تفاؤل حذر بتدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق المحلية

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، يثير علامات استفهام حول عودة الأموال الساخنة إلى المنطقة، لاسيما بعد خروجها من الصين. وأشاروا إلى أهمية عودة المستثمر المحلي ليصبح المحرك الأساسي للسوق، وعودة المستثمر المؤسساتي الأجنبي ليكون عاملا مساعدا وليس اللاعب الأساسي المحدد لاتجاه الأسواق كما يحدث حاليا. وأكدوا أن الاستثمارات التي تقود السوق يجب أن تكون في المقام الأول محلية، ثم إقليمية خليجية، ثم تأتي الاستثمارات الأجنبية، محذرين من خطورة الاحتفاء المبالغ فيه بدخول الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن التجارب السابقة أثبتت أنها استثمار غير طويل المدى. وقالوا إن الارتفاعات الكبيرة في قيمة تداولات الأجانب وفي صافي مشترياتهم الأسبوع الماضي، وتزامن ارتفاع كل الأسواق الخليجية يومي الأحد والاثنين وتراجعها يوم الثلاثاء وانخفاض الأسواق يوم الأربعاء ثم ارتفاعها قبل نهاية الجلسة، يؤكد احتمال أن تكون الأموال الساخنة قد أتبعت استراتيجية موحدة للشراء تستهدف رفع الأسواق ومن ثمة العودة للشراء. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.68 % ليغلق على مستوى 2502.75 نقطة، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة9.7%. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاًً بقيمة 6.09 مليار درهم لتصل إلى 369.02 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1.95 مليار درهم توزعت على 23368 صفقة. وترتفع معدل التداول اليومي الى 389.2 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 211.9 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.69% يليه مؤشر الصناعات بنسبة 1.86%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.76%، أما مؤشر قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.62%. وتركزت ما نسبته 62.8% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 37.2% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 89.3% من إجمالي التداولات، و10.3% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و 0.4% في قطاع التأمين. تدفق استثمارات قال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأمارات خصوصا وأسواق الخليج والمنطقة عموما يومي الأحد والاثنين، أثارت الكثير من التساؤلات عن سبب هذه الارتفاعات المفاجئة. وأوضح الشماع أن هذه الارتفاعات تم تفسيرها إما كونها مضاربات استباقية للقرار الذي كان منتظرا صدوره بتصنيف أسواق الأمارات ضمن الأسواق الناشئة، أو أنه تدفق استثمارات أجنبية. وأضاف الشماع في تقريره الأسبوعي أنه مع اتخاذ الصين قرارها بشأن فك ارتباط اليوان بالدولار وإعطاء مرونة أكبر في سعر صرف عملتها، حذر مصرف الإمارات المركزي من خطورة “السيولة الساخنة” التي تأتي من الخارج إلى الأسواق المالية في دول المنطقة. وتابع أن هذا التحذير الذي نبه على الأضرار التي تسببها الأموال الساخنة، يتزامن مع توقعاتنا ببدء تدفق الأموال التي كانت تنتظر الفرصة السانحة في الصين من ارتفاع قيمة اليوان وأوضح الشماع أنه بما أن المركزي الصيني قرر عدم رفع قيمة العملة بنسبة كبيرة كانت متوقعة جراء الضغوط الأميركية التي كانت تعتبر أن قيمة اليوان أعلى من قيمتها الحقيقية بنسبة 40%، فقد كانت التوقعات الشهر الماضي بتدفق بعض من هذه الأموال الى الأسواق الخليجية وبالذات سوق الإمارات التي تتداول على مضاعفات ربحية هي الأدنى في كل الأسواق الخليجية والعربية. وذكر الشماع أن تراجع السوق يوم الثلاثاء رجح التفسير الأول حيث لم يصدر القرار الدوري الذي كان متوقعا صدوره بعد ظهر الاثنين من قبل “مورجان ستانلي” لوضع أسواق الإمارات ضمن الأسواق الناشئة مما افقد المضاربين حماس الشراء ودفعهم لجني أرباح الجلستين السابقتين. إلا أن الشماع استدرك بالقول إن التفسير الثاني رجحته أيضا الارتفاعات الكبيرة في قيمة تداولات الأجانب وفي صافي مشترياتهم يومي الأحد والاثنين والتي بلغت 106.5 مليون مليون شكلت نسبة 56% من أجمالي التداولات في السوقي، كما بلغت نسبة صافي مشتريات الأجانب غير العرب إلى أجمالي التداول في سوق دبي نحو 10%. وأضاف أن تزامن ارتفاع كل الأسواق الخليجية يومي الأحد و الاثنين وتراجعها يوم الثلاثاء وانخفاض الأسواق يوم الأربعاء ثم ارتفاعها قبل نهاية الجلسة، يؤكد احتمال أن تكون الأموال الساخنة قد أتبعت استراتيجية موحدة للشراء تستهدف رفع الأسواق ومن ثمة العودة للشراء من الأسفل خصوصا أن الأجانب غير العرب لم يخرجوا من السوق يوم الثلاثاء سوى بمبلغ بسيط لا يتجاوز الأربعة ملايين. وقال الشماع إنه في مثل هذه الظروف التي تشح فيها السيولة في الأسواق، وفي الوقت الذي يعيد فيه محافظ المصرف المركزي إلى الأذهان حقيقة ما يمكن أن تسببه الأموال الساخنة من أضرار في عملية دخولها وخروجها السريع وما يتطلبه ذلك من قيود على حركتها في الدخول والخروج، فإن الضرورة العاجلة تتطلب مراجعة أوضاع السيولة في الاقتصاد والتي نعتبرها السبب الرئيسي في تدهور أوضاع أسواق الأسهم. وتابع “تدهور أسواق الأسهم لن يكون معزولا عن بقية الأنشطة الاقتصادية من خلال التأثيرات السلبية التي سوف يعكسها تراجع القيمة السوقية على كل القطاعات الأخرى بما في ذلك مزيد من الانعكاس السلبي على أسعار العقار والذي بدوره سينعكس مجددا على المصارف مشكلا بذلك حلقة مترابطة في علاقاتها التبادلية”. وقال الشماع إن تراجع قيم التداول والتي تعني انخفاض كفاءة التداولات يعود لأسباب عديدة منها التشدد المصرفي في الإقراض، غير أن نظرة سريعة على العوامل المؤثرة في عرض النقد خلال الفترة الممتدة من 2008 وحتى نهاية مايو من العام الحالي توضح سببا مهما آخر وهو شح السيولة في الاقتصاد وفي أسواق الأسهم، حيث تظهر بيانات المركزي الإماراتي تراجع العوامل الربعية والشهرية المؤثرة في عرض النقد. وتابع الشماع” الأهم من ذلك هو أن التغيرات الربعية والشهرية في العوامل المؤثرة في عرض النقد كان لها تأثير واضح على أداء المؤشر العام لسوق الإمارات، خاصة عرض النقد الأوسع الذي يعكس زيادة أو نقصان الودائع الحكومية”. وأشار إلى تغيرات عرض النقد الواسع الذي يشمل إضافة لعرض النقد الضيق، شبه النقد المتمثل بالودائع الثابتة والتوفير، يأتي في المرتبة الثانية بعد عرض النقد الأوسع من حيث تأثير التغيرات الربعية والشهرية على المؤشر العام لسوق الإمارات. تحسن التداولات من جهته، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية سجلت تحسنا جيدا في أحجام التداول للأسبوع الثاني على التوالي، خاصة يومي الأحد والاثنين الماضيين قبل أن تعود إلى مستوياتها الضعيفة نهاية الأسبوع. وأوضح أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعا في نسبة الشراء الأجنبي في تلك الأيام استباقا لإعلان مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة عن الأسواق الجديدة المكونة له و تحسبا لضم أسواق الإمارات المالية اليه، وهو ما لم يحصل يوم الاثنين، فعادت الأسواق الى التراجع التدريجي ضمن نفس المستوى الأفقي السابق فوق حاجز 1500 نقطة لمؤشر دبي وحاجز 2520 لسوق أبوظبي. وقال ياسين في تقريره الأسبوعي “من المؤسف أن تنتظر أسواقنا المحلية رضاء المستثمر المؤسساتي الأجنبي عن تشريعات أسواقنا المحلية لتقبل بإدخالنا ضمن مؤشراته الاستثمارية السعرية للأسواق الناشئة حتى نتأمل بدخول سيولة شرائية في أسواقنا تساعد على عود النشاط فيه الى مستويات مقبولة تعكس القيمة السوقية له والتي تتجاوز 100 مليار دولار أميركي حاليا”. وأكد ياسين ضرورة أن يكون المستثمر المحلي، سواء كان مؤسساتيا أو فرديا، هو الممسك بزمام المبادرة في أسواقه المالية، حيث إنه هو الأخير بشركاته المدرجة و قيمة موجوداتها والقيمة المنطقية لتلك الموجودات والتي، حتى في ظل الأزمة العالمية، تساوي أكثر بكثير مما تظهره أسعار أسهم تلك الشركات في السوق حاليا. وأوضح أن الأسواق تحتاج الى عودة المستثمر المحلي سواء كان فردا أو مؤسساتياً والنظر بتمعن إلى القيم الحقيقية للعديد من أسهم الشركات المدرجة فيه وتوجيه سيولة استثمارية متوسطة المدى تدريجيا إلى أسهم تلك الشركات، حتى يصبح هو اللاعب الأساسي المحرك للسوق و يعود المستثمر المؤسساتي الأجنبي ليكون عامل مساعد وليس اللاعب الأساسي المحدد لاتجاه الأسواق كما هو حاصل حاليا. وأشار ياسين إلى تفاجئ الأسواق بإعلان مجلس إدارة شركة آبار نيته في اجتماعه القادم مناقشة سحب إدراج سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحويل الشركة إلى مساهمة، خاصة وبالتالي تداول سهم الشركة في السوق الموازي بدلا من السوق المالي، مشيرا إلى ترقب الجميع سماع نتائج الاجتماع خلال الأسبوع القادم وكيفية معالجته لحقوق الأقلية، أي المساهمين الأفراد ذوي الحصص الصغيرة كون حصة الأغلبية التي تزيد على 75% تملكها شركة أيبيك للاستثمارات البترولية الخاصة. ووافقه في الرأي وضاح الطه المحلل المالي، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي تقود السوق يجب أن تكون في المقام الأول محلية، ثم إقليمية خليجية، ثم تأتي الاستثمارات الأجنبية، محذرا من خطورة الاحتفاء المبالغ فيه بدخول الاستثمارات الأجنبية، لأن أي عمليات جني أرباح قد تؤثر على استقرار السوق”. ورأي الطه أن الأزمة الحقيقة تتمثل في التعامل مع الأموال الأجنبية باعتبارها استثمارا طويل المدى، في حين أن الواقع اثبت أنها غير ذلك، موضحا أن ما شهدته الأسواق المحلية عام 2008 من تحسن كان نتيجة أموال ساخنة، وبخروجها حدثت أزمة بالأسواق. وذكر الطه أن تحسن الأسواق خلال الأسبوع الماضي يرجع أيضا إلى ما تردد عن اقتراب التوقيع النهائي لتسوية ديون دبي العالمية، فضلا عن المستويات المغرية للأسعار والتي تمثل عامل تشجيع مستمر على الشراء. تدفق السيولة ومن جانبه، رأى عبدالقادر شعث المحلل المالي بشركة الأنصاري للخدمات المالية أن الأسبوع الماضي بوجه عام شهد تحسنا في أحجام التداولات وتدفق سيولة أكثر من الأسبوع الذي سبقه، رغم أن اليوم الأخير كان أضعف أيام الأسبوع من حيث التداول. وذكر شعث أن مفاجأة الأسبوع الماضي تمثلت في إعلان “آبار للاستثمار” مفاجئة بشأن إدراجها واستمرارية السهم في الأسواق، موضحا أن هذا الأمر يعود لنواحي منطقية كون أغلبية ملكية الأسهم تعود الى ايبيك والمملوكة لحكومة أبوظبي. ورأى شعث ربما تكون نظرة مسؤولي الشركة صحيحة، حيث إن الأداء العام للشركة جيد، فيما تأثر سعر السهم بالسوق بسبب كل الأحداث المحيطة بالأسواق عامة وعليه فإن قيمته السعرية بالسوق لا تعكس حقيقة أدائه الممتاز من وجهة نظرهم. إلا أن شعث استدرك بالقول إنه يبقى بالحسبان آلية الخروج من السوق، موضحا أن ذلك أهم ما يدور في أذهان المستثمرين الذين يملكون أسهما بالشركة. وتابع أن الجميع يتساءل هل ستقوم الشركة بشراء الأسهم من المستثمرين بسعر السوق؟ وهل ستحدد سعرا للشراء؟ وهل ستبقى أسهمهم كما هي بعد أن تصبح مساهمة خاصة؟ وقال شعث إنه من ناحية أخرى فإن قرار مجلس إدارة دانة غاز بشراء 10% من أسهم الشركة، كان بمثابة مفاجأة جعلت المستثمرين يقبلون بالشراء القوي على السهم، حيث تراوح التداول الأكبر بين 0.70 فلساً و 0.71 فلساً، رغم أنه لا يزال يتبقى موافقة الهيئة على طلب مجلس الادارة. وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد تحركات سعرية عريضة لبعض الأسهم، حيث لامس “صروح العقارية” 1.86 درهم وأيضا 2.02، كما ارتفع “آبار” ليصل إلى 1.83 درهم، ويحتل صدارة قيم التداولات في جلسة منتصف الأسبوع المنصرم. وتابع شعث أنه فيما يتعلق بأداء قطاع البنوك فقد عاد سهم “بنك الاتحاد” للارتفاع بعد الهبوط الذي حدث له في الأسبوع الذي سبق هذا الأسبوع، كما ارتفع سهم “بنك أبوظبي الوطني” ليلامس مستويات الـ 11 درهم، فيما تأرجح سهمي بنك الخليج الأول وأبوظبي الإسلامي، فيما شهد بنك الشارقة بعض الانخفاض، كما شهد أبوظبي التجاري حركة جيدة تجاوزت الـ 4 ملايين سهم في الجلسة الأخيرة. معدل دوران الأسهم أبوظبي (الاتحاد) - يعد معدل دوران الأسهم من أهم المعايير التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالأوراق المالية، كما أنه يعد أحد معايير المفاضلة ليس فقط فيما بين الأسهم المدرجة في سوق ما بل تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة فيما بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويمكن القول إن معدل دوران الأسهم يستهدف بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم ما دون الآخر ويقصد بالسيولة في هذه الحالة توافر أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول أو من الأفضل في جميع أيام التداول، أو بمعنى آخر إمكانية تحويل السهم إلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول، فكلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصا للمستثمرين للدخول والتخارج من هذا السهم متى أرادوا وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم ، حيث تؤدى السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أو استقرارها في السوق حيث تؤدى إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان عمق السوق،- وهناك مؤشر آخر لقياس مدى سيولة سهم ما غير معدل دوران السهم يتمثل في نسبة أيام التداول لسهم معين الى اجمالي أيام التداول، وذلك خلال فترة معينة. وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم الأولى تركز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة الى إجمالي القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية ، بينما الطريقة الأخرى تركز على عدد الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة الى إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها والمصدرة من جانب ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية ، حيث ينصح دائما بشراء الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع مقارنة بمعدل الدوران للشركات الأخرى المثيلة أو مقارنة بمتوسط معدل الدوران لأسهم القطاع الذي تنتمي الى الشركة محل التقييم، أما الأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة فمن غير المستحب المجاذفة بالاستثمار فيها حتى لو كانت تعطى معدلات عائد أو ربحية سنوية مرتفعة الى حد ما وذلك نظرا لما سينتج عن ذلك من تجميد للاستثمارات وتقليل درجة مرونة المستثمر في التحول من استثمار الى آخر أو من سهم إلى آخر في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات المختلفة ، إذ أنه في هذه الحالة يصعب على المستثمر تسييل استثماراته بسرعة ويسر. ارتفاع 3 قطاعات و «التأمين» الخاسر الوحيد أبوظبي (الاتحاد) – تباين أداء القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الخدمات ثم الصناعات فالبنوك، فيما تراجع قطاع التأمين. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.69%، بعيد بلوغه المستوى 2256.01 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2196.99 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 1.663 مليار درهم، توزعت على 19593 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 174.24 مليار درهم. وارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.86%، بعد بلوغه المستوى 300.43 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 294.94 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 100.80 مليون درهم، توزعت على 1508 صفقات، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 31.14 مليار درهم. وارتفع قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.76%، بعد بلوغه لمستوى 2749.88 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2729.19 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحـو 172.36 مليـون درهـم، توزعت على 1861 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 144.13 مليار درهم. فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.62% بعيد بلوغه المستوى 2870.72 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2888.66 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 8.91 مليار درهم، توزعت على 406 صفقات، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 19.49 مليار درهم. وتباين أداء القطاعات خلال جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.17%، تلاه مؤشر قطاع التأمين بانخفاض 0.03%، تلاه البنوك بتراجع 0.04%، وأخيراً الخدمات منخفضاً بنسبة 0.33%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 9.7%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 65.03 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 18 من أصل 132، والشركات المتراجعة 78 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6.40% ليستقر على مستوى 2750 نقطة، في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بتراجع 11.46% ليستقر على 2256 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع 12.07% ليغلق على مستوى 300 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بانخفاض 13.28% ليغلق على مستوى 2871 نقطة. مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات مقاومة تالية أبوظبي (الاتحاد) - بلغت مؤشرات الأسهم المحلية نهاية القاع خلال تداولات الأسبوع الماضي لتعاود اختبار مستويات مقاومة تاليه، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. واغلق مؤشر سوق ابوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2553.44 نقطة مقابل 2515.39 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد يكون بلغ القاع عند 2501.64 نقطة حيث استهل جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع مسجلا أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2511.09 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعا جيدا بجلستي الأحد والاثنين نجح من خلالهما في تخطى مستوى المقاومة عند 2540 ويسجل أعلى بمستوى بجلسة يوم الاثنين عند 2565.33 نقطة ليتحرك بعدها باقي جلسات الأسبوع فى نطاق افقي ضيق ما بين ( 2545-2560 ) نقطة وينهى جلسات الأسبوع عند 2553.44 نقطة. وفى ظل هذا الأداء، ففي حالة نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2540 نقطة فانه سيعاود اختبار مستويات المقاومة التالية عند 2586 نقطة ثم 2630-2665 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، خاصة مع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع الشرائي فربما نشهد عمليات جنى أرباح الى مستوى الدعم 2540 نقطة ثم قاع شهر يونيو 2010 عند 2500 نقطة والذى يعد تخطيه هبوطا اشارة الى استكمال المؤشر لمسارة الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 2430 نقطة والذي يمثل أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر 2009 . ويظهر التحليل الفني أن مؤشر سوق دبي قد يكون بلغ القاع عند 1480 نقطة حيث استهل جلسات الأسبوع مسجلا أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 1485.17 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعا جيدا بجلستي الأحد والاثنين نجح من خلالهما فى تخطى مستوى المقاومة عند 1540 نقطة ( الذي يمثل قاع شهر يناير 2010 ) ويسجل أعلى بمستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1566.17 نقطة. وفى ظل هذا الأداء، ففي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1540 – 1525 نقطة فانه سيعاود اختبار مستويات المقاومة التالية عند 1600 ثم 1630 نقطة ثم 1667 نقطة أما فى حالة فشله في تحقيق ذلك خاصا ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع الشرائي فربما نشهد عمليات جنى ارباح الى مستوى الدعم النفسى عند 1500 – 1480 نقطة ( والذي يمثل قاع شهر يونيو 2010 ) والذي يعد تخطيه هبوطا اشارة الى استكمال المؤشر لمسارة الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 1462 نقطة ثم الدعم التالي عند 1400 نقطة . 827 مليون درهم تداولات «آبار» خلال 5 أشهر أبوظبي (الاتحاد) ـ أكد محلل مالي أن توقعات إلغاء إدراج أسهم شركة آبار العقارية من سوق أبوظبي للأوراق المالية في حال موافقة الجمعية العمومية غير العادية على هذا الاقتراح من المساهم الاستراتيجي في الشركة يشكل خسارة للسوق. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن “آبار” لها أهمية خاصة سواء للمستثمرين على الأجل الطويل أو للمضاربين في الأسواق باعتبارها تتميز بمؤشرات مالية واستثمارية قوية خاصة بعد أن استحوذت شركة ايبك الحكومية على حصة استراتيجية من أسهم الشركة وبادرت إلى تنويع استثماراتها بعد تعديل نظامها الأساسي وتحويلها إلى شركة استثمارية يشار إليها بالبنان على مستوى المنطقة بعد أن نفذت صفقات استثمارية استراتيجية خارج الدولة وفي داخلها وفي قطاعات واعدة وبأسعار منافسة. وأوضح الدباس أن أسهم شركة آبار للاستثمار احتلت المرتبة الخامسة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام في قيمة التداولات والتي بلغت 827.5 مليون درهم، بينما بلغت قيمة تداولات أسهم الشركة خلال العام الماضي 4.23 مليار درهم تشكل ما نسبته 6% من تداولات السوق، وعدد الصفقات المنفذة 52 ألف صفقة، وهو مؤشر على اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين على أسهم الشركة. وأضاف أن النمو الكبير في قيمة موجودات الشركة وفي قيمة حقوق مساهميها بعد أن سجلت أرقاماً قياسية في قيمة الاستحواذات أثارت انتباه المستثمرين الأجانب، علماً بأن قيمة موجودات الشركة ارتفعت إلى 36.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من هذا العام، بينما بلغت قيمة هذه الموجودات في نهاية عام 2005 وهي سنة تأسيس الشركة 1.8 مليار درهم، كما حققت الشركة أرباح خلال الربع الأول من هذا العام بلغت قيمتها 1.57 مليار درهم معظمها ناتجة من مشتقات أدوات مالية. وتابع الدباس أن إلغاء إدراج أسهم الشركة كان مفاجأه للمستثمرين في السوق، وبالمقابل فإن ارتفاع سعر أسهم الشركة خلال أول يومين تداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي بعد الإعلان عن هذا الخبر مؤشر على ترجيح كفة المتفائلين على المتشائمين، حيث ارتفع حجم التداول بصورة واضحة على أسهم الشركة وسط شائعات متناقضة عن تأثير هذا القرار. وأضاف أن المتفائلين يعتقدون أن هذا القرار يصب في مصلحة الأقلية سواء استمروا في التملك أو تم منحهم اختيار بيع الأسهم التي يملكونها لشركة ايبك او لشريك استراتيجي محتمل، حيث يتوقع أن يكون سعر الشراء في مصلحتهم في ظل حرص حكومة أبوظبي على حماية حقوق مساهمي الشركة مع توقعات أن يتم اختيار جهة محايدة لتحديد السعر العادل لأسهم الشركة استناداً إلى معايير دولية متعارف عليها مع إشراف هيئة الأوراق المالية على هذا التقييم. أخبار السوق «سيراميك رأس الخيمة» أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة استكمال عملية إدراج الشركة الفرعية التابعة لها في بنغلاديش ضمن أسواق الأسهم بنجاح وبدء تداول أسهم الشركة في كلّ من “بورصة داكا” (DSE) و”بورصة شيتاجونج” (CSE). وحققت الشركة عند طرح الاكتتاب العام الأولي (IPO) في بنغلاديش ما يزيد على 258.6 مليون دولار أميركي، وبلغت نسبة تغطية الطرح 15 ضعف للحصة المخصصة للجمهور، مسجّلةً بذلك أعلى حجم لعملية اكتتاب عام أولي في البلاد. «الدار العقارية» أبرمت شركة الدار العقارية اتفاقية حصرية طويلة الأمد مع شركة بيبسي (PepsiCo)، التي تعد من أكبر شركات الأطعمة والمشروبات في العالم. كما أعلمت شركة الدار سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 يونيو الجاري. «رأس الخيمة العقارية» أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية الانتهاء من إنجاز المنطقة الرابعة من ميناء العرب بالكامل. «دانة غاز» قرر مجلس إدارة شركة دانة غاز شراء 10% من أسهم الشركة حسب الضوابط والنظم المقررة، كما وافق المجلس على اعتماد ميزانية إضافية لعدد من المشروعات الجارية في الإمارات ومصر. «الاتحاد للتأمين» أعلمت شركة الاتحاد للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم غد الأحد الموافق 27 يونيو 2010. «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» أعلمت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 يونيو 2010. «أبوظبي لبناء السفن» أعلمت شركة أبوظبي لبناء السفن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل الموافق 28 يونيو 2010. «ديار للتطوير» أعلمت شركة ديار للتطوير سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثني المقبل الموافق 28 يونيو 2010. «دبي للمرطبات» وقعت شركة دبي للمرطبات عقد مع شركة دبي للاستثمار بغرض إيجار قطعة أرض جديدة ليقام عليها مشروع الـ Green Field. «تمويل» حققت شركة تمويل أرباحاً صافية قيمتها 5.13 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 مقارنة مع الخسائر المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 40.76 مليون درهم. «دو» أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة “دو” الاستكمال الناجح لفترة الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية حيث ارتفعت أسهم رأس مال الشركة إلى 4,571 مليار سهم. كما أعلنت الشركة يوم 27 يونيو على وجه التقريب كيوم ابتداء تداول الأسهم الجديدة. «أملاك» قلصت شركة أملاك من خسائرها في الربع الأول من العام 2010 لتصبح 3.14 مليون درهم مقارنة بالخسائر المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 68.30 مليون درهم. «دريك أند سكل» فازت شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع”، بعقد تنفيذ أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية في اثنين من المشاريع الضخمة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 240 مليون درهم. «بيت التمويل الخليجي» أعلم بيت التمويل الخليجي سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2010. «بنك أبوظبي الوطني» أصدر بنك أبوظبي الوطني صكوكاً بقيمة 500 مليون رنجيت ماليزي (156 مليون دولار) تشتمل على قسيمة بنسبة 4 .75%، في سياق استراتيجية المصرف الحاليّة القائمة على تنويع مصادر التمويل والتواصل مع مستثمرين جدد. «عمان للتأمين» أعلمت شركة عمان للتأمين سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم غد الأحد الموافق 27 يونيو 2010. «طاقة» أعلمت شركة طاقة بأن شركة طاقة نورث، التابعة لشركة طاقة، قد قامت بالاستحواذ على جزء من حصص شركة سنكور إنيرجي للنفط والغاز (“سنكور”) في منطقة غرب وسط ألبرتا نظير مبلغ إجمالي قدره 285 مليون دولار كندي. «آبار» أعلنت شركة آبار لكسمبرج المملوكة بالكامل لشركة آبار للاستثمار عن إستحواذ على 4.99% من أسهم يونيكريدت.