دبي (الاتحاد)
اتهمت النيابة العامة بدبي أماً من الجنسية الباكستانية تبلغ من العمر 42 عاما بالاتجار بطفلتها التي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها وإرغامها على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبها المال.
جاء ذلك خلال مثول الأم ورجل أعمال من ذات الجنسية أمام محكمة الجنايات بدبي في القضية التي قررت إرجاء النظر فيها إلى الأول من سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن نفت الأم التهمة جملة وتفصيلا وانتابتها حالة من البكاء المستمر أمام الهيئة القضائية وهي تنكر ما تم إسناده إليها.
وقالت النيابة العامة إن الأم ورجل الأعمال ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بحق المجني عليها بأن استغلا صغر سن وضعف حال الأخيرة وحاجة الأم للمال، ونقلت ابنتها من بلدها بحجة العمل في صالون نسائي ثم استخدمتها مع المتهم الآخر في ممارسة الرذيلة مع الرجال من دون تمييز واستغلالها جنسيا مبينة أنه تم ضبط المجني عليها أثناء ذلك.
وأبلغت المجني عليها تحقيقات النيابة العامة أن والدتها شتمتها حينما رفضت العمل بالرذيلة بعد وصولها إلى الدولة عوضا عن العمل في صالون تجميل نسائي حسب ما أبلغتها قبل حضورها، مشيرة إلى أن تلك المحادثة مع أمها حصلت بحضور والدها.
وبينت أنها رضخت لطلب والدتها المتهمة خوفا من ردة فعلها ولرغبة الأخيرة في الحصول على مبالغ مالية لسداد مصاريف علاجها التي تكبدتها أمها ولبناء مسكن لها في باكستان ولدفع مصاريف حج جدها وجدتها.
عدد اليوم
