الخليجي، وشركة اكتتاب القابضة، ومصرف السلام - البحرين، ومصرف السلام - السودان، واتصالات قطر، واتصالات السودان، وتشكل تداولات هذه الشركات ما نسبته 90% من تداولات الشركات الأجنبية. مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة سابقة أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تختبر مؤشرات الأسهم المحلية نقاط مقاومة تخلت عنها في وقت سابق في حال تمكنت من الاستقرار والارتفاع فوق مستيات الدعم الحالية التي أغلقت عليها الأسبوع الماضي، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، الذي أوضح أن المؤشرات تواجه تحدياً خلال الفترة المقبلة في تحقيق اختراقات وقفزات سعرية جديدة بعد إغلاقها عند مستويات الدعم الحالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2910.16 نقطة، مقابل 2924.56 نقطة الأسبوع الماضي. وأظهر التحليل الفني أن المؤشر سجل أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد الماضية عند 2924.56 نقطة، حيث استهل المؤشر جلسات الأسبوع على انخفاض وتخطى مستوى دعم شهر نوفمبر عند 2920 نقطة هبوطاً، كما سجل أدنى مستوى في الجلسة ذاتها عند 2861.29 نقطة لتتحرك باقي جلسات الأسبوع في نطاق أفقي، وإن شهدت جلسة يوم الأربعاء ارتداد المؤشر إلى مستوى الإغلاق مدعوماً بإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء. وفي ظل هذا الأداء، فمن المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة 2920 نقطة، والذي يعد تخطيها صعوداً إشارة إلى إمكانية معاودة اختبار مستويات المقاومة التالية عند 2985-3000 نقطة ثم 3080 نقطة، أما في حالة فشل المؤشر في ذلك، فإنه سيتجه إلى مستويات الدعم عند 2865 نقطة ثم 2770 نقطة . ومن جانب آخر، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 2093.16 نقطة مقابل 2129.75 نقطة الأسبوع قبل الماضي. وأظهر التحليل الفني لشركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، أن المؤشر بصورة عامة لا يزال يتحرك ما بين مستوى الدعم عند 2070 نقطة، والذي يمثل أدنى مستوى خلال شهر نوفمبر ومستوى المقاومة عند 2205 نقطة، والذي يمثل قمة شهري سبتمبر ويونيو. واستهل المؤشر جلسات الأسبوع الماضي على انخفاض حيث سجل أعلى مستوى عند 2129.75 نقطة متجهاً نحو مستوى دعم 2070 نقطة، وسجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2064.93 نقطة، وإن شهدت جلسة يوم الأربعاء ارتداد المؤشر إلى مستوى الإغلاق مدعوماً بإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء. وبالنظر إلى طبيعة الأداء المسجل، في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار فوق مستوى الدعم عند 2070 نقطة فإنه سيعاود اختبار مستويات المقاومة عند 2205 ثم 2360-2400 نقطة، أما في حالة تخطيه هبوطاً فإن المؤشر سيتجه لاختبار مستوى الدعم التالي عند 1950 نقطة قمة شهر أغسطس ثم 1800-1760 نقطة. أخبار السوق “تمويل” أعلنت شركة تمويل عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009، وذلك بخسائر وقدرها 65.50 مليون درهم. “الدار” كشفت “الدار العقارية” عن تفاصيل اثنين من أنظمة البنية التحتية المستخدمة في جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الجديدة ومقر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. إذ تعتبر جزيرة ياس أول مشروع كبير في أبوظبي يضم شبكة لتوزيع ونقل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى نظام نقل النفايات بتقنية تفريغ الهواء. “الإمارات دبي الوطني” أكد عبد الواحد الفهيم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الإمارات دبي الوطني» أن المجموعة جنبت مخصصات أكثر من المتطلبات التي حددها المصرف المركزي بشأن انكشاف المؤسسات المالية على مجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين. “الجرافات البحرية” تعاقدت شركة الجرافات البحرية الوطنية مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مؤخراً لإنجاز مشروع حفر قناة مصفح الصناعية بقيمة 1,5 مليار درهم. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يونيو 2010. مصرف الإمارات المركزي عدّل المصرف المركزي بعض بنود مسودة النظام الذي اقترحه على البنوك لتصنيف القروض ومخصصات الديون المتعثرة، مجدداً طلبه بدراسة أثره في البنوك وتمثل هذا التعديل بتخفيض نسبة المخصصات العامة التي يجب على البنوك رفعها لتصبح النسبة الجديدة 25 .1% بدلاً من 2% في المسودة التي أرسلها المركزي إلى البنوك في أكتوبر الماضي، والتي كانت تحفظت عليها البنوك واعتبرتها أنها تؤدي إلى تآكل الأرباح . “أغذية” قررت مجموعة أغذية تأجيل اجتماع مجلس إدارتها إلى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2009. الخليج للملاحة القابضة أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن موعد اجتماع مجلس إدارتها، وذلك يوم الاثنين 7 ديسمبر 2009. مصرف أبوظبي الإسلامي قال مصرف أبوظبي الإسلامي إن مجلس إدارة المصرف قد قرر في اجتماعيه الأخيرين تملك الأجانب لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي. كما قرر المجلس تشكيل ثلاث لجان وذلك موافقة لمتطلبات الحوكمة، وهذه اللجان هي: لجنة المتابعة والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الإستراتيجية. “آبار للاستثمار” أعلنت شركة آبار للاستثمار عن توقيع اتفاقية قرض مجمّع بقيمة 1,625 مليون دولار يشترك به عدد من المقرضين الدوليين والمحليين. أجل القرض محدد بمدة ستة أشهر، وسوف يستخدم لأعمال الشركة. “كيوتل” تم التوقيع على اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة تاتا للاتصالات وكل من شركة اتصالات قطر – كيوتل وعدد آخر من كبار المشغلين في المنطقة لإقامة نظام كابل الخليج البحري الجديد. “الاتصالات المتكاملة” - “دو” عقدت “دو” اتفاقية إستراتيجية مع شركة هواوي تكنولوجيز بقيمة 85 مليون دولار أميركي (حيث تتولى هواوي تمويل تنفيذ الاتفاقية لصالح “دو”)، وذلك ضمن خطة “دو” إلى ترقية شبكتها للهاتف المتحرك العاملة بتقنيات 3G وEDGE إلى تقنية HSPA+ اعتباراً من العام المقبل. حكومة دبي أعلنت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية، عن إصدار سندات بقيمة 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار)، تم الاكتتاب فيها بالتساوي من قبل كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال، وذلك ضمن برنامج السندات الذي أعلنت عنه في شهر فبراير الماضي بقيمة 73.4 مليار درهم (20 مليار دولار). وقال بيان صادر عن دائرة المالية في حكومة دبي إنه قد تم تحديد قيمة الإصدار بما يتناسب مع متطلبات والتزامات المرحلة الحالية، كما أنه ستتم إدارة عائدات السندات التي أصدرتها حكومة دبي من قبل صندوق دبي للدعم المالي بغرض تعزيز مصادر الصندوق المالية والذي تم تأسيسه بهدف توفير السيولة النقدية على أسس تجارية للدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة للحكومة التي تدير مشاريع ذات أهمية استراتيجية داخل دبي من شأنها أن تساهم في تطوير اقتصاد الإمارة. «الاتحاد للتأمين» قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين في اجتماعه الأخير، الذي عقد خلال نوفمبر الجاري، اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتحويل الشركة من نشاط التأمين التجاري إلى التكافل المتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. كما قرر مجلس إدارة الشركة في الاجتماع نفسه التعاقد مع شركة (منهاج) المتخصصة في الاستشارات والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية لإعداد الخطوات العملية لإتمام عملية التحول لإعمال التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الشهور الأولى من العام 2010. وقال سامر بوشناق مدير عام الشركة في تصريحاته لـ«الاتحاد» إن الشركة سوف تقوم بتغيير نشاطها بالكامل من التأمين التقليدي إلى التأمين التكافلي من خلال تأسيس شركة جديدة باسم «الاتحاد للتأمين التكافلي» مشيرا إلى أن إسناد عملية التحول الى شركة منهاج المتخصصة في الاستشارات المالية في مجال الصيرفة الإسلامية يهدف إلى تعزيز ثقة العملاء بان جميع المعاملات المستقبلية للشركة ستتوافق مع أحكام الشريعة شكلا وموضوعا.