محللون يدعون إلى تدخل رسمي لوقف نزيف الأسهم

دعا محللون اقتصاديون إلى تحرك سريع رسمي أو شبه رسمي لوقف التدهور المتواصل الذي تشهده الأسهم المحلية منذ نحو شهرين، وكبد المستثمرين خسائر فاقت 159 مليار درهم في 42 جلسة· وقالوا إن الأسواق بحاجة إلى سيولة لوقف النزيف المتواصل الذي سببه عمليات البيع المتكررة للأجانب في الأسواق· وأكد بعضهم أن التراجع الذي تشهده أسواق الخليج كلها بالتزامن، يشير إلى أن الجهة الأجنبية التي تقف وراء عمليات البيع واحدة في كل هذه الأسواق، معتبرين أن لها أهدافاً بإلحاق الضرر باقتصادات دول مجلس التعاون· وحذروا من الآثار السلبية لاستمرار هبوط الأسهم على الاقتصاد الوطني، معتبرين أن حالة من الركود والكساد ستسود نتيجة لذلك· وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي بنسبة %7,11 مقارنة بإقفال الأسبوع الذي سبقه في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6,42% وانخفاض سوق دبي بنسبة 9,18%· وارتفعت قيمة التداولات الأسبوع الماضي إلى 7,79 مليار درهم مقارنة بـ4,3 مليار درهم في الأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 860 مليون درهم إلى 1,5 مليار درهم· وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع الماضي إلى 1,28 مليار درهم· وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن الأسواق تحتاج إلى جهة أو جهات تضخ سيولة في السوق لقيادتها نحو الارتفاع· وبين أن كثيراً من الشركات بدأت بأخذ قرارات وخطوات فعلية للاستثمار المباشر، فيما بدأت إدارات بعض الشركات في تفعيل قرار شرائها لأسهمها· وبين أن هناك تحركات من جهات شبه حكومية لدعم المؤسسات المالية المحلية وتعزيز الثقة فيها، وتأكيد قدرتها على الاستمرار في تمويل المشاريع الضخمة للدولة كونها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية· من جهته قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن الفروقات السعرية أو النطاقات السعرية الكبيرة جداً بين عروض البيع وطلبات الشراء التي تقل عنها بفارق كبير، تؤشر إلى حالة الهلع والبيع العشوائي· وأضاف أنه رغم أن السوق ارتدت يوم الاثنين في أسواق الإمارات وأسواق الخليج عدى سوقي مسقط والكويت اللذين استمرا في التراجع، إلا أنه من الواضح أن الأرضية التي تم منها الارتداد كانت رخوة إلى الحد الذي لم تستطع مؤشرات السوقين الارتفاع إلى المستويات القريبة من المستويات السابقة للانخفاض الحاد· وقال إن مثل هذا الارتداد غير مستدام بسب ضعف الثقة لدى المستثمرين الناجمة من جهة عن شحة السيولة، ومن جهة أخرى عن خشية المتداولين من استمرار ضغوطات بيع الأجانب والتي تراجعت في يوم الاثنين في سوق أبوظبي وتحولت الى دخول في سوق دبي· وتابع أن السيولة المؤسساتية لم ترغب في إخراج سوقي أبوظبي ودبي من طوق الحصار الذي فرضه شح السيولة وعمليات البيع المتواصلة التي تقوم بها محافظ أجنبية، لقناعتها من أن موجة بيع الأجانب متواصلة وليس ارتدادات الاثنين والثلاثاء سوى جزء من استراتيجية بيع تتبعها المحافظ الأجنبية لدفع السوق نحو الارتداد من خلال تقليل المبيعات أو حتى الدخول إلى بعض الأسهم للإيحاء بأن السوق قد ارتدت بعد بلوغها نقاط الدعم التي يشير لها التحليل الفني· وأضاف أن تراجع مبيعات الأجانب الذي أعقب الانخفاض الكبير في مؤشر السوقين يوم الأحد، إنما كان وفق استراتيجية مدروسة بشكل جيد ومعدة للتطبيق ليس فقط في سوق الإمارات وإنما في كل أسواق دول الخليج والتي تماثل أداءها تماماً في كل أيام الأسبوع· وأوضح أن تراجع مبيعاتهم كان بمثابة إعطاء فرصة للأسواق الإماراتية والخليجية لالتقاط أنفاسها من أجل معاودة التسييل في مستويات سعرية مناسبة لهم· وشدد على أن التوحد في استراتيجية البيع التي مارسها ويمارسها الأجانب تثبت بشكل واضح أن الجهة التي تقوم بالبيع هي واحدة، وتمارس شكلاً من أشكال الإضرار بالمصالح الوطنية لدول الخليج· وأكد أن الأمر يتطلب إجراءات حاسمة وسريعة منها تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي والشفافية والإفصاح في الأسواق لمساعدتها على النهوض· وبين أن حالة الشح ظاهرة خليجية وليست إماراتية فقط، ناجمة عن تماثل شبه تام في الظروف والمعطيات الاقتصادية لهذه البلدان، وهي تعبير عن حالة استقطاب لهذه السيولة من قبل القطاع العقاري· وأكد أن شح السيولة نجم فعلاً عن توسع في الإقراض العقاري استفاد من وفرة سيولة نجمت عن تدفق ودائع وسيولة أجنبية إلى الدولة ودول الخليج في وقت واحد، قبل أكثر من ستة أشهر، عندما كانت تروج فكرة واحتمال قيام دول الخليج ودولة الإمارات بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو على الأقل برفع قيمة هذه العملات تجاه العملات الأخرى· من جهته دعا الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية المحافظ والمؤسسات المالية إلى تغيير استراتيجيتها لإعادة ضخ السيولة في الأسواق، معتبراً أن الدخول التدريجي على مراحل لن يكون ذا فائدة ملموسة في ظل تصاعد وتيرة الخروج المستمر للأجانب والذي بلغ خلال الأسبوع الماضي 1,3 مليار درهم· وبلغ إجمالي الأموال الأجنبية التي خرجت من السوق منذ 16 يونيو الماضي وحتى إغلاق الخميس نحو 8,4 مليار درهم تمثل 57% من إجمالي الأموال التي دخلت إلى الأسواق من جانب الأجانب منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى منتصف شهر يونيو· وقال عفيفي إن المطلوب من المحافظ والمؤسسات المحلية الدخول المكثف لعدة جلسات متتالية حتى يتلاشى التأثير السلبي لخروج الأجانب نهائياً وربما يدفعهم ذلك إلى التوقف المؤقت عن الخروج من السوق لإعادة تقييم الأوضاع في ظل الدخول المكثف من جانب المؤسسات والمحافظ المحلية· وبين أن الدخول الجزئي للمحافظ المحلية في مواجهة الخروج المكثف من الأجانب لن ينتج عنه إلا كسر السوق للدعوم الرئيسية الواحدة تلو الأخرى وبالتالي ينحدر السوق من سيئ إلى أسوأ مثلما كان الحال عليه خلال الثلاثة شهور الماضية· وشدد على أن تداولات الأسبوع الماضي أثبتت أن نزيف خروج الأجانب لن يتوقف قريبا ولا توجد مؤشرات على قرب انتهائه ومن ثم فلا مجال للمزيد من الانتظار والترقب من جانب المحافظ والمؤسسات المالية لأن المزيد من الانتظار سوف ينتج عنه سلسلة من الانتكاسات في ظل العلاقات التشابكية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي قد تبدأ بإفلاس العديد من المستثمرين الأفراد ثم المحافظ الاستثمارية· وقال إن هذه النتائج ستترجم الى ضعف عام في القوة الشرائية بالمجتمع مما يؤثر بشكل سلبي على القطاع المصرفي وتنتهي بالركود والكساد فى كافة الأنشطة الاقتصادية ومن ثم أداء مالياً هزيلاً للشركات المدرجة بالسوق، والمزيد من الخسائر التي قد تضر بكل قطاعات الاقتصاد الاماراتي وربما تدخله فى مرحلة من الركود والكساد مبكراً· ودعا كافة الجهات المعنية إلى التدخل لمواجهة ذلك الخطر الذي يهدد الاقتصاد الإماراتي والذي يبدأ من سوق الأوراق المالية والذي أصبح مريضا يتجه إلى الاحتضار· وقال ''نقترح تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة في إنشاء صناديق استثمارية جديدة تقوم بدور صانع السوق لإعادة التوازن إلى الأسواق، وكذا إعادة النظر في معايير الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال جلسات التداول''· واتفق أحمد عبد الرحمن رئيس قسم الأبحاث في شركة ''أمانة للخدمات المالية'' مع سابقيه في ضرورة ضخ مزيد من السيولة في الأسواق لوقف النزيف الحاد الذي تعاني منه الأسهم· وقال إن أسواق الإمارات شهدت اسبوعاً دامياً تخلت فيه معظم الأسهم عن مكاسبها التي تحققت في الأجل المتوسط، حيث ارتدت الأسهم القيادية إلى مستويات تاريخية، مما عمق من خسائر القيمة السوقية· وشدد على ضرورة عودة المؤسسات والمحافظ للشراء في هذه الفترة ''الحرجة والعصيبة'' لإيقاف نزيف الخسائر التي بلغت ذروتها خلال الأسبوع الماضي، والتحرك بعدها في مسار أفقي يتم خلاله إعادة التجميع بغرض الاستثمار متوسط الأجل، خاصة مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة وانخفاض مكررات أرباح الأسهم القيادية واقتراب كلا السوقين من مستويات دعم تاريخية حيث يقترب مؤشر سوق أبوظبي من مستوى الدعم 4000 نقطة كما يقترب مؤشر سوق دبي من مستوى الدعم 4200 نقطة· الأحمر يسيطر على أداء القطاعات أبوظبي(الاتحاد)- سيطر اللون الأحمر على أداء القطاعات في جلسات تداول الأسبوع الماضي مع استمرار سيطرة البائعين على مجريات الأمور للأسبوع السادس على التوالي· وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على أداء المؤشر حيث انخفض بنسبة 13,8 % لتنخفض قيمته السوقية 17,7 مليار درهم ( تمثل 33,7 % من خسائر المؤشر )· وتأثر القطاع بانخفاض كافة شركات القطاع بقيادة سهم إعمار العقارية الذي انخفض بنسبة 13,7 % ليغلق عند 7,57 درهم وتنخفض قيمته السوقية 7,3 مليار درهم ، تلاه سهم الدار العقارية منخفضا بنسبة 14,6 % ليغلق عند 7,79 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,4 مليار درهم ، ثم سهم صروح العقارية منخفضا بنسبه 13,9 % ليغلق عند 5,99 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,4 مليار درهم · وتراجع قطاع البنوك بنسبة 5,1 % لتنخفض قيمته السوقية 15,8 مليار درهم ( تمثل 30 % من خسائر المؤشر ) حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 8,4 % ليغلق عند 9,85 درهم وتنخفض قيمته السوقية 4,5 مليار درهم ، بالاضافة إلى انخفاض سهم بنك الخليج الاول بنسبة 12,2 % ليغلق عند 18,05 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,4 مليار درهم ، وكذلك انخفاض سهم بنك دبي الاسلامي بنسبة 9,7 % ليغلق عند 6,40 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,4 مليار درهم · وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 6,9 % لتنخفض قيمته السوقية 8,7 مليار درهم متأثرا بانخفاض كل من سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 7,6 % ليغلق عند 16,50 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 8,1 مليار درهم· أما قطاع الاستثمار والخدمات المالية منخفضا بنسبة 8,3 % لتنخفض قيمته السوقية 4,7 مليار درهم متأثرا بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 9,4 % ليغلق عند 3,36 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,8 مليار درهم ، إضافة إلى انخفاض سهم دبي للاستثمار بنسبة 8,0 % ليغلق عند 3,11 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 0,9 مليار درهم · محلل: نشاط ملحوظ لصائدي الفرص في أسهم شركات القطاع العقاري أبوظبي (الاتحاد) - أكد محلل مالي أن العام الحالي شهد نشاطاً واضحاً لصائدي الفرص الاستثمارية على أسهم العديد من شركات القطاع العقاري بعد الانخفاض الكبير وغير المبرر في أسعارها السوقية· وأضاف زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن هذا النشاط شمل معظم الشركات وعلى رأسها شركات الدار وصروح وإعمار والاتحاد العقارية خلال هذا العام في ظل النمو الكبير في ربحية هذه الشركات وتوقعات استمرارية هذا النمو لعدة سنوات قادمة· وأوضح أن هذه الشركات تمتاز بمخزونها ورصيدها ''الضخم'' من الأراضي والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدراهم والدعم الحكومي لشركتي الدار وصروح كذلك تقييمات أسعارها السوقية (مضاعف الأسعار) والفارق الكبير بين أسعارها العادلة وأسعار تداولها في الأسواق استناداً إلى العديد من التقارير التي أصدرتها البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية· وأضاف الدباس أن المحافظ الاستثمارية العالمية ركزت على أسهم شركات هذا القطاع في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام لعدة عوامل أهمها ارتفاع سيولة أسهم شركات هذا القطاع، حيث تحتل المراتب الأولى خلال هذا العام في قيمة التداولات وعدد الصفقات وبالتالي سهولة بيع وشراء أسهمها· وتابع أن العامل الثاني يكمن في النمو المتواصل في أداء شركات القطاع نتيجة الطلب الكبير على منتجات قطاع العقار، فيما لعبت محافظة الاستثمار في هذا القطاع على القوة الشرائية للأموال المستثمرة في ظل ارتفاع مستوى التضخم في دولة الإمارات والذي تخطى حاجز 13% دوراً رئيسياً في هذا النشاط· وأشار إلى أن التوقعات القوية في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام بفك الارتباط ما بين الدرهم والدولار وبالتالي الاستفادة من فارق سعر صرف الدرهم أثرت ايجاباً على النشاط، مبيناً أن التوقعات كانت تشير الى أن مكاسبه لن تقل عن 20% بالإضافة إلى مكاسب ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات وحيث تدفقت أموال ضخمة من هذه المحافظ على دولة الإمارات وتم استثمارها في أسهم شركات مختلفة ومنها أسهم شركات عقارية· وفيما بلغ نمو ربحية شركة الدار العقارية خلال النصف الأول 187%، فإن سعر أسهمها في السوق تراجع خلال هذا العام وحتى اغلاق يوم الخميس الماضي بنسبة 38%، كما بلغت نسبه نمو ربحية شركة صروح 76%، وبالمقابل تراجع سعرها السوقي بنسبة 31% وبلغت نسبة نمو ربحية شركة إعمار 1,7% وبالمقابل تراجع سعرها السوقي بنسبة 50% خلال هذا العام· وبلغت نسبة نمو ربحية شركة الاتحاد العقارية 88% وبالمقابل تراجع سعرها السوقي بنسبة 37% وهي ''خسائر جسيمة وغير منطقية''، بحسب الدباس، الذي قال إن الانخفاض الكبير في أسعارها السوقية وبالمقابل النمو الكبير في أرباحها أديا إلى جاذبية مؤشرات تقييم أسعارها السوقية بحيث انخفض مضاعف سعر أسهم شركة الدار على سبيل المثال إلى 5,2 مرة ليصبح الأرخص في السوق وكذلك باقي أسهم شركات العقارات· وأوضح أن بعض كبار المستثمرين والمضاربين من قناصي الفرص في الأسواق والذين تتوفر لديهم سيولة فائضة أو حصلوا على تسهيلات من البنوك من حيث مبادرتهم إلى شراء أسهم بعض هذه الشركات وعلى مراحل زمنية وبالتالي الاستفادة من فرص التراجع المستمر في الأسعار لتعديل تكلفة الشراء في ظل ضبابية التوقيت المتوقع لارتداد الأسواق· الطرح الخاص الطرح الخاص أحد الأساليب التي تلجأ إليها الشركات المصدرة للأوراق المالية من أجل تسويق أو بيع الورقة المالية التي ترغب في إصدارها من أجل تمويل مشروعاتها وتوسعاتها، إذ إنه في حالة احتياج شركة ما لمصادر أموال غير تلك التي تستطيع توليدها من خلال العمليات الإنتاجية بالشركة أو من خلال عملية إدارة أصول وممتلكات الشركة، وذلك لتمويل توسعات في مشروعاتها القائمة أو القيام بعمليات استحواذ على كل أو جزء من شركات أخرى أو تمويل الدخول في مشروعات جديدة، فإن الخطوة الأولى تتمثل في تحديد السوق التي ترغب الشركة وتتمكن فيه من الحصول على هذه الأموال، وذلك في مفاضلة فيما بين سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم أو صكوك أو سندات أو سوق النقود والمتمثل في الحصول على تسهيل ائتماني من أحد البنوك أو مجموعة من البنوك· فإذا ما قررت إدارة الشركة الحصول على احتياجاتها المالية من سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم على سبيل المثال، فإن الخطوة التالية تتمثل في تحديد نوعية المستثمرين الذين يمكن تسويق أو طرح تلك الأسهم عليهم، فقد ترغب الشركة في طرح هذه الأسهم الجديدة على مساهميها القدامى أو حاملي الأسهم السابق إصدارها والقائمة فعلاً فيما يسمى بالاكتتاب المغلق على مساهمي الشركة فقط· وقد ترغب الشركة في طرح جزء أو كل هذه الأسهم لمستثمرين جدد (بموافقة المساهمين القدامى)، وبالتالي على الشركة الاختيار فيما بين أحد أسلوبين للطرح، إما الطرح العام لجمهور المستثمرين دون تفرقة فيما بينهم، أو الطرح الخاص لمجموعة محدودة من المستثمرين ينطبق عليهم مجموعة من الشروط ويطلق عليهم مصطلح المؤسسات الاستثمارية أو المستثمر المؤسسي (Institutional Investors)· ويقصد بالمستثمر المؤسسي ذلك المستثمر الذي يتصف بقدر كبير من الملاءة المالية، وقد يتخذ شكل مؤسسة لها فريق عمل متخصص ومحترف في مجال عمل الشركة التي تصدر الأوراق المالية أوفي المجالات المالية والذي يستطيع المساهمة في تغيير أو تعديل أو تحسين الهيكل المالي أو الإداري للشركة المصدرة للورقة المالية أو يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل وتحسين الطاقة الإنتاجية للشركة المصدرة أو زيادة كفاءتها من خلال التكنولوجيا أو المعرفة التي يمتلكها في مجال عمل الشركة المصدرة للأسهم· وفي ضوء هذه الطبيعة الخاصة للمستثمر المؤسسي يكون للشركة المصدرة للسهم بالتشاور مع مدير الطرح الاختيارُ فيما بين المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وكذلك يكون لها الحق في رفض اكتتاب أيٍّ من هؤلاء المستثمرين، كما تكون هناك عادة فترة حظر فيما بعد انتهاء عملية الاكتتـاب على المســتثمر المؤسسي lock up period لا يستطيع خلالها إعادة بيع الأسهم التي حصل عليها من جراء اكتتابه في هذا الطرح الخاص، كما أن الطرح الخاص لا يتطلب نشرة اكتتاب يتم عرضها على الجهات الرقابية والحصول على موافقتها أولاً قبل البدء فى إجراءات الاكتتاب كما في الطرح العام، وإنما يتطلب الأمر فقط مذكرة معلومات عن الشركة مع ترك الفرصة لخبراء المستثمر المؤسسي في تجميع البيانات التي يرونها مفيدة لاتخاذ قرار الاكتتاب من عدمه وكذا تحليلها وتقييمها فيما يعرف بالإجراءات النافية للجهالة، كما يستخدم عادة فى الطرح الخاص أسلوب البناء الدفتري لسعر الاكتتاب book building بدلاً من تحديد سعر مسبق للاكتتاب· مؤشر أبوظبي يتحرك تحت وطأة المسار الهابط أبوظبي (الاتحاد)- أكد التحليل الفني لشركة أمانة للخدمات المالية أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية لا يزال يتحرك تحت وطأة مساره الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 4310 نقطة· وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 4034,23 نقطة مقابل 4311,01 نقطة الأسبوع الذي سبقه· وقال التحليل: مع استمرار سيطرة البائعين على مجريات الأمور، استمر المؤشر في تسجيل انخفاض متتالٍ متخطٍ مستويات الدعم عند 4300 نقطه، ثم 4200 نقطة ليسجل أدنى مستوى مع نهاية جلسة يوم الخميس عند 4032 نقطة (وهو أنى ستوى منذ أكتوبر 2007)''· وبيّن أن نقطة الدعم الأولى للأسبوع الحالي ستكون عند 4000 نقطة، والثانية عند 3750 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى عند 4200 نقطة، والثانية عند 4300 نقطة· وأشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 4258,79 نقطة مقابل 4689,17 نقطة الأسبوع قبل الماضي· ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مساره الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 4686 نقطة ليشهد بعدها استمرار عمليات البيع التي أدت إلى زيادة الضغط على المؤشر ليتخطى مستوى الدعم الحرج عند 4660 نقطة والذي حظرنا من تخطيه الأسبوع السابق حيث اندفع المؤشر بعدها في الاتجاه الهابط متخطياً مستوى الدعم الرئيسي عند 4400 نقطة في طريقه نحو مستوى الدعم الحاسم والمستهدف عند 4200 نقطة· وأضاف أن المؤشر سجل أدنى مستوى له مع قرب نهاية جلسة يوم الخميس عند 4244 نقطة (وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2007)، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل فنقطة الدعم الأولى عند 4200 نقطة والثانية عند 4000 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 4400 نقطة والثانية عند 4660 نقطة· أخبار السوق هيئة الأوراق المالية والسلع كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قطعها شوطاً كبيراً في إنجاز حزمة متكاملة من الأنظمة، منها نظام ''صانع السوق''، والتي من شأنها حماية المستثمرين، بحسب عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة· وقال الطريفي لـ ''الاتحاد'':''إن وجود صانع للسوق أمر ''مهم ومطلوب'' حيث نعمل على إنجاز هذا النظام ولا شك بأن هذا هو دور الهيئة التي تتعاون باستمرار مع شركائها الاستراتيجيين، إلا أننا في الوقت نفسه يجب أن ننظر إلى التطبيقات العملية جنباً إلى جنب مع التشريعية· كما أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق أن القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي سوف ينشر في الجريدة الرسمية هذا الشهر ليدخل حيز التنفيذ في ديسمبر · بنك أبوظبى الإسلامي يعتزم بنك أبوظبي الإسلامي التوسع في قطاع العقارات خارج قاعدته المحلية وفي أفريقيا وأوروبا وآسيا بضخ مليار درهم (3 ·272 مليون دولار) في وحدة بروج العقارية التابعة له · طاقة وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة على قرار بتحويل سندات طاقة القابلة للتحويل إلى أسهم· وكانت الشركة قد أصدرت سندات قابلة للتحويل في يوليو الماضي بمبلغ ،15 4 مليارات درهم ونص قرار مجلس الإدارة على اتخاذ ما يلزم لتحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة وفقاً لشروط السندات القابلة للتحويل· أرابتك القابضة منحت شركة سابا للعقارات عقد الأعمال الإنشائية لمشروع برجها النوعي الجديد لشركة أرابتك للإنشاءات بقيمة 664 مليون درهم· ويقع البرج (الذي يحمل اسم سابا 4) في منطقة أبراج بحيرة الجميرا في إمارة دبي، بينما بوشر في أعمال بنيته التحتية، ومن المنتظر أن تتم المباشرة بأعمال تطوير الهيكل الرئيس في الربع الأول من عام ·2009 اتصالات تستعد مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' لإطلاق خدماتها للهاتف المتحرك والثابت في نيجيريا خلال الشهرين المقبلين من خلال شراكة استراتيجية مع شركة ''مبادلة للتنمية'' التي حصلت في مارس الماضي على ترخيص لتوفير خدمات الاتصالات في نيجيريا لمدة 15 عاما قابلة للتجديد· وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات''، قد أقرت باختلاس مديرة الرواتب في أحد فروعها في الدولة 27 مليون درهم، أخيراً، وأكدت غداة نشر تفاصيل القضية أن ''الموظفة قيد التحقيق الداخلي، وستحوّل إلى القضاء فور انتهائه'' · أملاك للتمويل أعلنت أملاك للتمويل، أكبر شركة تمويل عقاري في الشرق الأوسط، وشركة بروة العقارية، أكبر شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التطوير العقاري في قطر، عن حصول أملاك للتمويل (قطر) على ترخيص رسمي لمزاولة أعمالها من مصرف قطر المركزي· العربية للطيران افتتحت العربية للطيران ، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخراً أول مركز مبيعات متخصص للشركة في العاصمة الإيرانية، طهران · الخليجية للاستثمارات العامة أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عن استحواذها على شركة لويدز الهندسية، التي تعمل في توفير خدمات حقول النفط، وتصنيع الصلب، وتصميم وتنفيذ الهياكل الفولاذية· ويعتبر هذا الاستحواذ جزءاً من خطط الشركة الاستراتيجية في زيادة حجم النمو من خلال توسعة النشاطات الاقتصادية، وتطبيق أعلى معايير التنوع الاستثماري العالمية التي تتبعها ''الخليجية للاستثمارات''، ومن المتوقع أن تكون شركة لويدز نافذة استثمارية مهمة للشركة· وتتخذ شركة لويدز الهندسية من منطقة رأس الخور الصناعية في دبي مقراً لها· تمويل أصدرت شركة ''تمويل'' المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي بيانا تعقيبا على التحقيقات التي طالت عددا من مسؤولي الشركة، قالت فيه '' انطلاقا من الإفصاح الذي قامت به شركة ''تمويل'' ش م ع يوم 9 سبتمبر ،2008 والمتعلق باحتجاز عبد الله ناصر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ''تمويل'' ش م ع، الرئيس تنفيذي لشركة ''تمويل للعقارات والاستثمارات ذ·م·م''، هذا الشهر لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك ارتباطا بالتحقيق الذي تجريه هذه السلطات· تود ''تمويل'' طمأنة المساهمين وحاملي الصكوك إلى أن هذا التحقيق ليس له أي اثر على عمليات الشركة ومكانتها المالية· وستواصل الشركة نشاطها تبعا لما هو مخطط له، وذلك تماشيا مع أداء السوق· وتود ''تمويل'' طمأنة المساهمين بأن هذا التحقيق لن يكون له أي اثر على النتائج المالية للشركة والتي سبق الكشف عنها، بما في ذلك نتائج النصف الأول من هذا العام والتي تم الكشف عنها مؤخراً·