إماراتي نائباً لرئيس المنظمة العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

انتخبت المنظمة العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتي راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، نائباً لرئيس المنظمة وذلك تتويجاً لجهوده في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وجاء اختيار المهندس راشد الليم نائبا لرئيس المنظمة في إطار جهوده المتواصلة ودعمه اللامحدود لرؤية المنظمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم الاستثمار الحر من خلال عمله كمدير عام لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية. وكان الليم قد تم اختياره كعضو فعال بالمنظمة عام 2008 من أصل 27 عضوا يتم اختيارهم من كافة أنحاء العالم سنويا. وتعنى المنظمة، غير الحكومية والتي تتخذ من الهند مقرا لها، بدعم وتشجيع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم، حيث تقوم بتمويل وتطوير المشاريع المستهدفة في أنحاء العالم منذ 27 عاما. وأوضح الليم ان مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أصبحت هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، لأنها أثبتت نجاحا كبيرا في عدد كبير من البلدان مثل الهند ولأن هذا النوع من المشاريع يؤدي دورا حيويا في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للطاقات والمهارات المحلية الشابة، وتعمل على الزيادة التبادلية في حجم الاستثمارات المحلية. وقال انه نظرا لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد زادت المساحة التي تشغلها في الاقتصادات الوطنية سواء من حيث العدد الإجمالي أو من حيث معدل الاستثمارات المباشرة الموجة لها من الجانب الحكومي أو الرأسمال الخاص، حيث تستوعب في الولايات المتحدة قرابة 60 بالمائة من الاستثمارات و65 بالمائة من الأيدي العاملة في حين لا تحظى المشاريع الكبيرة إلا بنسبة 40 بالمائة فقط من جملة الاستثمارات. وأضاف ان هذا النوع من المشاريع في دول الاتحاد الأوروبي يستوعب 70 بالمائة من الأيدي العاملة ويضخ إليها حوالي 65 بالمائة من معدل الاستثمار العام، في حين يرتفع هذا المعدل في دول شرق آسيا وخاصة الصين ودول جنوب آسياء وفي الهند يطلق عليها “المشاريع المدللة” نظرا لنوعية الحوافز والمزايا التفضيلية التي تستحوذ عليها تلك المشاريع، سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات التمويل الدولية. وأكد على اهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات والهيئات الحكومية وشبه الحومية والخاصة في مجالات دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث التدريب والتأهيل التقني ورسم السياسات وخدمات البحث والتطوير والخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة المخاطر السوقية. ونوه الى ان العديد من الدول درجت على تبني تعريف منظمة العمل الدولية والتي تعرف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يعمل بها أقل من 10 عمال، والمشاريع المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عاملا وما يزيد على 99 عاملا يعد مشروعا كبيرا. وقال ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتسم بالعديد من المميزات أهمها سهولة تأسيسها، نظرا لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتوفير فرص عمل ونشر القيم الصناعية الايجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات واستغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة وتعظيم الاستفادة من المواد الأولية المتاحة محليا، لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبية احتياجات وأذواق المستهلكين إضافة إلى قدرة هذه المشاريع على العمل في مجال إنتاج الصناعات الحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة والمتوسطة التي يتم الحصول عليها من الخارج، الأمر الذي يساعد في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من هذه السلع مما يساهم في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات.