العمل تعتمد الشهادات البنكية للشركات المشمولة بـ حماية الأجور

قررت وزارة العمل اعتماد شهادة ''الأجور البنكية'' للمنشآت التي ترغب بتقديمها كإثبات على التزامها بسداد أجور العاملين لديها، بديلاً عن تقرير ''حماية الأجور''، مجددة التأكيد على لسان أحمد خليفة مدير إدارة شؤون المنشآت في الوزارة تجميد ملفات المنشآت المتخلفة عن إثبات تسلم عمالها لرواتبهم في مواعيدها سواء من خلال الشهادة البنكية أو تقرير الأجور· واعتبر خليفة ''أن تقرير حماية الأجور ساهم'' بشكل كبير في درء العديد من منازعات الأجور الجماعية''، خصوصاً وأن الوزارة لا تمنح تصاريح استقدام العمالة للمنشآت التي تتخلف عن تقديم التقرير المطلوب الذي يعتبر أحد الشروط التي تأخذ بها لجان التصاريح عند النظر في الطلبات المعروضة عليها· وترفض الوزارة ايضاً نقل الكفالات من والى المنشأة المخالفة وكذلك عدم فتح بطاقة منشأة جديدة لصاحب المنشأة غير الملتزمة بتقديم التقرير بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مرة· وتطبق وزارة العمل منذ العام 2003 ''قرار حماية الأجور'' الذي يفرض على المنشآت التي تكفل أكثر من 50 عاملاً أو عاملة في أنشطة التشييد والبناء والصيانة والنقل وصناعة وتلك التي تكثر ضدها شكاوى تأخر الأجور تقديم تقرير دوري مصدق من محاسب قانوني تثبت من خلاله التزامها بسداد أجور العاملين لديها· ووفقاً لمدير إدارة شؤون المنشآت، فإن خطوة الوزارة القاضية بتخيير الشركات بإثبات سدادها للأجور من خلال كتاب بنكي أو عبر نموذج حماية الأجور، جاءت للتسهيل على المنشآت التي تسلم الأجور لعمالها عن طريق البنوك الى جانب أن الشهادة الصادرة عن البنك تفي بالغرض من حيث تأكد الوزارة من التزام المنشأة المعنية بسداد الرواتب من دون تأخير· يذكر أن وزارة العمل أبرمت في السابق عدة اتفاقيات لغرض إتاحة المجال أمام الشركات لصرف الأجور من خلال البنوك وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام الماضي والقاضي بأن تتخذ الوزارة الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار الذي يعتبر اختيارياً الى الان· وكانت الوزارة قد شكلت في أوائل العام الحالي لجنة داخلية لدراسة الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حيث خرجت بآراء أولية تقضي بتطبيقه بالتدرج بحيث يشمل بداية الشركات المشمولة بقرار حماية الأجور وإلغاء الكتاب البنكي بعد ثلاثة أشهر من التطبيق غير أن عمل اللجنة توقف آنذاك· وأوضح خليفة ''أن بإمكان الشركات المشمولة ''بقرار الأجور'' وعددها في دبي نحو 500 منشأة الحصول على نموذج التقرير الدوري عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال مكاتب الطباعة ''مشيراً الى أن الوزارة لم تعد تخاطب الشركات المعنية لطلب التقرير كون غالبيتها تحرص على تقديمه بالموعد المحدد تخوفاً من حجب تصاريح العمل عنها· وقدر عدد المنشآت التي لا تلتزم بتقديم التقرير بالموعد المحدد بنحو 100 منشأة معيداً تخلفها عن التسليم بعدم حاجتها الى استقدام عمالة جديدة إضافة الى انها تعتبر من الشركات الصغرى التي تفتقد الى نظام إداري مؤسسي· وأكد مدير إدارة شؤون المنشآت أن الوزارة تجمد ملف أي منشأة في حال مرور يوم واحد على موعد تسليم التقرير نظراً لأن التعامل يكون من خلال نظام إلكتروني، مؤكداً أنه لم يتم كشف اية حالة تلاعب في تقارير الأجور المقدمة الى الوزارة· وتوقع أن يزيد مستقبلاً عدد المنشآت التي ينسحب عليها قرار الأجور نظراً للزيادة في عدد المنشآت الجديدة وخصوصاً في قطاع التشييد والبناء·