محمود خليل (دبي) - حثّ مشاركون في حلقة نقاشية حول الفساد وتأثيره على الأمن والتنمية الجهات المعنية على وضع نظام واضح ومحدد للهدايا المقدمة لموظفي الحكومة داخل وخارج الدولة ، مؤكدين أهمية إعداد مخطط لتحسين ارتقاء وضع الإمارات بشكل مستمر على المقياس العالمي لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي صباح أمس تحت عنوان «الفساد وتأثيره السلبي علي التنمية» بحضور قيادات شرطة دبي وعدد من المختصين والمهتمين، واللواء محمد القمزي مدير أمن الدولة بدبي، وحضور محمد عبدالله الحميري وكيل الوزارة المساعد لديوان المحاسبة، والدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار.
وطالب المشاركون بإنشاء إدارة خاصة للتحليلات الأمنية حول معالم الفساد والإفساد، فضلاً عن تأسيس لجنة أهلية وموقع إلكتروني لتلقي البلاغات المتعلقة بالفساد وعلى وجه الخصوص الرشاوي واستغلال النفوذ، كاشفين أن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عربياً والـ 27 عالمياً في المؤشر العالمي لمكافحة الفساد.
واعتبر الفريق ضاحي خلفان تميم القائدة العام لشرطة دبي تبوؤ الإمارات المركز الأول عربياً وفق مقياس الدول الأعلى نزاهة، والأقل فساداً مدعاة للفخر والاعتزاز لكل من يعيش على أرض هذه الدولة المعطاءة، مؤكداً على سعي الدولة ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لاحتلال المرتبة الأولى عالمياً في هذا الجانب.
وأضاف الفريق تميم أن دولة الإمارات تصر على القضاء تماماً على الفساد أياً كان شكله ودرجته ، لافتاً إلى أن وجوده في الإمارات غير مبرر إطلاقاً، حيث ينعم سكانها وخاصة موظفيها بكل الرعاية والكفاية، علاوة على دعائم الدولة التي تقوم على الأخلاق والدين والحكم المؤسسي الصالح الذي يعتمد على سيادة القانون، واستقلال القضاء، والشفافية، والإفصاح والمساءلة، وإشباع الحاجات.
وحذَّر تميم من التأثير السلبي للفساد على اقتصاديات المجتمعات، وأخلاقيات شعبها، وعلى طموحات شبابها، علاوة انه يفضي إلى الاستبداد، واختلال العدالة الاجتماعية، وضعف الولاء والانتماء، وتدهور الأوضاع.
من جانبه طالب اللواء محمد القمزي بضرورة تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة، وذلك من قبل الأجهزة الشرطية ولا سيما أجهزة البحث والتحري، من خلال تزويدهم بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تدعم مواقفهم وتساند حجتهم أمام القضاء في حال تعثر وصولهم إلى هذه الأدلة.
بدوره أكد العميد أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن الإمارات بما وفرته لمواطنيها وللعاملين فيها القدر الكافي من الرعاية والرفاهية تعمل جاهدة على منع الفساد واستئصال الفاسدين، وملاحقة المفسدين إيمانا منها بأن الفساد مهدد لجهود التنمية ومعرقل للإنتاج وطارد للاستثمار.
وحذَّر الدكتور محمد مراد عبدالله خلال استعراضه دراسة بعنوان «وضع دولة الإمارات في مؤشر قياس مدركات الفساد» من انعكاسات انتشار الفساد على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لأي مجتمع، وما يفضي إليه ذلك من شيوع السلبية وقيم الكسب السريع والحقد والفردية وتطرق مراد إلى أنواع الفساد.
وطالب محمد مانع عبدالله الحميري وكيل الوزارة المساعد لديوان المحاسبة بمنح ديوان المحاسبة صلاحيات وسلطات إضافية في التحقيق واتخاذ القرار بقضايا الفساد المالي في القطاعات الحكومية.
ودعا إلى إخضاع المؤسسات الخيرية في الدولة لرقابة الأجهزة المعنية ومنها ديوان المحاسبة .
عدد اليوم
