ورشة العوائق غير الجمركية للتبادل التجاري تختتم فعالياتها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت وزارة التجارة الخارجية في أبوظبي الورشة الإقليمية حول العوائق غير الجمركية للتبادل التجاري بمشاركة ممثلين عن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية. وأكد محمود شريف محمود مدير إدارة السياسات التجارية في وزارة التجارة الخارجية في الكلمة الختامية للورشة في أبوظبي أمس الأول أنه في وقت باتت تعترف فيه الأدبيات الاقتصادية على نطاق واسع بخطورة تأثيرات الإفراط في فرض وتطبيق التدابير غير الجمركية على حركة التحرير التجاري متعدد الأطراف، كان حرياً عقد ورشة العمل الإقليمية هذه لطرح المسألة على بساط البحث والنقاش المستفيض من قبل الخبراء المتخصصين والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وذلك لتمكين المشاركين من التعرف إلى جميع العوائق غير الجمركية التي تحول دون تسهيل التجارة، ومعرفة كيفية معالجتها، ودراسة آثارها، سعياً إلى تحسين فرص التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن محاور هذه الورشة جاءت لتغطي جوانب الموضوع كافة المثارة من خلال أوراق العمل المقدمة، حيث تناولت ورقة العمل المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية حول العوائق غير الجمركية أمام التجارة في دول منطقة التجارة العربية الحرة تعريفاً بالمجالات الرئيسة للعوائق غير الجمركية أمام التبادل التجاري لدول المنطقة، مبينة التكاليف الناجمة عن هذه العوائق، وموضحة كيفية معالجة العوائق غير الجمركية أمام التبادل التجاري لدول المنطقة سواء في إطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار المنطقة ذاتها. وقدّمت الورقة مقترحات بشأن تحفيز الجهود المشتركة للدول الأعضاء في معالجة العوائق غير الجمركية أمام التجارة. وجاءت ورقة جامعة الدول العربية لتلقي الضوء حول دور منطقة التجارة العربية الحرة في الحدّ من القيود غير الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتصدّت ورقة مركز التجارة الدولية لبحث أثر الحواجز غير التعريفية على الشركات من وجهة نظر قطاع الأعمال. وشرحت ورقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) برنامج المنظمة متعدد السنوات للشفافية في التجارة فيما يخص التدابير غير التعريفية. وتطرقت ورقة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لبيان كيفية بناء البنية التحتية للجودة بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة والامتثال لمتطلبات الصحة والصحة النباتية، بينما أبرزت ورقة البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف ماهية الحواجز الجمركية في منظمة التجارة العالمية، موضحة تعريف هذه الحواجز وأنواعها وأمثلة لها، كما أجابت عن تساؤل حول مدى السماح بالعوائق غير الجمركية في النظام التجاري متعدد الأطراف. من جانبها، أوضحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في ورقة لها دور الهيئة في تطبيق اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة ، مؤكدةّ حرص دول الإمارات العربية المتحدة على إنفاذ التزاماتها الدولية بموضوعية وشفافية. وأضاف أن هذه الورشة بما تطرقت إليه من موضوعات ثرية وما شهدته من مداخلات مفيدة، أتاحت الفرصة لإطلاع القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة على تطورات التفاوض متعدد الأطراف لتيسير التبادل التجاري الدولي.