لقاء مصالحة بين جنبلاط وعون

بعد ربع قرن من العداوة والحروب والفراق، رعى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري المصالحة بين الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، والزعيم المسيحي الماروني النائب العماد ميشال عون وجمعهما إلى مأدبة غداء أقامها على شرفهما. ووصفت مصادر جنبلاط وعون لـ”الاتحاد” اللقاء بـ”غسل القلوب” وخطوة أولى على طريق تجاوز مآسي الماضي والتأسيس لتعاون وتوافق وطني لبناء وطن التعايش والتآخي بين جميع الطوائف اللبنانية. وكشفت مصادر رئاسية من جانبها بان الرئيس سليمان سيواصل جهوده لمصالحات أخرى، وقالت لـ”الاتحاد” إن رئيس الجمهورية بدأ مساعيه لعقد لقاء مصالحة مماثل بين رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس تنظيم “المردة” النائب سليمان فرنجية، اللذين فرقتهما عداوة لدودة منذ مجزرة اهدن الشهيرة التي اتهم جعجع بارتكابها وأسفرت عن اغتيال والد فرنجية النائب طوني وزوجته وابنته و18 آخرين من أنصاره، وأصيب خلال المجزرة جعجع بجروح. وأوضحت المصادر نفسها لـ”الاتحاد” أن الخطوة الأصعب أمام رئيس الجمهورية تكمن في السعي لجمع جعجع مع رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي الذي يكن عداوة لرئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” منذ اغتيال شقيقه رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي في الثمانينات خلال عودته من طرابلس إلى بيروت على متن طوافة عسكرية بواسطة عبوة ناسفة دست في مقعده آنذاك، ولم تفلح حتى الآن جميع المساعي والوساطات لمصالحة الرجلين. وأكد جنبلاط “أن الرئيس سليمان سعى لهذه المصالحة حول شتى المواضيع وبالتحديد موضوع المهجرين”، مشيرا إلى “أنه سيكون هناك متابعات مع التيار “الوطني الحر”. ورأى جنبلاط “أن المواضيع الأخرى هي من اختصاص مجلس الوزراء”، متمنيا “أن تنتهي صيغة البيان الوزاري للبدء بالعمل على المشاريع الإنمائية”. ولفت جنبلاط إلى “أن العماد عون يملك حيثية سياسية كبيرة في الجبل”، معتبرا “أنه لا بد لكل القوى لختم هذا الجرح الذي لم يبق منه إلا منطقة الشحار وعبيه وبريح، وهذا يضاف إلى مصالحة الجبل”. أما عون، فرأى من جانبه أن القصة في الجبل تتعلق بخلق أجواء معنوية تعيد الحياة الطبيعية بين الناس، لأن الأولوية أعطيت للأشياء المادية ونحن “نعطي القيمة للأشياء المعنوية”. وأشار عون إلى أنه “لن نستبق الأمور وسنرى تدريجيا إلى أين سنصل والأشياء إيجابية”، مضيفاً: “سنجد نتائج في المستقبل على الأرض وهي قريبة جدا”. وشدد عون على أنه “لن يتم التداول بالسياسة بل كان هناك مواضيع نبحثها على مستوى معين”، معتبرا أن “الحكومة مرجعية أساسية ونواكبها في بعض المواضيع”. واعتبر أن المحطات السوداء لم تكن مع جنبلاط، بل كان هناك تباين في المواقف السياسية، لافتا إلى أن “يكون اليوم بداية إقفال مرحلة تاريخية وفتح مرحلة ثانية من الاستقرار وإعادة قواعد العيش المشترك في الجبل إلى طبيعتها الأساسية؛ لأن ما حصل كان خطأ تاريخيا يجب أن يزول وأن تعود الحياة طبيعية”. وأوضح عون أن “حق الاختلاف ليس حالة حرب، بل أن يعيش الناس في طمأنينة بين بعضها لنتمكن من السير ببناء المستقبل”. وأكد الوزير السابق ماريو عون (تكتل التغيير والإصلاح) بدوره أن اللقاء له إيجابيات كبيرة خصوصاً على صعيد ملف المهجرين، وقال النائب ايلي عون (كتلة جنبلاط) إن موقف جنبلاط ينبع من حرصه على الاستقرار الوطني وأن أجواء الاستقرار هي حاجة ملحة في هذه المرحلة بالنسبة لكل اللبنانيين ودرءاً لأي أخطار تحدق بلبنان. في غضون ذلك التأمت لجنة صياغة البيان الوزراء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري أمس في اجتماع حاسم، على أن يكون اجتماع اللجنة اليوم الخميس نهائي (وفق مصادر اللجنة). وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري أمام النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي في البرلمان أمس أنه سيدعو إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة إذا ولد هذا البيان اليوم الخميس. وأكد وزير الصناعة إبراهام دده يان أن لا مشاكل مستعصية تواجه اللجنة لأن النقطة الأساسية في البيان ألا وهي سلاح المقاومة، تم ترحيلها إلى طاولة الحوار. أما عضو تكتل “لبنان أولاً” النائب عقاب صقر فقد نفى أن يكون السلاح قد رحل إلى طاولة الحوار وقال في حديث إذاعي إن إبقاء القديم على قدمه في البيان الوزاري فيما يخص سلاح المقاومة، وكشف أن هذا البند أضيف إليه عبارة بسط سلطة الدولة وهو حل مقبول ولن يضر بالمقاومة. على صعيد آخر كشف رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي عصام سليمان أن “قرارات المجلس الدستوري بشأن طعون الانتخابات النيابية الأخيرة صدرت ظهر أمس، لافتاً الى أنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان بنتيجة هذه الطعون وهو بصدد إبلاغ كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية زياد بارود بنتيجتها. وكشف سليمان أن كل الطعون ردت بإجماع أعضاء المجلس الدستوري، مشيراً الى أنه ليست هناك مخالفات لإبطال نيابة أحد. الجدير بالذكر أن هناك 19 مرشحاً للانتخابات طعنوا بنتائجها ضد الفائزين وأبرزهم الطعن المقدم من النائب السابق الياس سكاف ضد النائب نقولا فتوش ومن النائب السابق انطوان الأشقر ضد النائب ميشال المر.