12 سبتمبر 2008 02:00
حددت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية اربع حالات يمكن الجمع فيها بين المعاش المستحق والراتب، بهدف ''الحفاظ على مستوى معيشة الأسرة ومواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة''، حسب نائب مدير عام الهيئة للقطاع الحكومي عبدالرحمن الباقر، مستبعداً في الوقت الحالي رفع سقف الحد الأقصى المقرر بـ9 آلاف درهم للجمع بين الراتب والمعاش·
وتتعلق الحالة الأولى بالمواطنين ممن تقاعدوا وعادوا للعمل مرة أخرى قبل إنشاء الهيئة العامة للمعاشات في عام ،1999 ويمكن لهؤلاء الجمع بين الراتب والمعاش من دون سقف مالي محدد· أما الحالة الثانية فتخص صغار الموظفين الذين تكون رواتبهم ومعاشاتهم لا تزيد على تسعة آلاف درهم، فإذا زادت على هذا المجموع انحصر حقهم فيما لا يجاوز المبلغ المذكور·
وأوضح الباقر أن هذا النوع من المواطنين يحق له أن يشترك في الهيئة مرة أخرى ويتم التأمين عليه كأنه مشترك جديد، كما يحق له ضم مدة الخدمة الأولى إلى الخدمة الجديدة، أو ما يعرف بـ''ضم مدة المعاش السابقة''·
وكانت تعديلات قانون المعاشات التي بدأ العمل بها في نهاية فبراير من عام ،2007 رفعت سقف الجمع بين المعاش والراتب إلى 9 آلاف بدلاً من 7 آلاف، مراعاة لظروف المواطنين أصحاب ''المعاشات الضعيفة'' ممن التحقوا بعمل آخر، ومساعدتهم على تحسين ظروفهم في ظل ارتفاع تكلفة الحياة المعيشية·
وبحسب الباقر، فإن الحالة الثالثة تتمثل في أن يكون صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه المعاش 25 سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين المعاش وأي راتب بشرط أن تكون جهة الإدارة هي التي أنهت خدمته، ولا يكون الشخص هو الذي تقدم باستقالته· أما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة، فلكي يتمتع بميزة الجمع بين المعاش والراتب يجب أن يكون عمره عند الاستقالة 55 سنة فأكثر·
وذكر الباقر أن أرملة صاحب المعاش لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها، لتكون الحالة الرابعة المسموح لها بذلك بهدف الحفاظ على دخل الأسرة ومراعاة لما كانوا يتمتعون به من مستوى معيشي قبل وفاة الزوج· على أن قانون المعاشات الحالي يوزع كامل المعاش بالتساوي بين جميع أرامل المتوفى·
ولفت الباقر إلى أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة، وإذ حصل ذلك يصرف له أكبر المعاشين قيمه، معللاً ذلك بأن نظام الهيئة يجيز لصاحب المعاش أن يضم مدة خدمة المعاش إلى مدة خدمته الوظيفية الجديدة· وأكد أن الهيئة تشجع المواطن للحصول على معاش وراتب خاصة لأصحاب الدخول البسيطة الذين يسعون للعمل في جهات ذات أنظمة تأمينية مختلفة بما يسهل الاستفادة من الخبرات المواطنة·
ويسمح للمواطنين بالنقل من الملاك الاتحادي إلى المحلي أو العسكري إلى المدني والعكس، وفي ذلك تخفيف من آثار مشكلة التركيبية السكانية وعدم الاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة، وفقاً للباقر الذي أكد أن الهيئة أحاطت المعاش بضمانات للحفاظ عليه، بحيث لا يجوز إجراء حسم أو توقيع حجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد دين مطلوب للحكومة وفي حدود ربع المعاش·
وقال الباقر: ''إن الهيئة تحرص على أن تكون سياستها التأمينية متوازية ومتوافقة مع أهداف الدولة وخططها لتحقيق الأمان المواطن، وذلك بتشجيع المواطنين على العمل لأطول فتره ممكنة بزيادة الميزات التأمينية لهم سواء في قيمة المعاش أو المكافأة التي تصرف لهم عن مدة الخدمة الزائدة على الحد الأقصى للمعاش''·
وعن إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية قبل بلوغ مدة الاستحقاق للمعاش والمقررة بـ20 عاماً، أكد نائب مدير عام هيئة المعاشات، أنه لا يجوز شراء سنوات للوصول إلى مدة الاستحقاق، موضحاً أن الشراء يكون مرتبطاً بتحسين المعاش وليس الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة· وأشار إلى أن الشراء يكون بعد خدمة ما لا يقل عن 20 سنة·
وكان قـــــانون المعاشات الجديد رفع المدة الموجبة لاستحقاق المعاش من 15 إلى 20 سنة ورافقتهــــا زيــــادة نسبة المعاش من 60% إلى 70% عند عشرين سنة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
