مسؤولون حكوميون يطالبون بإطلاق جائزة للمسؤولية الاجتماعية على المستوى الحكومي

دعا مسؤولون في القطاع الحكومي الاتحادي إلى إطلاق جائزة للمسؤولية الاجتماعية على المستوى الحكومي والإعداد لحوار موسع وبشكل رسمي على مستوى الحكومة الاتحادية لوضع الأسس لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في الحكومة الاتحادية ومؤسساتها· كما دعوا في ندوة المسؤولية الاجتماعية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في ديوان الوزارة بدبي، الى وضع معيار للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي والأخذ به ''كأحد معايير التميز الواردة'' في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي أو دبي للتميز الحكومي كنموذج أو منظومة أخرى· ودعا مسؤولون في وزارات العمل والصحة والشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية ، إلى وضع الضوابط والحدود ما بين العمل الأساسي للجهات الحكومية الاتحادية وما بين نشاطها في مجال المسؤولية الاجتماعية· وأوصت الندوة، بالتعريف ونشر وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية على مستوى العاملين والقيادات في الحكومة الاتحادية· وشدد المشاركون على العمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية تعوق تطبيق المسؤولية الاجتماعية في المجال الحكومي وتعزيزها تشريعياً· وقال عبدالله السويدي مديرعام وزارة الشؤون الاجتماعية الذي أدار الندوة، ''إن معظم المسؤولية المجتمعية تتركز في القطاع الخاص، الا أنه يتسابق في توجيه خدماته في المسؤولية المجتمعية لمصلحته''· وأضاف ''الحكومة قدمت على مدار السنوات الماضية الخدمات المطلوبة ولكن لابد من دور ''صحيح ومتكامل'' للقطاع الخاص''· وأشار السويدي إلى أن القطاع الخاص يقوم بخدمات تتناسب معه مثـــل خدمــــات خيرية وتعليمـــية محــــدودة، دون أن يتطرق لخدمــات تتعلق بقضايا واحتياجات المستهلك والتي تعتبر من صمـــيم المسؤولية المجتمعية، بحسب السويدي· وفي الوقت الذي دعا فيه السويدي إلى أن يكون للقطاع الحكومي والقطاع الأهلي دور مهم في تبني وتطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية، اعتبر أن الحكومة مازالت المسؤول الأول عن تقديم الخدمات الاجتماعية· وشدد على ضرورة أن يشرك القطاع الأهلي ويكون له دور في هذا المجال، كما هي الحال في أوروبا، مشيراً الى أن إدارة الأحداث في كندا من اختصاص جمعيات النفع العام· ويرى الدكتور علي بن شكر مدير عام وزارة الصحة، أن المجتمع أصبح ''اتكاليا'' على المؤسسات الحكومية، رغم أن المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية كل شرائح وفئات المجتمع''· وأضاف ''يجب توعية المجتمع وتغير ثقافته حتى لا يظل يتصور أن المؤسسات الحكومية هي البقرة الحلوب فقط''· ويعتقد الدكتور شكر بوجود ''إجراءات بيروقراطية تحول دون قيام القطاع الحكومي بإطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية''· وشنّ ابن شكر ''هجوما'' على الجمعيات ذات النفع العام، وقال '' لا توجد جمعية نفع عام نزلت إلى المجتمع وناقشت بشكل حقيقي قضايا المجتمع، حتى الجمعيات التعاونية مشغولة فقط بتبرير مواقفها عن الأسعار الموجودة''· وطالب جمعيات النفع العام أن تأخذ دوراً أكبر من ذلك في مجال المسؤولية المجتمعية، '' حتى لا يكون دورها قاصراً على الخلاف في الانتخابات''· واختلف الدكتور علي بن عبود مع عبدالله السويدي، حول وجود جهة مسؤولة عن متابعة وقياس مدى تحقيق المسؤولية المجتمعية، وأكد ابن عبود وجود هذه الجهة، مدللا على ذلك ببرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز· وطالب الدكتور علي بن عبود مدير عام ديوان الخدمة المدنية، بإيجاد مؤشرات لقياس المسؤولية المجتمعية وفق المعايير الدولية، داعياً المؤسسات الحكومية إلى رفع مستوى الوعي العام عن المسؤولية المجتمعية· وشدد ابن عبود على أن الوزارات كلها ملزمة بتطبيق معايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي· كما شدد على ضرورة التفريق بين المسؤولية المجتمعية والأهداف المطلوب أن تقدمها بحكم الاختصاص، بينما اعتبر حميد بن ديماس، أن أساس ومشروعية وجود الوزارات هو المسؤولية المجتمعية، ولذلك من المفترض أن تراعي كل أنشطتها خدمة المجتمع· وأشار ابن عبود إلى أن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي طرحت كانت محدودة جداً وفي مجالات معينة· واعتبر الدكتور علي بن عبود أن مردود مبادرات القطاع الخاص يكون أكثر على الجهة نفسها وليس على المجتمع، لافتاً إلى ''ضرورة قيام الحكومة بتقنين المسؤولية المجتمعية''· ويرى حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة، أن بعض القطاع الخاص أصبح فاقد الإحساس بالمعنى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية'' ·وقال إن''القطاع الخاص لا يضع في اعتباره مصالح المجتمع، ومن هنا نتوقع أن يطالب المجتمع القطاع الخاص القيام بواجبه تجاهه''· ودعا حميد بن ديماس إلى أن تكون المسؤولية المجتمعية أحد معايير تقييم المؤسسات وضمن مؤشرات التميز وأحد جوانب منظومة أداء الجهة· كما دعا أن تكون المسؤولية المجتمعية أحد معايير اختيار القيادات· وقال نحن في مرحلة '' يجب أن يقود فيها القطاع الحكومي المسؤولية المجتمعية وأن تتبنى الحكومة مبادرات في هذا الاتجاه''· وأشار عبدالله البسطي، أحد الحضور، إلى ضرورة إيجاد تشريعات تحكم المسؤولية المجتمعية سواء في القطاع الخاص أو العام، وقال ''هناك فوائد مشروعة ومصالح تحققها الشركات من خلال تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية عن طريق تحقيق منافع لها''· وطالب حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بنشر ثقافة وفكر المسؤولية المجتمعية·واعتبر حسين الشيخ المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن '' المسؤولية المجتمعية لعبة مصالح، إلا أنه من المهم أن توظف تلك المصالح بما يحقق خدمة المجتمع''· وذكر ماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بالوكالة في وزارة العمل أن المسؤولية المجتمعية يجب أن تكون منهجية ومنظمة حتى لا تكون موسمية·