تعتزم القوى الأوروبية، التي تجهد من أجل الحفاظ على اتفاق السلام الأوكراني المترنح، استئناف المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في ألمانيا الأسبوع المقبل، مع تحول الجهود من ميدان المعركة إلى خيار التسويات السياسية. ويرى زعماء الاتحاد الأوروبي أن تخفيف العقوبات الاقتصادية على روسيا يستلزم امتثالاً كاملاً للاتفاق الذي تم التفاوض عليه في «مينسك» عاصمة بيلاروسيا فبراير الماضي.
وقد أكد وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف» في موسكو يوم الخميس الماضي، أن على كل من ألمانيا وفرنسا، اللتين ساعدتا في التفاوض على الاتفاق «استخدام نفوذهما» لمنع أوكرانيا من «إحباط تنفيذ الاتفاق».
وبينما تنحي كل من روسيا وأوكرانيا باللائمة على الأخرى، يعتزم «لافروف» ونظراؤه من أوكرانيا وألمانيا وفرنسا، الاجتماع في برلين اليوم، في الوقت الذي تتأرجح فيه دبلوماسية نزع فتيل الصراع المستمر منذ عام. ولفت دبلوماسيون، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم بسبب سرية المحادثات، إلى أن من بين الملفات المطروحة كيفية توزيع السلطة في أوكرانيا، وحمل الحكومة والانفصاليين المدعومين من طرف روسيا على عقد محادثات.
وبدوره حضّ الرئيس بترو بوروشينكو الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات، قائلاً يوم الأربعاء الماضي: «إن روسيا والانفصاليين المدعومين من قبل الكرملين ينتهكون الهدنة».
ويتبادل زعماء أوكرانيا والمتمردون الاتهامات منذ إبرام الاتفاق، بهدف وقف القتال الذي أكدت الأمم المتحدة أنه قد أسفر منذ اندلاعه عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص. وترى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا تغذي العنف بإرسال جنود وأسلحة إلى المتمردين عبر الحدود، الأمر الذي ينفيه الكرملين بشدة.
وقد تفاوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبوروشينكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في محادثات عقدت في العاصمة البيلاروسية «مينسك»، واستمرت طوال الليل في 12 فبراير الماضي. وفي حين ظلت الهدنة في شرق أوكرانيا متماسكة بشكل كبير، وتم إحراز تقدم في سحب الأسلحة الثقيلة، يواجه المفاوضون الآن مهمة سياسية جسيمة.
وقالت ميركل في الأول من أبريل الجاري «من المؤكد أن الوضع أصبح أكثر هدوءاً على صعيد المواجهات العسكرية، ولكن وقف إطلاق النار لم يتم تطبيقه بشكل كامل بعد». ونوّه دبلوماسيون بأن تعهدات بوروشينكو بنقل السلطة من كييف إلى حكومات إقليمية، وإقامة انتخابات محلية، لم يتم البت فيها أيضاً.
وقد وقع بوروشينكو الشهر الماضي قانوناً يمنح وضعاً خاصاً للمناطق الشرقية في أوكرانيا، بما في ذلك الانتخابات والحكم الذاتي لكثير من المناطق الناطقة باللغة الروسية، ولكنه رفض مطالب روسية بمنح حكم ذاتي لمناطق يسيطر عليها متمردون.
وتتهم روسيا أوكرانيا بانتهاك اتفاق «مينسك» لأن المشرعين في كييف طالبوا أيضاً بقوات حفظ سلام، ووافقوا على مرسوم يعلن أن بعض المناطق الانفصالية أراضٍ محتلة، ولكن أوكرانيا تؤكد أن هذه ليست انتهاكات.
ومن العقبات المعرقلة الأخرى الإخفاق في دعوة جماعات العمل من أجل المساعدة على تنفيذ الاتفاق مع المسؤولين الأوكرانيين والمتمردين وروسيا والمراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتنتظر روسيا كي تسمي أوكرانيا مبعوثيها، الأمر الذي فعلته الأطراف الثلاثة الأخرى، حسبما أكد «لافروف» الخميس الماضي.
كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية «رومان نضال» في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن هناك بعض التقدم على الأرض، على رغم انتهاكات وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف قطاعي الطاقة والمالية في روسيا تنتهي بحلول نهاية يوليو المقبل، إلا أنه لا تزال أمام موسكو وأوكرانيا حتى نهاية العام من أجل تنفيذ بنود السلام. وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بإطالة أمد الإجراءات في مارس، غير أنهم عجزوا عن التمديد الرسمي، الذي يستلزم موافقة جميع الدول الأعضاء الـ28.
وفي هذا السياق لفت سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي «فلاديمير تشزيهوف» إلى أن بلاده تتوقع أن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي ربما تعطل اتخاذ قرار بشأن تمديد الإجراءات العقابية.
ولكن «جودي دمبسي»، الزميل رفيع المستوى لدى مؤسسة «كارنيجي أوروبا» للأبحاث التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، استبعد حدوث ذلك. وأكد أنه على رغم كل الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، فقد سادت الوحدة، وتضافرت جهود دول الاتحاد لأن ألمانيا بيدها أوراق اللعبة، وهذه هي الورقة الوحيدة التي يتعين على ميركل الضغط بها على بوتين لتطبيق اتفاق «مينسك»، وهي تسعى بشكل جاد لفعل ذلك.
باتريك دوناهو وهنري ماير - برلين
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
