25 يونيو 2010 22:03
شهدت اليابان تراجعاً للانكماش في مايو الماضي، رغم استبعاد أن يكون هذا التراجع كافياً لرفع الحكومة ضغوطها على البنك المركزي لمحاربة تراجع الأسعار.
وقال مكتب الإحصاء الياباني أمس إن أسعار السلع الأساسية التي تستثني أسعار الأغذية الطازجة المتذبذبة تراجعت بنسبة 1,2% عن مايو من العام الماضي بعد أن تراجعت بنسبة 1,5% في أبريل. ويمثل التراجع في مايو الماضي التراجع الشهري الخامس عشر للأسعار.
وتثار المخاوف بشأن هبوط الأسعار إذ أنها قد تدفع الشركات والمستهلكين إلى إرجاء إنفاقهم الأمر الذي يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي.
وتسعى الحكومة اليابانية إلى التخلص من حالة الانكماش التي تطبق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان عن خطة الأسبوع الماضي لتحقيق نمو اقتصادي أفضل داعياً بنك اليابان المركزي إلى القضاء على الانكماش.
وفي إطار هذه المواجهة، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية له عند مستواها البالغ 0,1% منذ ديسمبر 2008 وضخ سيولة نقدية في أسواق المال من خلال توفير قروض للبنوك بفائدة متدنية. لكن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن تراجع الأسعار كان معتدلاً إذ ارتفع الطلب مع انتهاء أسوأ فترة ركود يتعرض لها الاقتصاد الياباني خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية.
المصدر: طوكيو
عدد اليوم
