الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

لاجارد: وضع معايير لفرض عقوبات مالية جديدة على تمويل الإرهاب

لاجارد: وضع معايير لفرض عقوبات مالية جديدة على تمويل الإرهاب
25 يونيو 2017 03:25
حسام عبدالنبي (دبي) كشفت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل على وضع إرشادات عملية لجميع الدول الأعضاء بشأن كيفية تنفيذ الجزاءات الخاصة بفرض عقوبات مالية جديدة على تمويل الإرهاب، مؤكدة أن تلك الإرشادات ينبغي أن تكون متاحة بحلول عام 2019. وأكدت كريستين لاجارد، التزام صندوق النقد الدولي بدعم البلدان في بناء دفاعات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة خلال كلمتها في الاجتماع العام لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال، والذي عقد في مدينة فالنسيا، أن الجميع يعلم أن هذه التحديات العالمية لا يمكن أن تحلها البلدان التي تعمل بمفردها. وتعد فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال، (FATF) كياناً حكومياً دولياً يضم 37 عضواً شكلته قمة مجموعة السبعة عند انعقادها في باريس عام 1989، وهي المسؤول الأول عن وضع معيار عالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل الفرقة بالتعاون الوثيق مع عدد من المنظمات الدولية الأساسية الأخرى، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والأجهزة الإقليمية على غرار فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FSRBs). وقالت لاجارد، إنه ما من شك في أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن أن يهددا الاستقرار الاقتصادي لبلد ما، ولهذا السبب أصبح صندوق النقد الدولي نشطاً بشكل متزايد في دعم وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جانب البلدان الأعضاء، استناداً إلى معيار فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال، مضيفة أن ما بدأ كمسعى صغير منذ نحو 20 عاماً أصبح جزءاً من عملنا الأساسي - من التحليل والمشورة في مجال السياسات، وتقييم صحة وسلامة القطاعات المالية، وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة، ومساعدة البلدان على بناء المؤسسات وزيادة الفعالية التشغيلية. وحددت لاجارد، ثلاث أولويات يمكن البناء على التقدم المحقق فيها حتى الآن وهي مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، مكافحة تمويل الإرهاب، والمحافظة على علاقات المصارف المراسلة. وأوضحت أنه فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب فإن من أولويات السياسة الخاصة بالصندوق، مكافحة تمويل الإرهاب، فمع تزايد انتشار الإرهاب في مجتمعاتنا، تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية في التضييق على التدفقات المالية الكبيرة والصغيرة التي تمكن الإرهابيين من إلحاق معاناة لا توصف بالأفراد والأسر والمجتمعات المحلية. وأشارت إلى أنه على مدار السنوات الـ16 الماضية، شاركنا في هذا الجهد المشترك من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات، ففي عام 2014، على سبيل المثال، دعونا السودان إلى تعزيز إطار مكافحة تمويل الإرهاب، ومنذ ذلك الحين عملنا مع الحكومة هناك لوضع عقوبات مالية موجهة تتفق مع معيار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، منوهة أن صندوق النقد الدولي يعمل على وضع إرشادات عملية لجميع الأعضاء بشأن كيفية تنفيذ هذه الجزاءات، التي ينبغي أن تكون متاحة بحلول عام 2019. وذكرت لاجارد، خلال كلمتها أن مكافحة تمويل الإرهاب تتطلب على نحو متزايد تسخير قوة التكنولوجيا المالية «فين تك»، وهي بطبيعة الحال سلاح ذو حدين حيث يمكن استخدامها لتعزيز الإرهاب وتمويله، بما في ذلك من خلال عدم الكشف عن هوية العملات الافتراضية، وفي المقابل يمكن أيضاً أن تصبح أداة قوية لتعزيز دفاعاتنا ضد تمويل الإرهاب. ونبهت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أنه يمكن استخدام التكنولوجيا المالية «فين تك» لتحديد التدفقات المالية الإرهابية، بما في ذلك في حالة المعاملات الصغيرة جداً. ويمكن أن تساعد أدوات التعلم الآلي وغيرها من أدوات الذكاء الصناعي في تحديد أنماط النشاط التي قد يكون من الصعب اكتشافها. وقالت إنه يمكن أن تساعد تلك التكنولوجيا أيضاً في حماية النظم المالية ضد الإرهاب الإلكتروني (السيبرانية)، مدللة على ذلك بالتكنولوجيا التي تدعم العملات الافتراضية وغيرها من التطبيقات، إذ تعد هذه التكنولوجيا أقل عرضة لنقطة واحدة من الفشل ويمكن أن تثبت مرونة في الهجمات الإلكترونية لأن سجل المعاملات موجود في نسخ متعددة. وشددت لاجارد، على أن صندوق النقد الدولي سيواصل أيضاً مساعدة البلدان الأعضاء الأصغر حجماً على بناء القدرات، مسترشدة على ذلك بالعمل مع كوستاريكا، وبيرو، وأوروجواي، لوضع استراتيجيات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولافتة في الوقت ذاته إلى تقديم المساعدة مؤخراً لكل من أوكرانيا، ومنغوليا، وقطر على تعزيز حوكمة وقدرات وحدات الاستخبارات المالية. وأشارت إلى أنه إجمالاً، قدم الصندوق المساعدة التقنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 120 بلداً، معربة عن شعورها بالفخر بأن تلك المساعدات كانت مفيدة بالنسبة لبلدان مثل ميانمار ونيبال والسودان للخروج من مراقبة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وإعادة الاتصال بالعالم. وعن مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، أفادت لاجارد، بأنه أولاً، نحن بحاجة إلى تكثيف كفاحنا ضد الفساد والتهرب الضريبي، وسنصدر قريباً تحليلاً جديداً يبين كيف يمكن للفساد المنهجي أن يقوض بشكل خطير قدرة البلد على تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع، مبينة أن التهرب الضريبي على نطاق واسع يعد عاملاً رئيسياً، لأنه يعني عادة انخفاض الإيرادات الحكومية وارتفاع الدين العام وانخفاض الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى، ما يعني في النهاية عدم المساواة الاقتصادية لأن أكثر الفئات ضعفاً ستصبح هي الأكثر تأثراً بالانخفاض الحاد في الإنفاق الاجتماعي، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى السخط الشعبي وعدم الاستقرار الاقتصادي. واختتمت لاجارد، بالتأكيد على أن الفساد والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب والاستبعاد المالي، تعد اليوم تحديات كبيرة أمام الدول الأعضاء، ويجب معالجتها مباشرة، ومن خلال الوقوف معاً كوحدة واحدة، و«التعامل مع الأحداث»، ستكون لدينا الفرصة لتعزيز النزاهة المالية والنمو الشامل لصالح الجميع. يذكر أن صندوق النقد الدولي قد دشن في أبريل 2009 صندوقاً استئمانياً يدعمه المانحون – وهو الأول في سلسلة من الصناديق الاستئمانية المواضيعية (TTF) – لتمويل تنمية القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتهت المرحلة الأولى من عمليات هذا الصندوق في أبريل 2014. وفي ضوء نجاح البرنامج واستمرار الطلب الكبير على تنمية القدرات في هذا المجال، بدأ الصندوق الاستئماني مرحلة جديدة اعتباراً من مايو 2014. وتعهد المانحون مجتمعون ( 9 دول) بتقديم أكثر من 25 مليون دولار لدعم هذه المرحلة الجديدة على مدار الخمس سنوات. ويعتبر الصندوق الاستئماني المواضيعي مكملاً للحسابات الموجودة بالفعل، والتي تستخدم لتمويل أنشطة صندوق النقد الدولي المعنية بتنمية قدرات البلدان الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يصل بعدد البلدان المستفيدة إلى أكثر من 30 بلداً سنوياً ويصل بالقيمة الكلية للمساعدة الفنية والتدريب المباشرين إلى أكثر من 6.5 مليون دولار سنوياً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©