قرقاش: الإمارات تحتل موقعاً قيادياً دولياً في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تعتبر عضواً ملتزماً ومسؤولاً في المجتمع الدولي وترمي إلى احتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. كما أكد قرقاش الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال فعاليات الملتقى السنوي الأول لمكافحة الظاهرة “التحديات والمعوقات”، تصميم الإمارات على مكافحة هذه الآفة سواء بالداخل أو بالخارج بالتعاون مع الشركاء الدوليين. ولفت خلال الملتقى الذي ينظمه مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال إلى أن الإمارات شأنها شأن الدول الأخرى تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر. وحضر الملتقى الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وعفراء البسطي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وخالد الكمدة رئيس هيئة تنمية المجتمع بدبي. وأكد الدكتور قرقاش في كلمة له في الجلسة الافتتاحية على أن إطلاق مثل هذه المبادرات واللقاءات بين ذوي العلاقة في مكافحة الاتجار بالبشر يصب مباشرة في خطة عمل اللجنة الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. لا بلد محصن وأشار إلى أن هناك ملايين العمال الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والاستغلال في العالم وتقارير الأمم المتحدة شاهدة على ذلك، ما يؤكد أنه لا يوجد بلد محصن من هذه الظاهرة حيث حدد تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 127 دولة تعتبر مصدراً لضحايا الاتجار بالبشر و137 دولة تعتبر كوجهة لهم وشملت بلداناً متقدمة ونامية. وحيال هذا الأمر، وفق قرقاش، فإنه بات من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة فور رصد أي جريمة من هذا النوع منوها إلي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعمل علي تنفيذ استراتيجية تعتمد علي أربع ركائز هي تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذه الجرائم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. وأوضح أن اللجنة قامت باعتماد نموذج مذكرات التفاهم ليتم توقيعها مع دول المنشأ والمقصد والعبور في مجال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وإقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمكافحة تلك الجريمة. وأشاد في هذا الصدد بمؤسسات الدولة ذات العلاقة التي قامت بإنشاء أقسام وإدارات لمكافحة الجريمة. وألقى الفريق ضاحي خلفان كلمة أكد فيها أن عدم وجود تعريف عالمي لمفهوم الاتجار بالأشخاص يعد عائقاً أمام المهتمين بمكافحة الجريمة مشيراً إلى أنه من وجهة نظره فإن هذه الجريمة قضية سياسية في المقام الأول وأن السياسات المتبعة من قبل بعض الدول الكبرى هي التي أفرزت هذا الشكل من الجريمة المنظمة. وقال إن هناك من يعتبر الاتجار بالبشر قضية خاصة بالجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة ولذلك بادرت شرطة دبي بإنشاء قسم لمكافحة الاتجار بالبشر وهناك من يعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان فكانت شرطة دبي أول المبادرين بإنشاء قسم لرعاية حقوق الإنسان وهناك من ينظر إليها على أنها اعتداء جنسي وجزء من استغلال المرأة فأنشأنا برنامج العناية بالضحية. ودعا الفريق تميم دول العالم المتحضر إلى تبني سياسات واضحة تحد من الفقر وتشجع على التعليم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتوق لتسجيل مواقع متقدمة في مكافحة هذه الجريمة وتتفاعل مع كل جهد دولي يحقق طموحاتها الأمنية. وأكد الفريق تميم أن حكومة دبي كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع هذه الظاهرة من خلال حزمة من الإجراءات لافتاً إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر صارت مطلباً وطنياً بامتياز وأن هذا الجهد المبذول سلوك متأصل في سياسة الدولة قبل أن تسعى المنظمات الدولية إلى إثارته حيث إن دستور الدولة يؤكد على صيانة حقوق البشر واحترام آدمية الإنسان. واطلق الفريق ضاحي خلفان تميم عقب جلسة الافتتاح شعار مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر ثم توجه بصحبة الحضور وتم افتتاح معرض مسابقات كأس حقوق الإنسان والاتجار بالبشر لطالبات المدارس في إمارة دبي. من جهتها، قالت عفراء البسطي إن الاتجار بالبشر أصبح أحد أهم الموضوعات التي شغلت العالم والمجتمع الدولي لافتة إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يدفعون ثمناً باهظاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي والإصابة بالأمراض القاتلة والنبذ من عائلاتهم عند العودة. وأشارت إلى أن بعض الضحايا يتم نقلهم إلى دول لا يستطيعون التحدث وفهم لغتها ويجعل الضحية أكثر ضعفاً والانصياع لتهديدات المتاجرين بهم. جلسات العمل وترأس الفريق تميم فعاليات الجلسة الأولي التي تناولت استعراض 4 ورقات عمل حول استراتيجية فعالة لمنظومة عمل موحدة قدمها الدكتور سعيد الغفلي المدير التنفيذي لوزارة شؤون المجلس الوطني وورقة حول الاتجار بالبشر من منظور إسلامي قدمها فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وورقة بعنوان جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قدمها العقيد احمد بن نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان وورقة حول التطبيق القانوني والتأصيل القضائي لجرائم الاتجار بالبشر قدمها المستشار ايسر فؤاد قاضي الاستئناف بمحاكم دبي. وأوصت الجلسة بإعادة النظر في صياغة قانون اتحادي تحدد فيه الأبعاد التي تشكل جريمة الاتجار بالبشر حتي لا يكون هناك مجال لدى القضاء بعدة تفسيرات وإيجاد رقم هاتفي موحد تنشئه وزارة الداخلية يخصص للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر. وطالب خلفان وزارة الداخلية بتحديد منابع الاتجار بالبشر في الإمارات حتى يتم إغلاقها والتعامل معها بصرامة مشيراً إلى أن إجراءات المكافحة حالياً مهلهلة ولا يوجد تحديد للأماكن التي يتم من خلالها التسريب وتهريب الضحايا خاصة وأنها جريمة مصدرة وقادمة من الخارج، إلى جانب المطالبة بتفعيل فرق المكافحة في الدولة وتصعيدها بنسبة 30 % عما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها العقيد محمد احمد المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية بشرطة دبي أكدت عفراء البسطي أن الأسبوع الماضي شهد حضور ثلاث حالات إلى المؤسسة لنساء حملن سفاحاً ويرغبن في التخلص من أطفالهن، حيث ثبت أنهن مخالفات لقانون الإقامة بالدولة ولا يرغبن في تربية الأطفال، مؤكدة أن هناك مواطنين أبدوا استعدادهم لشراء هؤلاء الأطفال. وأشارت سارة شهيل المدير التنفيذي لمركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي في ورقتها التي قدمتها في الجلسة الثانية للمؤتمر والتي جاءت تحت عنوان” معوقات واقتراحات لتسهيل الإجراءات المتبعة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر”، أن هناك إشكاليات تواجه تحديد هؤلاء الضحايا منها قدوم بعض الضحايا طواعية، والتأخير في البت في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر والذي يخلق حالة نفسية سيئة، ومنهم حالة لسيدة حاولت الانتحار. وتقدمت شهيل بمقترح لتخصيص جزء من أموال المتاجرين إلى الضحية كنوع من التعويض، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في مثل هذه القضايا، والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام حتى يكونوا قدوة لغيرهم. كما دعت إلى ضرورة أن يتقدم كافة القادمين إلى الدولة بصحيفة الحالة الجنائية للتأكد من عدم تورطهم في قضايا مشابهة خاصة من أصحاب السوابق من الموجودين في دول خليجية وعربية شقيقة. كما طالبت شهيل بضرورة تعيين قضاة متخصصين في هذا النوع من القضايا لتقصير إجراءات التقاضي.ومن جانبه نوه احمد بن حضيبة رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة دبي ،إلى أن عام 2006 شهد تسجيل 7 قضايا فيما شهد 2007 تسجيل 23 قضية تم الحكم في 17 قضية، أما عام 2008 فقد سجل 17 قضية منها 13 تم إصدار الحكم فيها، كذلك سجل عام 2009 ما يقارب من 20 قضية تم البت في واحدة منها فقط. وتقدم المستشار علي حميد بن خاتم نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر بالنيابة العامة بورقة عمل حملت عنوان المعوقات التي تواجه النيابة العامة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر وكيفية حلها