محمود خليل (دبي)
باشرت محكمة الجنايات بدبي أمس محاكمة مندوب مبيعات من الجنسية السودانية 34 عاماً تتهمه النيابة العامة بخطف صديقته من الجنسية الجزائرية من أمام موقع عملها وتهديدها بوساطة موس «مشرط» بالقتل في حال رفضت الزواج منه، بيد أن المجني عليها تمكنت من مسايرته وتهدئته حتى اللحظة التي سمح لها بالعودة إلى مكان عملها ليلتقيا على أن توافيه إلى مكان إقامته بعد انتهاء عملها، ويكملا الحديث بأمر الزواج، لكنها عوضاً عن ذلك أبلغت الشرطة.
وقالت النيابة إن المتهم حجز المجني عليها، وحرمها من حريتها باستعمال القوة والتهديد بالقتل، مبينة أنه استغل وجودها في منطقة تخلو من المارة، داعية إلى سجنه لمدة تتراوح 3-15 سنة لارتكابه جريمة الخطف ولمدة أخرى لا تزيد على 7 سنوات لتهديده المجني عليها بالقتل.
وأبلغت المجني عليها تحقيقات النيابة العامة أنها كانت قد تعرفت على المتهم عن طريق صديقاتها، وتربطهما علاقة صداقة، وأنها كانت تتواصل معه بشكل مستمر، واقترضت منه أموالاً أعادتها له في وقت لاحق، ولكن بعد رفضها الزواج منه، ساءت علاقتهما، وطلبت منه عدم الاتصال بها، إلا أنه كان يتتبعها لمكان عملها.
وقالت إن المتهم كان يوم الواقعة ينتظرها بمكان عملها، وطلب منها الحديث معه، إلا أنها رفضت، ليخرج بعدها «مشرطاً» ووضعه على رقبتها، وأجبرها على الصعود معه بالسيارة، وأثناء سيرهما قام بتهديدها بقتلها في حال استمرارها رفض الزواج منه، إلا أنها استطاعت بعد ذلك تهدئته، وإقناعه بإرجاعها لمكان عملها، بعد أن وعدته أن تتواصل معه والموافقة على طلباته، وفور وصولها لمكان عملها ونزولها من المركبة قامت بإبلاغ الشرطة.
وقال ضابط في الشرطة إن المتهم اعترف باختطافه الفتاة لإجبارها على الزواج منه، وإنه كانت تجمعهما علاقة حب قبل ذلك، كما أنه قام بنشر صور خادشه للحياء تجمعهما على وسائل التواصل بعد علمه بإبلاغها للشرطة، إلا أنه قام بحذفها بالاتفاق مع المجني عليها على أن تتنازل عن القضية مقابل ذلك، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ذلك.
عدد اليوم
