صحيفة إسرائيلية: إطلاق نواب حماس ينهي ولاية عباس

قالت صحيفة ''هاآرتس'' العبرية أمس، إنه إذا استجابت إسرائيل لمطلب ''حماس'' وحررت حتى نهاية العام الحالي، أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، المحسوبين على الحركة، المحتجزين كجزء من الصفقة لتحرير الجندي الأسير جلعاد شاليط، فإن الأمر كفيل بأن يحدث نهاية ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك لأن هؤلاء يمكنهم أن يصوتوا في البرلمان -حيث توجد لـ''حماس'' أغلبية- ضد تمديد ولاية عباس إلى ما بعد يناير ·2009 وتابعت الصحيفة العبرية، يوجد في السجون الإسرائيلية الآن 40 نائباً من ''حماس'' من أصل 74 مجموع من انتخبوا في العام 2006 (معظم الآخرين يسكنون في قطاع غزة) تطالب ''حماس'' بحزم بتحريرهم كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة لتحرير شاليط· وأضافت أن النواب اعتقلوا في معظمهم بعد اختطاف شاليط، باستثناء عدد كانوا قد انتخبوا وهم سجناء أصلاً، وإسرائيل لن تعارض تحريرهم، وذلك لأن معظمهم اعتقلوا بسبب عضويتهم في ''حماس'' ولا يعتبرون ''مخربين مع دم على الأيدي''· وأوضحت الصحيفة أنه في حال تحرر النواب الفلسطينيون، سيكون لـ''حماس'' مرة أخرى أغلبية في البرلمان، أي 74 من أصل 132 نائباً· وقالت الصحيفة إنه في الأيام الأخيرة للبرلمان الفلسطيني السابق، الذي كان تحت سيطرة ''فتح'' أقر أعضاؤه بعض القوانين للتصويت بالأغلبية البسيطة، بما فيها قانون يمدد ولاية عباس، التي بدأت في يناير 2005 من 4 إلى 5 سنوات· وذلك بدعوى أن على الانتخابات التالية للرئاسة أن تجري بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في يناير ،2010 وأضافت الصحيفة: ''لكن ''حماس'' وخبراء في القانون الفلسطيني يدعون بأن قانون الانتخابات هو قانون أساس لا يمكن تعديله إلا بأغلبية ثلثين من أعضاء البرلمان، وعليه -برأيهم- فإن التعديل الذي أقر بأغلبية بسيطة ليس قانونياً''· وأضافت الصحيفة :''حماس تدعي أن ولاية عباس يجب أن تنتهي في يناير ،2009 إلا إذا جرت انتخابات جديدة للرئاسة· و''فتح'' ترفض ذلك، وتدعي أن الانتخابات للرئاسة، وللبرلمان، ستعقد في يناير ،2010 وإذا ما تحرر نواب ''حماس'' فسيكون بوسعهم أن يصادقوا على قانون يقرر أن التعديل على القانون الذي أقره البرلمان السابق ليس قانونياً، وعلى عباس أن ينهي ولايته في يناير''· وخلصت الصحيفة إلى القول: ''في مثل هذه الحالة، سيعين البرلمان الفلسطيني قائماً بأعمال عباس، حسب القانون يجب أن يكون رئيس البرلمان عزيز دويك، رجل ''حماس'' المحبوس في إسرائيل اليوم· أما عباس فسيرفض الاستقالة إذا ما حصل هذا، ولكن شرعيته لمواصلة ولايته ستتضرر''·