«قمة كوبنهاجن» تسير على طريق «الأشواك»

يواجه المفاوضون في مباحثات كوبنهاجن بشأن المناخ خلال ديسمبر المقبل، مشكلات أساسية، فبينما وافقت غالبية الاقتصادات الكبرى في العالم خلال قمة مجموعة الثماني في ايطاليا في يوليو 2009 على ان الارتفاع في درجة حرارة الارض يجب أن يظل في إطار درجتين مئويتين من مستويات ما قبل الصناعة. بيد أن بعض الدول النامية ولاسيما الدول الجزر التي يهدد معظمها ارتفاع درجة حرارة الارض ومستويات البحار تريد هدفاً أكثر طموحاً. التعهدات الدولية وتختلف الدول بشأن التوقيت الذي يتعين فيه السماح لمستويات الانبعاث بالوصول إلى مستواها الأقصى والى أي مدى يسمح لها بالتراجع بحلول 2050. والخيارات بشأن المهل التي يسمح فيها للانبعاثات بالوصول إلى ذروتها تشمل أعوام 2013 و2020 و”خلال الأعوام من العشر إلى العشرين القادمة”. وتريد الدول النامية من الدول الغنية القبول بأهدافها الأكثر طموحاً والاكثر كلفة. وتشمل المقترحات بخفض يتراوح بين 25 و 45 بحلول 2020 و80 و95 بحلول عام 2050. وحتى الان، فان الاتحاد الاوروبي تعهد بخفض تلك الانبعاثات بنسبة 20 في المئة تحت مستويات عام 1990 بحلول 2020، وبخفض اكبر يصل إلى 30 في المئة اذا ما قامت الدول الغنية بتخفيضات مماثلة. وتعهدت اليابان بتخفيض 25 في المئة بحلول عام 2020 ومرة أخرى بناء على مستويات 1990. وتعهدت أستراليا بخفض قدره 30 في المئة دون مستويات 2005 (تعادل 11 في المئة دون مستويات 1990). وتعهدت كندا بتخفيض قدره 20 في المئة دون مستويات عام 2005 (3 في المئة دون مستويات 1990) ومن المتوقع أن تستهدف الولايات المتحدة أن يكون الخفض 14 في المئة دون مستويات عام 2005 (نفس المستوى عند 1990). وحسبت اتفاقية “كيوتو” أهداف مستويات خفض الانبعاثات بمقارنتها بعام 1990. ومن ذلك الحين تراجعت مستويات الانبعاث في أوروبا وروسيا بينما سجلت الانبعاثات في غيرها من الاقتصادات الكبرى ارتفاعاً صاروخياً. ومن ثم تحض أوروبا وروسيا على الاحتفاظ بعام 1990 كعام أساس بينما تفضل دول أخرى كثيرة عام 2005. وبالنسبة للتمويل، تقول أميركا وأوروبا إن على كل بلد أن يساهم مالياً في هذه الجهود وإن كانت الدول الغنية يتعين أن تدفع الجزء الأعظم. وقد حسبت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) أن الدول الفقيرة ستحتاج نحو 100 مليار يورو (148 مليار دولار) في العام حتى عام 2020 للسيطرة على تغير المناخ. وتقول الدول النامية إن اقتراح الـ100 مليار يورو يشكل من ثلث الى نصف المبلغ الفعلي. وتضيف أنه ليس من الانصاف تركها تدفع اي شيء على الإطلاق لأن الدول المتقدمة بتاريخها الطويل في الصناعات الثقيلة هي التي بدأت في تغيير المناخ. أسواق الكربون يقوم الاتحاد الاوروبي حاليا بتشغيل برنامج يشجع المصانع على خفض انبعاثاتها بشراء مسموحات بانبعاثات غازات الدفيئة. وتأمل الكتلة في ان تقوم الاقتصادات المتقدمة بإقامة “برامج التجارة في الانبعاثات” الخاصة بها بهدف خلق سوق واسعة في العالم كله لإجازة الانبعاثات. ويقول مسؤولو الاتحاد الاوروبي ان من شأن هذا دعم خفض الانبعاثات حول العالم وجمع نحو 38 مليار يورو في العام لأغراض التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية. بيد أنه حتى الآن فإن استراليا ونيوزيلندا وحدهما اللتان اقتربتا من إقامة برامجهما الخاصة بالتجارة في الانبعاثات. وقد تعثر برنامج أميركي لهذا الغرض في مجلس الشيوخ. وقد أقامت اتفاقية كيوتو “آلية تنمية نظيفة” تسمح للدول المتقدمة ببناء منشآت صديقة للبيئة في الدول المتقدمة كما لو أنها أقامت استثمارات في الداخل تدعي “قروض دائنة”. لكن الدول المتقدمة تقول إن” نظام آلية تنمية نظيفة” يسمح غالباً للشركات الغربية بالصرف على مشروعات ليس لها تأثير في مسألة خفض الانبعاثات لكنها تزعم بعد ذلك انها ساهمت في الحفاظ على البيئة. وتسعى الدول المتقدمة لاصلاح هذه العملية. وتريد الدول النامية في مجموعة الـ 77 “صندوق أم” تموله الدول المتقدمة بـ1 في المئة من دخلها القومي الاجمالي كل عام. ويمول الصندوق جميع المشروعات المتصلة بالمناخ كل عام في جميع أنحاء العالم. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت صندوقا تساهم فيه الدول الغنية والدول النامية الغنية بشكل طوعي. واقترحت المكسيك صندوقاً تساهم فيه جميع الدول بصيغة مشتركة. واقترح الاتحاد الأوروبي صندوقاً مماثلاً باستخدام صيغة مماثلة تديره المؤسسات القائمة مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية. كيوتو أم لا في الوقت الراهن تدور المفاوضات حول اتفاقيتين منفصلتين لكوبنهاجن. الأولي تحدث من بروتوكول كيوتو الذي فرض أهدافاً لخفض الانبعاثات على غالبية الاقتصادات المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصدق على الاتفاقية مطلقاً. والآخر يحدث من اتفاقية الامم المتحدة الاطارية الخاصة بتغير المناخ ويفرض أهدافاً لخفض الانبعاثات على الدول المتقدمة والنامية ومنها الولايات المتحدة والصين والهند. وثمة اتفاق عام على أن الجهود الرامية للحد من تدمير الغابات ولاسيما في المناطق الاستوائية يمكن ان تلعب دوراً مهماً في خفض الانبعاثات الضارة على مستوى العالم. ومن ثم سيصبح خفض هذه الانبعاثات من التصحر والحد من الاضرار بالغابات احد القضايا الرئيسية في كوبنهاجن.