سجن 7 آسيويين تاجروا بأربع خادمات

أصدرت محكمة الجنايات في دبي خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم إبراهيم أحكاما في 22 قضية جنائية كان أبرزها الفصل بقضيتي اتجار بالبشر. ففي قضية الاتجار بالبشر الأولى، عاقبت المحكمة ميكانيكيا ومزارعا ودهانا من الجنسية الهندية بالسجن لمدة 5 سنوات وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة، بعد أن دانتهم بالاتجار بثلاث فتيات من الجنسية البنجالية في العشرينات من أعمارهن. وكانت النيابة العامة التي أحالت المدانين الثلاث إلى المحكمة في أغسطس الماضي، قالت إنهم شكلوا جماعة إجرامية منظمة مع آخرين هاربين استغلوا في يناير من العام الماضي المجني عليهن جنسيا عن طريق حجزهن وتهديدهن لإرغامهن على ممارسة الدعارة بهدف تكسبهم المالي. وقالت المجني عليهن خلال إفادتهن إن الجناة استدرجوهن من بلادهن للعمل كخادمات في الدولة، إلا أنه وبعد وصولهن أبلغوهن بأنهن حضرن للعمل في مجال الدعارة. وقررت المحكمة ذات العقوبة السابقة لخادمة وبائعين وحارس من الجنسية البنجالية لاتجارهم بخادمة من جنسيتهم تبلغ من العمر 20 عاما، بعد أن قاموا بترحيلها من موطنها إلى الدولة وأرغموها على ارتكاب الرذيلة مع الآخرين، مقابل مبالغ مالية يتقاضونها. كما عاقبت زائرة روسية تبلغ من العمر 20 عاما بالحبس لمدة 3 أشهر عن جريمة اعتيادها ممارسة الدعارة مع الآخرين، دون تمييز مقابل مبالغ نقدية وإحالتها إلى محكمة الجنح عن تهمة استخدامها محررا مزورا خلال دخولها إلى إحدى الملاهي الليلية. وقررت المحكمة إدانة كهربائي من الجنسية البنجالية لسرقته 300 درهم من بائع من الجنسية البنجالية بعد أن استدرجه إلى منزل عربي في منطقة نايف من خلال عرضه عليه ممارسة الجنس مع النساء، وحينما وصل إلى هناك انقض عليه وسرق محفظته التي كان في داخلها المبلغ المشار إليه. ودانت المحكمة طالب من الجنسية الهندية وكاتب بريطاني عن تهمة السرقة من خلال اقتحامهما منزلا في منطقة المرابع العربية وهما يحوزان حبالا وأشرطة لاصقة قيدا فيها الخادمة ليتسنى لهما إتمام سرقتهما وعاقبتهما بالحبس لمدة عام والإبعاد عن الدولة. فينا عاقبت 16 متهمات من الجنسية البنجالية بالسرقة وعاقبتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعادهم عن الدولة. استيلاء على أموال أحالت النيابة العامة قضية استيلاء على 530 ألف درهم بطرق احتيالية اتهمت فيها هاربا وزائرا من الجنسية الغينية وحلاقة نساء من الجنسية الهندية، قالت إن الهارب زور عن طريق الاصطناع خطاب ضمان موجه إلى المجني عليه باسم الدكتور عمر سليمان مدير مركز دبي المالي العالمي آنذاك وقرار تخصيص شركة منسوبة للمركز المالي. وقالت النيابة إنه استخدم المحررين المزورين وتوصل من خلالهما إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ مالي بالمبلغ المشار إليه آنفا بعد أن أوهم المجني عليه بأنه سوف يقوم بفتح شركة تجارية وحساب مالي دولي عن ادعائه بوجود علاقة شخصية تربطه بالدكتور عمر سليمان، مما كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليمه الأموال المذكورة. وقالت إن الزائر الغيني شاركه بتزوير المحررين فيما اتهمت حلاقة النساء بتحصلها على نصف مليون درهم من الزائر في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. ولفتت إلى أن الحلاقة اعترفت خلال التحقيق معها بأن الزائر الغيني اتفق معها آنذاك بتحويل مبالغ مالية من حسابات مختلفة من خارج الدولة إلى رقم حسابها بداخل الدولة لتقوم هي فيما بعد بتسليمه تلك المبالغ، مقابل أن تكون لها نسبة في ذلك. وبينت النيابة العامة أن الزائر الغيني رفض الحضور إلى جلسات تحقيقاتها في هذه القضية بالرغم من استنفاذ كافة الطرق الجبرية لإحضاره كونه محكوماً بقضية أخرى بالسجن المؤبد. تزوير وثيقة وأحالت النيابة العامة إلى المحكمة قضية تزوير وثيقة إيجار تحمل ختم مؤسسة التنظيم العقاري لحكومة دبي تتهم فيها بائعا من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 33 عاما، بالاستيلاء على 700 ألف درهم من شريك أفغاني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن ادعى في صفة غير صحيحة، أنه مالك قطعة الأرض التي رغب المجني عليه استئجارها.