بيع وحدات غير الملتزمين بسداد رسوم اتحادات الملاك في المزاد

قال مسؤولون في دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي إن اللائحة التنظيمية لقانون الملكية المشتركة ''جمعيات الملاك'' ستصدر خلال ثلاثة شهور، في خطوة لتنظيم العلاقات بين ملاك الوحدات السكنية في كل مجمع سكني أو بنايات مستقلة· وقالوا إن اللائحة ستحدد المعايير الفنية لأعمال الصيانة للمباني، بما يحافظ على سمعة المستوى العقاري في دبي، وبما يساهم في تعزيز الثقة بسوق الإمارات العقاري، بصفة عامة، مشيرين إلى أن اللائحة ستتضمن الرسوم المالية على كل وحدة سكنية وفقاً للموقع والمساحة والمنطقة، إضافة إلى معايير أخرى سيتم تحديدها لاحقاً، مؤكدين على أن عدم التزام ملاك الوحدات السكنية بسداد رسوم الخدمات لجمعيات أو اتحاد الملاك لفترة معينة وبعد استنفاذ مرات الإنذار، سيتم عرض شقته للبيع في المزاد العلني، ليحل محله مالك ملتزم· جاء ذلك في ندوة تعريفية نظمتها دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي أمس، بحضور سلطان بن بطي مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ومحمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية، وعماد الدين فاروق المستشار القانوني في دائرة الأراضي والأملاك· وجرى خلالها شرح حول طبيعة القوانين والتشريعات الجديدة، والتي شملت قانون التسجيل العقاري والنظام المتعلق بتحديد مناطق التملك لغير المواطنين للعقارات وقانون إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وقانون حسابات ضمان التطوير العقاري ومرسوم تحديد بدل إيجار العقارات لعام 2008 وقانون الملكية المشتركة· وقال سلطان بن بطي: لقد استغرق الإعداد لقانون جمعيات واتحادات الملاك ثلاث سنوات، بعد الاطلاع على التجارب العالمية المماثلة خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وصولاً لأفضل صيغة قانونية، بما في ذلك توفير الحماية لمستوى الخدمات العقارية في دبي، حتى لو تم تطبيق بند بيع الشقق لغير الملتزمين بسداد الرسوم· وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه تطبيق القانون هو التعامل مع الملاك المقيمين خارج الدولة، وهذا سيتم التعامل معه عن طريق توكيل آخرين عنهم وشركات متخصصة لتمثيلهم في الجمعية العمومية لاتحاد الملاك· وقال سلطان إن مؤسسة التنظيم العقاري هي الجهة المسؤولة رسمياً عن الاشراف والرقابة على أداء اتحادات الملاك، ومحاسبة مجلس الإدارة المنتخب من الجمعيات العمومية، حالة أية أخطاء، لافتاً إلى أن الشفافية ستكون المعيار الرئيسي لتعاملات اتحادات الملاك بعد سريان القانون، مؤكداً على أن الرسوم التي ستتقاضاها المؤسسة عن الاشراف ستكون محدودة جداً، لأن الهدف الأهم هو تنظيم السوق بصفة عامة· وتوقع سلطان بن بطي أنه وبنهاية العام 2008 ستتوفر أول قاعدة معلومات دقيقة حول السوق العقاري في دبي، من حيث قوائم شركات التطوير والوسطاء العقاريين وعدد الوحدات السكنية واتحادات الملاك وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى· وقال إن الدائرة والمؤسسة غير مسؤولتين عن المشروعات الوهمية وغير المباعة التي تم الإعلان عنها سابقاً، والمسؤولية تتركز على المشروعات التي تم بيعها، وأي مشروع لم يتم بيعه لا نعرف عنه شيء، مشيراً إلى أن مشروعا مثل بناء مبنى تحت مياه البحر، أو البناية التي على شكل ''غترة'' لم يتم التعامل عنها، كما أننا لم نتلقَ أية شكاوى بشأنهما· وقال مروان بن غليطة إن ''اتحادات الملاك'' ستكون مسؤولة عن إدارة المساحات المشتركة في المبنى، بينما المساحات أو الخدمات التي يمتلكها المطورستبقى تحت مسؤوليته، كما أن مجمعات السكن المتكاملة والتي تضم فللا وعمارات سكنية وملاعب وغير ذلك، يمكن أن تؤسس اتحادات ملاك فيما بينها، أما مجمعات الفلل المنفصلة لا تدخل ضمن هذه الاتحادات· وحول العقود الموقعة بين المطورين والملاك لصيانة المباني وتوفير الخدمات، أوضح مروان بأن من حق اتحادات الملاك عدم تجديد العقود معها، أو استمرارها إذا ما كانت مناسبة، مشيراً إلى ضرورة قيام اتحادات الملاك بتعيين أو اختيـــار شخص ذو خبرة في مجـــــال الإدارة العقــــاريـــــة ليتـــولى مهـــــام إدارة العقـــــار، ولا يجــــوز إســـناد المهمة لعضو لا يمتلك هذه الخبرة· وأكد على أن التسجيل للمباني أصبح وبموجب القانون الزامياً على جميع المطورين، وإيداع المبالغ التي تم تحصيلها من المستثمرين في حساب الضمان، بينما تقوم الشركات بإيداع الأموال المتبقية من مشروعات جاري تنفيذها في حساب ضمان خاص بالمشروع، منوهاً إلى أن القانون يعطي مهلة 6 أشهر فقط للمطور للبدء في تنفيذ المشروع من بدء البيع·