بروكسل، دمشق (رويترز، أ ف ب)- كشف دبلوماسيون أمس، أنه من المتوقع أن تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على السماح بشراء النفط من المعارضة السورية. وسيتفق وزراء خارجية الاتحاد أيضاً في اجتماع يعقد الاثنين المقبل على رفع الحظر عن بيع المعدات النفطية إلى المعارضة والاستثمار في قطاع النفط. وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر على الشركات الأوروبية شراء النفط السوري عام 2011 بعد اندلاع انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. من جانب آخر، أفادت تقارير بأن سكان محليين بدأوا منذ نحو عام إنتاج مواد نفطية في مناطق شمال سوريا، معتمدين على مصاف يدوية. وقال أحد الناشطين في هذه التجارة يدعى أحمد إنهم تعلموا كيفية استخراج النفط الخام ومعالجته بالطرق التقليدية من أشخاص سبق لهم العمل في دول خليجية. وذكر أنه بدأ العمل بهذا النشاط مع شقيقه منذ 3 أشهر، بجانب عدد آخر من السكان المحليين بعدما فقد النظام السيطرة على حقول النفط في مناطق شمال وشرق سوريا. وقال إنهم يبيعون المنتجات لتجار محليين ويكسبون ما بين 50 إلى 60% في كل برميل.
وستفرض شروط لضمان عدم إجراء أي معاملات تجارية مع مؤيدي نظام الرئيس بشار الأسد.
عدد اليوم
