أقرت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي) أمس الأول بأغلبية بسيطة على خطط خفض نفقات بقيمة 50 مليار يورو (69 مليار دولار).
ويمثل خفض الإنفاق الجزء الرئيس من برنامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفرنسية للفترة من 2014-2017 والذي يستهدف خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى الحد المسموح به من الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2015 مقابل 4?3% العام الماضي.
وكان تصويت الجمعية الوطنية على البرنامج بمثابة تصويت بالثقة على حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس، الذي عمل جاهدا للترويج لإصلاحات الرئيس فرانسوا أولاند للحزب الاشتراكي المتشكك.
حصل البرنامج على تأييد 265 عضوا مقابل معارضة 232 عضواً وامتناع 67 عن التصويت.
ويتفق معظم الاشتراكيين على أن هناك حاجة لخفض الإنفاق العام، الذي يعد ضمن أعلى المعدلات في أوروبا، ولكن بعض أعضاء الحزب يتشككون في مدى التخفيضات، كما أنهم يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تخاطر بخنق النمو ومعاقبة الفقراء.
وبذل رئيس الوزراء فالس جهودا كبيرة لمنع انشقاق أي من أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم عن الحكومة والتصويت ضد البرنامج.
ويبدو أن جهوده أثمرت بالفعل، حيث صوت 41 نائباً اشتراكياً فقط ضد البرنامج رغم أن الرقم الأصلي للمعسكر الاشتراكي المناوئ له كان 100 نائب.
كان تحول الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا أولاند عن السياسات التقليدية للاشتراكيين التي تقوم على أساس فرض الضرائب وزيادة الإنفاق إلى سياسات أكثر دعماً للشركات وفرض المزيد من الأعباء المالية قد أثار استياء جزء من قواعد الحزب الاشتراكي.
يأتي ذلك فيما لم يبد وزير داخلية فرنسا فالس الذي أصبح رئيساً للوزراء بعد خسارة الاشتراكيين في الانتخابات المحلية الشهر الماضي أي مؤشر على التراجع عن التضحيات المطلوبة لاستعادة قوة الموقف المالي للحكومة الفرنسية.
وقال أمام البرلمان: «عندما تعيش بأكثر من إمكانياتك، فلن تظل قادراً على مواجهة المستقبل بصفاء» واعتبر التصويت على برنامج التقشف بأنه «لحظة الحقيقة».
يذكر أن خفض النفقات سيؤثر على مخصصات الحكومات المحلية وميزانيات الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي ومجالات أخرى.
وسيتم تخصيص 40 مليار يورو من هذه الحصيلة لتمويل إعفاءات ضريبية لأصحاب العمل، حيث يأمل أولاند في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز نمو سوق العمل الفرنسية.
كما قررت الحكومة تقديم إعفاءات ضريبية بقيمة 5 مليارات يورو للأسر منخفضة الدخل مع تعهد بمساعدة الأشخاص المشاركين في صناديق تقاعد صغيرة، أو الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور. (باريس- د ب أ)
عدد اليوم
