أنهت الأسهم الأميركية عام 2009 على أفضل أداء لها في ست سنوات، لكن أرقام الوظائف الشهرية التي ستصدر في الأسبوع الأول من العام الجديد ستبقي تركيز المستثمرين على الحقيقة المرجحة في 2010، وهي نضال الاقتصاد من أجل التعافي.
وعلى صعيد البيانات، فإن الحدث الرئيس سيكون تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة لشهر ديسمبر والذي ستصدره وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة المقبل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ”رويترز” أن سوق العمل في الولايات المتحدة فقد 20 ألف وظيفة في الشهر الأخير من 2009 مقارنة مع 11 ألف وظيفة فقدت في نوفمبر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير معهد إدارة المعروض للصناعات التحويلية والذي سيصدر غداً (الاثنين) أن نمو القطاع المعتل ظل متباطئاً في ديسمبر، في حين أن انخفاضاً متوقعاً في تقرير المبيعات المعلقة للمنازل لشهر نوفمبر والذي سيصدر يوم الثلاثاء سيؤكد الانتعاش الهش لسوق المساكن. وانخفاض اسعار الفائدة إلى مستويات قياسية ومشتريات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) من الأوراق المالية من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت في صعود سوق الأسهم في 2009.
وإذا تكرر تقرير البطالة لشهر نوفمبر والذي جاء أفضل كثيراً من التوقعات، فإن ذلك قد يثير قلق المستثمرين من أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيزيد تكاليف الاقتراض في وقت أقرب مما كان معتقداً في السابق. ويقول توماس ويلسون مدير استثمارات المؤسسات في “برينكر كابتال” في بيروين بولاية بنسلفانيا إن إنهاء الإجراءات المالية والنقدية لتحفيز الاقتصاد والذي من المحتمل أن يحدث في النصف الثاني من 2010 سيكون “عملية دقيقة ومدروسة” قد تعكر صفو الأسواق. وساعدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، بشكل أسرع مما كان متوقعاً، الدولار الأميركي مؤخراً. وقد يواصل الدولار اتجاهه الصعودي إذا تزايدت التوقعات لرفع أسعار الفائدة. وتحركت سوق الأسهم في اتجاه عكسي مع حركة الدولار في أغلب الفترات في 2009. وقد يلحق تواصل انتعاش الدولار في 2010 ضرراً بسوق الأسهم. ويقول بروس زارو الخبير الاقتصادي في دلتا جلوبال للاستشارات في بوسطن “رد فعل السوق على الدولار المرتفع بشكل عام سيفرض العديد من الموضوعات الاستثمارية في النصف الأول من 2010 وربما في العام كله”.
وعلى الرغم من صعود مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” الأوسع نطاقاً للأسهم الأميركية بنسبة 65 بالمئة من أدنى مستوى إغلاق في 12 عاماً، والذي سجله في اوائل مارس 2009، فإن مستثمري الأسهم خسروا أموالاً في هذا العقد مع اخذ عوائد استثماراتهم الكلية في الاعتبار. ومع انتهاء عام 2009 تكون “وول ستريت” توجت عقدها السلبي الاول على الإطلاق على أساس إجمالي العوائد حتى مع إعادة استثمار ارباح الاسهم. ومع ذلك سيتذكر المستثمرون 2009 على أنه العام الذي حققت فيه سوق الأسهم الأميركية تحولاً مهماً من انهيارها في 2008، حين أجبرت تداعيات اخفاق القروض العقارية العالية المخاطر وازمة الائتمان بنك “ليمان براذرز” على إشهار الافلاس، وهو ما غير معالم “وول ستريت” إلى الأبد.
وفي عام 2009، سجل مؤشر “داو جونز” الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى قفزة بنحو 18,8 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 23,5 بالمئة، وصعد مؤشر “ناسداك”المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 43,9 بالمئة
عدد اليوم
