• الأحد 09 جمادى الآخرة 1439هـ - 25 فبراير 2018م

ميركل تنفي منح نيقوسيا معاملة خاصة

الاتحاد الأوروبي يبحث شروط صفقة إنقاذ قبرص

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 11 يناير 2013

بروكسل، برلين (ا ف ب، د ب ا) - تبدأ منطقة اليورو السنة الجديدة بملف مساعدة قبرص الذي يتسم بالتعقيد، لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إن اتخاذ قرار في نهاية يناير أمر مستحيل لأن احتياجات البلاد ليست معروفة بشكل واضح والجدول الزمني السياسي غير ملائم.

وعقد وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أمس لوضع الشروط الممكنة لصفقة الإنقاذ التي توازي قيمتها عائدات عام كامل لاقتصاد الجزيرة الصغيرة. وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر اكدا في نهاية 2012 تأييدهما لاتخاذ قرار قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 21 يناير. وقال دبلوماسي أوروبي طالبا عدم كشف هويته أمس الأول إن هذا الاجتماع “لن يكون حاسما” بشأن مساعدة قبرص، موضحا أن الأمر “يحتاج الى عدة اجتماعات للتوصل الى نتيجة”.

واكد زميل له ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان القرار لن يتخذ على الأرجح في فبراير ايضا، بينما تحدث مسؤول ثالث عن إمكانية أن تحتاج تسوية الملف الى “عدة اشهر”.

وطلبت قبرص التي تأثر قطاعها المالي بارتباط مصارفها بالديون اليونانية، خطة انقاذ في يونيو الماضي. وهي تواصل مفاوضاتها مع الدائنين “صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي”.

وقدرت قبرص احتياجاتها بـ 17 مليار يورو على مدى اربع سنوات، بينها عشرة مليارات لإعادة تمويل مصارفها. وأولى مهام الوزراء تقييم الاحتياجات المالية الحقيقية للجزيرة. فمساعدة بقيمة 17 مليار يورو تعادل اجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وهذا يعني أن الدين يمكن ان يبلغ 200% من إجمالي الناتج الداخلي وهذا “لا يمكن احتماله”. في المقابل “اذا كانت الاحتياجات تبلغ فعليا عشرة مليارات يورو فهذا يحدث فرقا”. والطابع الملح لهذه المساعدة مطروح للمناقشة أيضا حسب المصدر نفسه الذي ذكر بان السلطات القبرصية قالت انها لن تصمد ماليا الى ما بعد 2012، لكنها تحدثت بعد ذلك عن مارس 2013.

وأشار دبلوماسي آخر الى هناك أسئلة اخرى مطروحة. وقال “بين عناصر الملف القبرصي هناك القطاع المصرفي الذي يمثل 800 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. هناك بعد روسي وبعد تبييض الأموال”. وقال زميله “انه سيناريو يشبه ما طبق في ايسلندا”، مشيرا الى الأزمة المالية في ايسلندا في 2008، لان الأمر يتعلق “ببلد صغير تمثل فيه المراكز المالية الاوف شور اضعاف اجمالي الناتج الداخلي”. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا