طالب الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمس، المصريين، بالتكاتف والعمل بفاعلية من أجل اجتثاث الإرهاب من البلاد. وقال منصور، في كلمة بمناسبة عيد العمّال، إن مصر في هذه المرحلة الدقيقة الانتقالية تحتاج إلى تكاتف أبنائها الشرفاء كافة لدحض الإرهاب واجتثاثه من جذوره لنستعيد أمن وطننا، ولتواصل السياحة المصرية دورها المعهود ليس فقط كمصدر أساسي من مصادر الدخل القومي، ولكن أيضاً كنافذة للعالم على مصر ليروا وجهها الحقيقي خلود حضارتها عظمة تاريخها. وأضاف أن مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين لديها آمال وطموحات وتطلعات كبيرة، كما أنها تحتاج إلى دور الدولة بمؤسساتها كافة، على أن تتجنّب فيه الدولة أخطاء الماضي لوقف أي خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام، مؤكداً أنه لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة.
وأشار الرئيس المصري المؤقت إلى أن قطاع الطاقة في مصر يمر بأزمة تأثيرها السلبي وتداعياتها على حياة الأسرة المصرية وعلى قطاع الصناعة بوجه عام، حيث توقفت العديد من المصانع عن العمل، ما أثر سلباً على مستوى دخول العمال، وانعكس في ارتفاع أسعار السلع التي كانت تنتجها لا سيما صناعة الإسمنت وما يرتبط بها من تداعيات سلبية على قطاع التشييد والبناء، أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الأعوام الماضية معدلات نمو مرتفعة ناهزت 7% و8% سنوياً، غير أن هذه الزيادة في النمو لم يواكبها أي تحسّن ملحوظ في مستوى معيشة المواطنين ولا في مستوى الخدمات التي تقدم إليهم سواء في قطاع الصحة أو التعليم أوغيرهما من القطاعات الحيوية، مشدداً على حق المواطن المصري في الحصول على نصيب عادل من الدخل القومي وعلى خدمات لائقة ومناسبة في مختلف القطاعات. وتابع أنه منذ حقبة الستينيات وما شهدته من طفرة صناعية حقيقية، لم تعرف مصر خطة اقتصادية طموح منظمة وقابلة للتنفيذ تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر وتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي يواجه عواصف الظروف واختلاف المتغيرات إلى اقتصاد إنتاجي راسخ وقوي قادر على المنافسة. كما أعرب الرئيس منصور عن تطلعه لإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؛ بهدف تعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال، كما سيدعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل المناسبة وسيرسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أكدت أمس الأول، حرصها على تلبية تطلعات جميع القوى السياسية في البرلمان القادم، معربة عن استعدادها لتلقي أي اقتراحات من القوى لتوفير مناخ ملائم للديمقراطية. وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، إن الرئاسة حريصة على تلبية تطلعات كافة القوى السياسية في البرلمان القادم، واللجنة المشكّلة من قِبل الرئيس عدلي منصور والتي تعكف علي دراسة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تحرص في الفترة القادمة على معرفة كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمها القوي السياسية والأحزاب حول النظام الذي ستجري عليه الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأعرب عوض خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «نحو برلمان يُلبي احتياجات الثورة»، عن استعداد الرئاسة المصرية لتلقي أي اقتراحات من القوى السياسية في البلاد تهدف إلى الإسهام في تحقيق العدالة المنشودة وتوفير مناخ ملائم للديمقراطية وتلبي تطلعات المواطنين.
واستطرد قائلاً، إننا في مرحلة تتطلب الاستماع لكل الآراء والمقترحات، وهو ما تبناه رئيس الجمهورية بداية بلقاءاته مع القوى السياسية والشعبية وممثلي المحافظات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية ستعمل على الاستفادة من التوصيات التي ستصدرها ورشة العمل ومن كل المقترحات التي ستُطرح بما يحقق مطالب الشعب المصري وتتوافق مع رغباته في استكمال الاستحقاقات الدستورية، ثم الانتهاء من مجلس النواب للوصول إلى دولة ديمقراطية، ونصل ببلدنا إلى بساط الدولة المتقدمة، ونثبت للعالم أننا نعمل على إعداد انتخابات نزيهة وديمقراطية دون أي شبهة تعوق البرلمان القادم.
ومن المقرَّر أن تشهد مصر انتخابات نيابية لاختيار برلمان جديد عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد أواخر مايو المقبل لتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو 2013. (القاهرة - يو بي آي)
عدد اليوم
