«العمل» تدعو الكفلاء إلى ضرورة تسجيل تعميم هروب المكفولين

طالبت وزارة العمل أصحاب شركات ضرورة إكمال إجراءات التعميم على هروب مكفوليهم من العمال في كل من الوزارة وإدارات الجنسية والإقامة وعدم الاكتفاء بإبلاغ إدارات الجنسية والإقامة فقط، وذلك لتفادي مخالفة قانون العمل والتعرض لعقوبة الغرامة. جاء ذلك بعد أن تقدم صاحب منشأة تتخذ من العين مقراً لها بطلب لوزارة العمل أمس خلال فعالية “اللقاء المفتوح” بديوان الوزارة بأبوظبي، لرفع غرامات انتهاء بطاقتي عمل لعمال كان صاحب المنشأة قد عمم عليهم في إدارة الجنسية والإقامة دون إبلاغ وزارة العمل. وأضاف صاحب العمل، الذي رفض ذكر اسمه، أنه فوجئ بتوقيع غرامات بقيمة 30 ألف درهم بسبب مخالفة بطاقات منتهية باسم العاملين على الرغم من التعميم عليهم بالهروب منذ شهور، مؤكداً أنه لم يبلغ وزارة العمل لإلغاء بطاقات العمال الهاربين. حضر “اللقاء المفتوح” عشرات من عملاء الوزارة من أصحاب العمل والعمال ومندوبي شركات باحثين عن ردود لاستفساراتهم، حيث تقدم أحد أصحاب العمل بطلب إلغاء تعميم وسحب بلاغ الهروب المقيد ضد عامل على كفالته وكف البحث عنه. وأكد قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه العمالي بالوزارة أنه سيتم بحث الطلب للتأكد ما إذا كان بلاغ الهروب الذي تقدم به صاحب العمل “حقيقي” أم “كيدي”، ومعرفة رغبة الطرفين سواء أكانت إعادة العامل للعمل أو إلغاء تصريح العمل له إلغاءً عادياً، وفى حال ثبوت أن البلاغ وهمي سيتم فرض غرامة على المنشأة تقدر بعشرة آلاف درهم. ونظر كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل، طلب تقدم به صاحب منشأة لإصدار تصاريح عمل جديدة، أشار فيه إلى أن لديه 42 عاملاً فقط، ويطلب استقدام عمالة إضافية ليتمكن من الحصول على عروض لتنفيذ مشاريع. وأوضح مسؤولو العمل أن المنشأة لا يوجد لديها عقود عمل لكى تتم الموافقة على منحها تصاريح عمل جديدة ويوجد لديها 42 عاملا منهم خمسة إداريين فقط. وتمت إحالة طلب تقدم به عامل لإدارة علاقات العمل، للحصول على تصريح عمل مؤقت ولم يكمل عاماً في العمل لدى المنشأة، بالإضافة إلى طلب استثناء من الشهادة الجامعية لتغيير المهنة. وتقدم صاحب منشأة أخرى بطلب لرفع الإيقاف عن منشآته لدى الوزارة والتي لا يسمح لها بطلب تصاريح عمل جديدة لعدم الالتزام بسداد أجور العمال في مواعيدها المحددة، حيث أحضر كشف رواتب العمال إلى الوزارة كدليل سداده الرواتب المتأخرة، لافتاً إلى اعتماده نظام حماية الأجور ليتم تحويل رواتب العمال من خلاله ابتداء من فبراير المقبل. وحول مسؤولو الوزارة إلى لجنة البت والمصالحة طلباً تقدم به صاحب شركة لتخفيض غرامات عدم تجديد بطاقات ثلاثة عمال والعديد من طلبات الإعفاء من الغرامات التي تقدم بها مراجعون. كما أحالت طلباً تقدم به صاحب منشأة لتمديد تصريح عمل جماعي، وذلك حتى يتم التأكد من التزام المنشأة بسداد أجور العمال وتوفير السكن المناسب لهم، وطلب آخر تقدم به عامل لاستثنائه من شهادة عدم الممانعة لنقل كفالته للعمل لدى منشأة أخرى.