سلطان الدرمكي: استراتيجيتنا «تقليل العرض.. وخفض الطلب»

إن أجهزة مكافحة المخدرات تحرص دائماً على التعاون التام مع الجهات المعنية نحو تفعيل وتطوير خطط وبرامج علاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات أو المؤثرات العقلية والسعي إلى إعادة دمجهم في المجتمع، والإسهام في تغيير نظرة المجتمع إلى مرضى الإدمان. يشير المقدم سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات، بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إلى أن أسباب تعاطي المخدرات والإدمان عليها، ترجع إلى عدة عوامل اجتماعية وأسرية ونفسية، وفي مقدمتها ضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري، وضعف وغياب الرقابة الأسرية على الصبية والمراهقين، وسوء المعاملة داخل الأسرة، وغياب القدوة، وسيطرة أصدقاء السوء، والهروب من المشاكل والضغوط الاجتماعية، والميل إلى حب الاستطلاع والتقليد دون وعي أو إدراك، إلى جانب توفر المال بين أيدي الصبية والمراهقين دون حساب، والتسيب الدراسي وعدم متابعة الأهل لحالة الأبناء الدراسية، أو فقدان التعاون بين البيت والمدرسة، وانتشار القيم الأخلاقية الهابطة نتيجة تداخل الثقافات المتعددة والانفتاح الثقافي دون تحصين بعض الأسر لأبنائها ضد التيارات الوافدة الغريبة على قيم المجتمع وثقافته. استراتيجية شاملة يوضح المقدم الدرمكي أن استراتيجية مكافحة المخدرات والإدمان عليها في الدولة تسير في اتجاهين متكاملين هما: “تقليل العرض..وخفض الطلب”، إن التدابير الاحترازية والأمنية والعلاج وجهان لعملة واحدة، فتقليل العرض يعني تضافر كافة الجهود لمنع وتقليل إدخال وتهريب المواد المخدرة إلى البلاد بالطرق الممكنة، ومنع انتشارها وتداولها أو الاتجار فيها، وتغليظ العقوبة القانونية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات، فقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (14/95) يعاقب على جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز المواد المخدرة، بعقوبة السجن المؤبد بل تصل إلى حد الإعدام إذا كانت المادة المخدرة مدرجة في الجدول (،4 ،2 1)، شريطة أن ترتكب الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج. وفي نفس الوقت تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والاحترازية والعلاجية للحد من الطلب عليها أو تعاطيها، وتطوير خطط ووسائل المكافحة في الرقابة والمتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات التي يمكن أن تكون منفذاً لتهريب المخدرات أوالمواد المؤثرة عقلياً. وهذا الجانب يحتاج وعياً مجتمعياً وقائياً تسهم فيه أجهزة الدولة المعنية بمؤسساتها الحكومية والأهلية والعلاجية والإعلامية والتربوية، وتحتاج أيضاً دعماً مجتمعياً هائلاً يبدأ من الأسرة، وتشارك فيه كافة الأجهزة المعنية لإيجاد ثقافة مجتمعية واعية ورافضة للمسكرات والمخدرات والإقبال عليها ولا سيما من قبل فئة المراهقين والشباب باعتبارهما الشريحة الأكثر استهدافاً”. الجهود العلاجية وأكد الدرمكي: “إن أجهزة مكافحة المخدرات تحرص دائماً على التعاون التام مع الجهات المعنية نحو تفعيل وتطوير خطط وبرامج علاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات أو المؤثرات العقلية والسعي إلى إعادة دمجهم في المجتمع، والإسهام في تغيير نظرة المجتمع إلى مرضى الإدمان. وأن هناك تنسيقاً وتعاوناً كاملين مع المركز الوطني للتأهيل، فالخطوة الجديدة في التعامل مع مدمني المخدرات ممن ينهون مدة محكوميتهم يتم تحويلهم إلى المركز لعلاجهم واستكمال ومتابعة تأهيلهم تأهيلاً نفسياً واجتماعياً ضمن برنامج علاجي بالرعاية اللاحقة في المركز على أنهم مرضى وضحايا وليسوا مجرمين، وتقليل مدة المتابعة من سنتين إلى ستة أشهر للحصول على تقرير طبي إيجابي من المركز، وتعد خطوة مهمة تزيل كثيراً من الصعاب أمام أي مدمن عازم على التخلي عن المخدرات”. اعتبارات مهمة ويشير الدرمكي إلى عدة جوانب مهمة في تناول ظاهرة الإدمان على المخدرات، ويقول: “من الأهمية قبل الشروع في البرامج العلاجية أن نضع في الاعتبار أن المثابرة مطلوبة لتحفيز المعتمدين على المخدرات على بدء العلاج، كما قد يتطلب الأمر تحفيز أسرة المريض نفسه أيضاً بهدف التأثير عليه ليشرع في العلاج وأن يستمر فيه دون خوف أو خجل. وعلى الفريق العلاجي أن يبذل كل ما يستطيع لدعم وتعزيز رغبة المريض في أن يظل متحرراً من المخدر، وقبوله بسهولة إذا ارتد للمخدرات وعاد للبرنامج. إن اتباع أسلوب الوعظ والإرشاد لم يعد كافياً، وعلينا أن نبصّر المريض بما يعنيه استعمال المخدرات بالنسبة للفرد، وماذا سيكون عليه في المستقبل إن لم يتوقف الآن وليس غداً، ومساعدته على الرجوع لطريقة الحياة الطبيعية التي كان يعيشها، وأن يعود لطريقة حياة مثمرة أكثر إنجازاً. والعلاج في هذا الإطار، هو خطوة مبكرة في عملية أطول، وينبغي ربط برامج العلاج منذ البداية بتلك التدابير الأوسع نطاقاً والتي تشكل تدابير تأهيلية مع غيرها من التدابير للمساعدة على استعادة الصحة. وإذا وضع هذا الاعتبار في وضع السياسات، فإن البرامج ستكون أكثر نجاحاً”. التشبث بالفرصة ويضيف الدرمكي:” إذا كانت فرصة الفرد من الوقاية قد أفلتت منا، فعلينا أن نتشبث بفرصة العلاج لتكون الحل الأخير، سواء للوصول إلى تخليص الفرد من تلك الأضرار الصحية المدمرة، أم إنقاذه من معاناة وآلام مرحلة الانسحاب على حد سواء. وعلاج الإدمان له مراحل متتالية، لا يمكن تجزئته بالاكتفاء بمرحلة منه دون أخرى، أو تطبيق بعضه دون بعض، لأن ذلك مما يضر به ويضعف من نتائجه، فلا يجوز مثلاً الاكتفاء بالمرحلة الأولى المتمثلة في تخليص الجسم من السموم الإدمانية دون العلاج النفسي والاجتماعي، لأنه حل مؤقت ولا يجوز الاكتفاء بهذا وذلك دون إعادة صياغة علاقة التائب من الإدمان بأسرته ومجتمعه، ثم دون تتبع الحالة لمنع النكسات المحتملة التي تمثل خطراً شديداً على مصير العملية العلاجية ككل”. ويؤكد الدرمكي على إعادة دمج المدمن في الأسرة والمجتمع، وعودته إلى شبكة العلاقات الأسرية والاجتماعية الطبيعية، والعمل على تحسين العلاقة بينه وبين المجتمع ومساعدته على استرداد ثقة أسرته ومجتمعه فيه وإعطائه فرصة جديدة لإثبات جديته وحرصه على الشفاء والحياة الطبيعية. والعمل على توفير فرص العمل والكسب المشروع، وهذا الأمر يحتاج أيضاً إلى توعية المجتمع عن كيفية التعامل مع مرضى الإدمان، وإتاحة الفرصة لهم لإعادة تعايشهم الطبيعي، وأظن أنها مسؤولية مشتركة تجمع بين الجهات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في استيعاب وتشغيل المدمن المتعافي، وفي المقابل على المريض نفسه أن يثبت لنفسه أولاً وللمجتمع أنه مؤهل لاسترداد الثقة المفقودة”.