189 مترجماً ومترجمة يشتغلون في الدولة من أصل 345 مقيدين لدى «العدل»

بلغ إجمالي عدد المترجمين المشتغلين المقيدين لدى وزارة العدل 189 مترجما منذ العام 1974 وحتى العام 2010، مقابل 147 مترجماً مقيد غير مشتغل. وبلغ عدد المترجمين المقيدين لدى الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية، 52 مترجماً و15 مترجمة من إجمالي 345 مترجماً تم قيدهم قبل 36 عاماً. وكشفت إحصائية بيانية لوزارة العدل أن عدد المترجمين والمترجمات القانونيين المواطنين المقيدين لديها يبلغ 37 مترجماً على مستوى الدولة، يشكلون 10? من إجمالي عدد المترجمين المقيدين لدى الوزارة منذ العام 1974. وبينت الإحصائية أن 22 مترجماً ومترجمة من أبناء الدولة، بينهم 13 ذكوراً و9 إناث هم من غير المشتغلين. وبلغ إجمالي عدد الإناث المشتغلات المقيدات في مجال الترجمة القانونية 87 مترجمة يشكلن نسبة 16.5? إلى الذكور. وتستعين محاكم الدولة بالمترجمين والمترجمات في ترجمة إفادات وشهادات أطراف القضايا من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية والعكس، حيث نص المشرع الإماراتي في المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية، على وجوب إجراء التحقيقات باللغة العربية، وفي حال جهل المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم باللغة العربية، فيتوجب الاستعانة بمترجم بعد أن يحلف اليمين القانونية. وتصدرت اللغة الإنجليزية بحسب الإحصائية، على باقي اللغات في عدد المترجمين، إذ بلغ عدد المترجمين المقيدين بها 324 مترجما، ثم اللغة الروسية 7 مترجمين، والألمانية والفارسية 5 مترجمين لكل منهما، ومترجم واحد لكل من التركية والأوزبكية والإيطالية والصينية. ويستحوذ المترجمون من الجنسية السودانية على النسبة الكبرى من المترجمين المقيدين لدى وزارة العدل، إذ بلغ عددهم 82 مترجما، وجاء المترجمون الأردنيون في المرتبة الثانية بعدد 53 مترجماً، مقابل 49 مصريا و42 سوريا. وتجري وزارة العدل بصفة دورية امتحانا لتحديد مستوى المترجم، يتناول موضوعات عامة، يستطيع المترجم خلاله استخدام أية معاجم يحضرها معه، كما يتطلب من المتقدم تصديق شهادات الخبرة الواردة من خارج الدولة حسب الأصول، وفي حال كانت الخبرة من داخل الدولة لدى شركة ما، فإنه يلزم تصديق الشهادة من غرفة التجارة في الإمارة.‏ وكانت وزارة العدل أكدت سعيها لتنظيم مهنة الترجمة ضمن إطار قانوني، فضلاً عن إمكانية استقطاب طلبة من بعض الجنسيات الذين يدرسون في جامعة الإمارات ليعملوا مترجمين لدى المحاكم كخطوة أولى لسد النقص في أعداد المترجمين. ويعد المترجم القانوني حلقة وصل في تكوين عقيدة المحكمة حيث تتمثل وظيفته الأساسية في ترجمة ونقل المعاني والكلمات بكل أمانة وحيادية سواء من القاضي إلى المتهم أو العكس، وفي ضوء ترجمته تصدر الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة، وهو الشخص الذي توكل إليه المحكمة أو النيابة أو الشرطة أو الخصوم، ترجمة الأوراق والمستندات والأقوال من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية والعكس. وتتضمن الشروط أن يكون الشخص حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها يشهد بتخصصه في اللغة الأجنبية التي ستتم الترجمة منها وإليها، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثاً إجادة تامة، وألا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن 5 سنوات بعد التخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات المتخصصة بأعمال الترجمة التابعة لإحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. كما يشترط أن يجتاز المترجم الامتحان الذي تجريه السلطة المختصة في الإمارة المعنية في المواد التي تتم الترجمة منها وإليها، وتحدد هذه السلطة الحد الأدنى لنسبة النجاح في كل منها، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو صـدر عفو عنه من السلطة المختـصة.