«إكسيد» تدرس دخول مشاريع صناعية تعتمد على منتجات «إيمال»

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) ــ تدرس شركة إكسيد الصناعية ذراع الاستثمار الصناعية للمجموعة الوطنية القابضة إقامة مشاريع صناعية جديدة في قطاع الألمنيوم تعتمد على منتجات مصنع “إيمال” في أبوظبي، بحسب الدكتور أحمد الخياط الرئيس التنفيذي للشركة. وقال الخياط لـ”الاتحاد” على هامش مشاركة إكسيد في معرض سيتي بيلد المصاحب لمعرض سيتي سكيب أبوظبي إن إستراتجية الشركة تستند إلى الخطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، وتسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على قطاعات صناعية مهمة منها البتروكيماويات، والمعادن وخاصة الألمونيوم، والطاقة. وأوضح أن إكسيد تعتزم تطوير صناعاتها الحالية، حيث تدرس الدخول في مجال تصنيع مشتقات الحليب بعد النجاح الذي سجلته مزارع الأبقار التي تمتلكها الشركة والتي تصدر كميات كبيرة من الحليب لكافة شركات إنتاج الألبان في الإمارات. وتضم إكسيد نحو 17 وحدة صناعية في 4 قطاعات صناعية رئيسية، ويبلغ حجم استثماراتها ملياري درهم منذ تأسيسها عام 2008 وتتوقع أن تتجاوز عائدات الشركة حاجز الـ 5 مليارات درهم في العام 2013 بعد دخول كافة مصانعها مرحلة الإنتاج الفعلي بحسب الخياط. وأضاف أن توسعة مصنع إيمال في أبوظبي مؤخرا يشجع إكسيد على دراسة إقامة صناعات تعتمد على منتجات مصاهر إيمال في مجالات عدة منها نوافذ الألمنيوم والتغليف وصفائح الألمنيوم وكافة الصناعات التحويلية المعتمدة على الألمنيوم الأولى. وقال إن حكومة أبوظبي تولي اهتماما كبيرا بتوفر المواد الغذائية في الأسواق، حيث يعتبر الغذاء صناعة استراتيجية ولهذا السبب تخطط إكسيد لزيادة حصتها من منتجات الحليب الطازج في الأسواق علاوة على دخول مجالات جديدة في الصناعات الغذائية خصوصاً الدواجن والأعلاف الحيوانية بمختلف أنواعها. وبين الخياط أن عدد مصانع الشركة ارتفع حاليا بعد دخول عدد منها في مرحلة الإنتاج الفعلي إلى 12 مصنعا، بما في ذلك ثلاثة مصانع في كل من مصر والأردن والجزائر، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي ستدخل 4 مصانع مرحلة الإنتاج منها مصنع الصوف الزجاجي في أبوظبي، وأعلاف الدواجن في دبي ومصنع الكهربائيات في الأردن ومصنع الأبنية الجاهزة. وأكد أن الاستثمار الصناعي في الإمارات ما يزال واعدا حيث تتوفر العديد من الفرص لمشاريع واستثمارات كبيرة وتمتلك الإمارات مزايا نسبية في قطاع الصناعة منها النفط والطاقة والموقع الجغرافي، والبيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى وجود صناعات مهمة مثل الألمنيوم الأولي، والبتروكيماويات، والطاقة، مما يؤهلها لتبوأ مرتبة مهمة على هذا الصعيد خاصة في ظل اهتمام الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية بتنمية القطاع. وقال إن خطة إكسيد تستهدف أن تكون في أبوظبي قاعدة صناعية متينة تضم العديد من الصناعات المهمة، حيث ترى الشركة فرصاً استثمارية أفضل لتأسيس صناعات تبدأ من الصفر وليس من خلال تملك أو الاستحواذ على مصانع قائمة علاوة على التركيز على المشاريع الصناعية متوسطة الحجم في البداية التي يكون حجم الاستثمار فيها بحدود 200 مليون درهم بحيث تعمل الشركة على تطويره وتوسعته. وأكد الخياط أن الإنفاق المتعاظم لحكومة أبوظبي يتيح فرصا جيدة للصناعيين وللشركات الصناعية، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة مشاريع ضخمة ستخلق طلبا كبيرا على منتجات الشركات الصناعية. ودعا إلى دعم الصناعيين المحليين بطرق غير مباشرة منها إعطاء الأولوية للصناعات المحلية في المشاريع الحكومية بدلا من الاستيراد من الخارج خصوصا إذا كان المنتج الصناعي المحلي يتسم بذات الجودة وربما بدرجة أعلى من المستورد. وأشار الخياط إلى المنافسة الشديدة التي تواجه العديد من الصناعات خصوصا المتعلقة بمواد البناء والتشييد قائلا “المنافسة تأتينا من الداخل والخارج، ونحن لسنا ضد المنافسة التي تكون على الجودة ولكن غالبا ما تكون المنافسة من منتجات ذات جودة منخفضة وأسعار متدنية. وأضاف أن الصناعات المحلية بحاجة إلى منحها الفرصة للوقوف على أقدامها من خلال خفض أسعار الأراضي وخدمات الكهرباء والماء وغيرها من التكاليف التي ترفع من تكلفة المنتج النهائي خصوصا وأن الإمارات تمتلك مزايا صناعية في حال عملت على تعظيمها سيكون للمنتج الصناعي الإماراتي مكانة كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية. وقال الخياط إنه رغم العمر الزمني القصير لشركة إكسيد الصناعية إلا أن منتجاتها تجد طريقها للأسواق الخارجية مثل السعودية وسلطنة عمان واستراليا والولايات المتحدة الأميركية، وتصل نسبة التصدير في بعض الصناعات إلى 30%. واضاف أن الوجود القوي للشركة في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ونتيجة للمعرفة الصناعية التي تمتلكها أكسيد وسعت الشركة من أنشطتها الاستثمارية وحجم تواجدها في المنطقة مؤخرا من خلال إقامة مشاريع صناعية في عدد من الدول العربية منها شركة المجمع الوطني المتكامل في الاردن، أكبر مصنع في الشرق الأوسط في مجال صناعة الأدوات الكهربائية المنزلية وشركة بور سعيد للصلب في مصر. ودعا الخياط إلى إقامة صناعات في أبوظبي خاصة والإمارات بشكل عام تعتمد على التقنية وتخلق فرصاً للأيدي العاملة المواطنة بعد تدريبها جيداً بدلاً من الصناعات كثيفة العمالة الرخيصة التي يتم استقدامها من الخارج وهو ما تسعى إليه رؤية أبوظبي 2030 واستبعد دخول شركاء في مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة أو طرح بعضها للاكتتاب العام بعد سنوات من تحقيق الربحية مؤكداً أن الشركة تركز على تأسيس قاعدة صناعية في أبوظبي على أن تنتهز أية فرصة استثمارية صناعية في الخارج للدخول فيها وليس في خطتها استقطاب شركاء قد لا يضيفون للشركة. وأكد الخياط أن عدداً من الشركات التابعة للشركة الأم بدأت تحقق عوائد جيدة في حين لا يزال البعض الآخر في طور التأسيس، حيث يحتاج المشروع الصناعي عادة من 3 إلى 4 سنوات من الإنفاق الكثيف حتى يدخل مرحلة الإنتاج الفعلي. وأوضح أن البنوك لم تعد متحفظة في توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية في حال قامت بدراسة جيدة للمشروع الصناعي واقتنعت بمستقبله والأسواق التي يعمل فيها، مضيفاً ان إكسيد واجهت في البدايات صعوبات في التمويل من البنوك لكن بعدما كبرت مشاريعها وتوسعت لم يعد التمويل مشكلة.