بيروت: اجتماعات لجنة «البيان الوزاري» تراوح مكانها

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لا صياغات نهائية للبيان الوزاري حتى الآن، واصفاً الامور بأنها تسير بشكل ايجابي، وقال: نناقش الشقين الاقتصادي والسياسي لجهة عمل الوزارات. وأوضح الحريري قبيل ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة صياغة البيان مساء امس بأن البيان سيكون مقتضباً، واكد أنه يحاول توحيد المواقف بشأن البيان، وقال: نعمل على هذا الاساس والامور “ماشية” ونحن نعقد اجتماعات متتالية لهذه الغاية. وحول التحفظات من قبل بعض الوزراء على البيان اجاب الحريري: لا استطيع ان ارغم احداً ان يتحفظ او لا يتحفظ ونحن نسعى ونقوم بجهد حتى ولو كان هناك تحفظات والمهم هو إنجاز هذا البيان الذي سيكون مقتضباً، والاهم عند الناس هو الشأن الاقتصادي وقطاعات الكهرباء والمياه والزراعة وسواها، والناس تريد ان ترى حكومة تعمل متجانسة مع بعضها وان يكون الوزراء داخل الحكومة يعملون مع بعضهم، ولكن ان يكون احدهم وزيراً في الحكومة ويخرج من الاجتماع يعارض قرارها فهذا الامر برأي يمس بهيبة الدولة وختم قائلاً: “هذه هي حكومة وفاق وطني وهذه هي فرصتنا”. وأكدت مصادر وزارية مشاركة في اللجنة لـ”الاتحاد” أن هناك جهوداً كبيرة ستبذل خلال الساعات القليلة المقبلة لإقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية واحالته فوراً الى رئاسة البرلمان التي قد تدعو الى جلسة مناقشة عامة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك على آمل أن تنال الحكومة الثقة بإجماع أصوات النواب نظراً لمشاركة كل الأطراف فيها قبل نهاية الاسبوع المقبل. واحتل موضوع سلاح المقاومة الحيز الأكبر من النقاش بحثاً عن صيغة توافقية بين الوزراء، إلاّ أن كل فريق أصر على التمسك بموقفه، ما أدى الى تباين لافت حاول الحريري معالجته وحسم الخيارات بشأن هذا الموضوع باضافة جملة واحدة عليه ليصبح مقبولاً من جميع الأطراف لكنه لم يوفق. وكان وزير العمل بطرس حرب الأشد رفضاً لأي صيغة تتبنى ما كان وارداً في بيان الحكومة السابقة حول سلاح المقاومة، وآزره وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ وأبدى اعتراضه على إدراج كلمة سلاح المقاومة ضمن البيان وطالب باحالته الى مؤتمر الحوار الوطني ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وحصر السلاح بيد السلطة العسكرية الرسمية في لبنان. وما لم يقله الصايغ عبر عنه وزير السياحة السابق والنائب الحالي ايلي ماروني (كتائب) الذي جدد التأكيد على موقف حزبه الثابت بالتحفظ على بند سلاح المقاومة، مشيرا الى اننا كنا نسعى الى نقل هذا الملف الى طاولة الحوار وعدم إدراجه في البيان الوزاري. وقال “إننا كنا نريد ان نضيف على بند سلاح المقاومة في البيان الوزاري ان يكون القرار بيد الدولة وهذا رُفض وهناك تعنت من “حزب الله” والمعارضة وعدم احترام الرأي الآخر الذي يقول انه يريد ان يكون هنالك بندقية واحدة”. ولفت الى ان من مهمة أي جيش ان يحفظ الحدود، معتبرا أنه في حال ذوبان الجميع داخل الجيش نكون نسرّع قيام الدولة. وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري بعد لقائه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان “البيان الوزاري بات على وشك الانتهاء ربما خلال يوم أو يومين، ويبقى الموضوع المتعلق بالشق السياسي ويجب ان لا نختبئ وراء أصابعنا وهو موضوع خلافي في البلد (أي سلاح المقاومة)، وأعتقد ان اللجنة الوزارية يجب ان تجد الصيغة الملائمة.