| 
أقرت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي) أمس الأول بأغلبية بسيطة على خطط خفض نفقات بقيمة 50 مليار يورو (69 مليار دولار).
ويمثل خفض الإنفاق الجزء الرئيس من برنامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفرنسية للفترة من 2014-2017 والذي يستهدف خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى الحد المسموح به من الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2015 مقابل 4٫3% العام الماضي.
وكان تصويت الجمعية الوطنية على البرنامج بمثابة تصويت بالثقة على حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس، الذي عمل جاهدا للترويج لإصلاحات الرئيس فرانسوا أولاند للحزب الاشتراكي المتشكك.
 |
|
|
 |
ويتفق معظم الاشتراكيين على أن هناك حاجة لخفض الإنفاق العام، الذي يعد ضمن أعلى المعدلات في أوروبا، ولكن بعض أعضاء الحزب يتشككون في مدى التخفيضات، كما أنهم يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تخاطر بخنق النمو ومعاقبة الفقراء.
|
|
|
|
