الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركات «الواجهة» تتحايل على قواعد الشفافية البريطانية

شركات «الواجهة» تتحايل على قواعد الشفافية البريطانية
15 أغسطس 2016 21:51
لندن (رويترز) يكشف تحليل أجرته رويترز للبيانات التي قدمتها شركات الواجهة أو الشركات الهيكلية، عن احتمال قيام بعضها بالالتفاف على قواعد جديدة ترمي إلى الحد من الفساد والتهرب الضريبي من خلال إرغام الشركات على الكشف عن أصحابها الحقيقيين. وأشاد مسؤولون في الحكومة البريطانية بهذه القواعد التي بدأ سريانها الشهر الماضي باعتبارها خطوة رائدة على مستوى العالم في مجال الشفافية للتصدي للجريمة، وحثوا الدول الأخرى على الاقتداء بها. ويقضي النظام الجديد بأن يتضمن ما تقدمه الشركات البريطانية من بيانات عند تأسيسها، وفي كل عام يمر على تأسيسها، بغرض توضيح التغيرات في هيكل ملكيتها ومجالس إدارتها تفاصيل عن «الأشخاص النافذين». ووفقا لتعريف موقع تابع للحكومة البريطانية، فالشخص النافذ هو من يحوز أكثر من 25% من الأسهم أو حقوق التصويت في الشركة أو يملك الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. وهذه عملية سلسة بالنسبة لأغلب الشركات. غير أن بعض أصحاب الشركات يستخدمون وكلاء أو شركات واجهة لأغراض قد تكون مشروعة غير أن حكومات ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي تقول إن هذه الشركات يمكنها أيضا أن تفرض ستارا على الجرائم الدولية. ومن بين 300 شركة واجهة خارجية (واجهة)، كان من المفترض أن تنشر 22 شركة قبل الآن معلومات عن ملاك الشركات المستفيدين، وذلك لأن تواريخ إعلان بياناتها صادفت الأسابيع التي مرت منذ الأول من يوليو الماضي، موعد بدء سريان القواعد الجديدة. ولم تفعل ذلك سوى شركة واحدة من هذه الشركات. وتكشف الأساليب التي تحايلت بها هذه الشركات لتفادي ذلك، وللمرة الأولى، عن عدة ثغرات في القواعد الجديدة. فقد قدمت 12 شركة منها بيان الملكية السنوي قبل سريان القواعد الجديدة في الأول من يوليو، وذلك رغم أن الذكرى السنوية لتأسيسها جاءت بعد ذلك التاريخ. وبهذا استطاعت تطبيق القواعد القديمة التي لا تلزمها بالكشف عن الملاك المستفيدين. وقدمت شركات أخرى بياناتها متأخرة أو قالت إنه لا يوجد ملاك مستفيدون. ومن الممكن أن يكون لشركات الواجهة أو الشركات الهيكلية أغراض قانونية، مثل تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية أو خدمة عملاء في دول عديدة، وليس في ذلك بالضرورة ما يشير إلى أي تعاملات غير سليمة. وقال روبرت بالمر، مستشار السياسات بمنظمة جلوبال ويتنس الحقوقية، إن البيانات تظهر أن الناس ربما يستطيعون الاختباء وراء شركات هيكلية رغم النظام الجديد. وأضاف «من أكبر أخطاء النظام البريطاني أنه قائم على التقدم الطوعي بالبيانات ولدار الشركات (المسؤولة في بريطانيا عن سجل الشركات) موارد محدودة لملاحقة من لا يلتزمون بتقديم المعلومات أو يقدمون معلومات غير دقيقة». وقال دانييل موندين، كبير المسؤولين الإعلاميين بإدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية التي تشرف على هذه العملية، إن تنفيذ النظام الجديد سيستغرق وقتا. وأضاف «هذه التغييرات ستضمن أن تكون الشركات أكثر شفافية عمن يمتلكها فعلا. وقد أوضحنا دائما أن السجل العام لدار الشركات سيتزايد بمرور الوقت ويكتمل بحلول يونيو 2017». الفساد الدولي وقال البنك الدولي في تقرير صدر العام 2011 إن الشركات الهيكلية البريطانية تحتل مكانا بارزا في قواعد البيانات لحالات الفساد الدولي التي تولت وحدة مكافحة الفساد التابعة له جمعها. وبعد عامين، كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، النقاب عن القواعد الجديدة التي ترمي لجعل بريطانيا أول مركز مالي كبير يصر على الكشف عن الملاك المستفيدين. وتبحث الولايات المتحدة حاليا اتخاذ خطوة مماثلة. وقال كاميرون في ذلك الوقت «لابد أن نعرف من يمتلك شركاتنا فعلا ويتحكم فيها. ليس فقط من يملكها من الناحية القانونية بل من يستفيد ماليا فعلا من وجودها». والشركات البريطانية التي حددتها رويترز، هي إما شركات مسجلة في بريطانيا أو شركات ذات مسؤولية محدودة مديروها أفراد يقيمون في الخارج، ويمثلون شركات عديدة أو تنضوي تحت لوائها شركات مسجلة في مكاتب قانونية في مواقع ذات ضرائب منخفضة مثل فانواتو وسيشل. وليس لأي منها نشاط واضح في بريطانيا. واثنتان من الشركات المعنية، وهما بيكنج انفستمنتس، وجلوبال كلاستر انترناشيونال، تأسستا بعد الأول من يوليو. ولم تسجل أيا منهما الأطراف المستفيدة. وامتنعت الشركتان عن التعقيب. وسئلت جوان جونستون، المتحدثة باسم دار الشركات البريطانية، عن البيانات التي قدمتها الشركتان فقالت «من الممكن جدا ألا يكون لدى الشركات أي شخص نافذ. فعلى سبيل المثال أربعة مساهمين لكل منهم 25% من الأسهم، و25% من حقوق التصويت لن يكون أي منهم شخص نافذ». وأضافت «من المشروع تماما ألا يكون للشركة أصحاب مستفيدون ونحن لا نتحقق من مثل هذه البيانات عندما يقدمونها لنا». وقالت إنه إذا تلقت الدار أي شكاوى فإنها تحيلها على إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. أخطاء من بين الشركات الواجهة العشرين الأقدم لم تنشر سوى شركة واحدة التفاصيل المطلوبة حتى يوم الأربعاء الماضي. ولم تنشر حتى الآن البيانات السنوية أو تفاصيل الأشخاص النافذين لسبع من الشركات. ومن الناحية الرسمية، أمام الشركات 14 يوما بعد مرور الذكرى السنوية لتأسيسها لتقديم بيانات الملكية، لكن البيانات لدى دار الشركات تبين أنها تتقدم متأخرة بها عن ذلك في كثير من الأحيان. وقالت جونستون إن التأخر عن الموعد المحدد يكبد الشركة غرامة تلقائية، كما أن التأخر في تقديم البيانات أو تقديم بيانات غير دقيقة يعد من المخالفات الجنائية. ومع ذلك، فلم يسبق أن قدم أحد للمحاكمة بموجب المواد المعنية في قانون الشركات لعام 2006. وأضافت جونستون «الاستمرار في المخالفات عند تقديم الوثائق للسجل العام يعرض المديرين لخطر الشطب». واختارت 12 شركة تقديم بياناتها قبل الموعد المحدد وتاريخ 30 يونيو الفاصل. وكانت تلك الشركات تتقدم من قبل ببياناتها فيما بين يوليو وأكتوبر المقبل. وليس لأي من الشركات الاثنتين والعشرين، فيما تقدمه من بيانات موقع على الإنترنت أو عنوان منشور لمقرها أو أرقام تليفونات للاتصال بها. ورفض مديرون أو أعضاء في الشركات أو وكلاء لها مقيدون على أنهم يقومون بخدمات توصيل البريد التعقيب أو لم يردوا على طلب التعليق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©