الخرطوم (وكالات) - أفرج أمس عن سبعة ضباط في الجيش السوداني حكم عليهم في السابع من أبريل بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بتهمة القيام بمحاولة انقلابية في 2012. وقد أُفرج قبل يومين عن ضابطين آخرين أدينا معهم. وتوجه الضباط السبعة وهم يرتدون ثياباً مدنية ويهتفون “الله أكبر”، إلى منزل أحدهم في حي جبرة، العميد محمد إبراهيم عبدالجليل الملقب بـ”ود إبراهيم” الذي حكم عليه بأقسى حكم، واستقبلهم هناك مئات الأنصار والأقارب والجيران وهم يطلقون النار في الهواء. والمفرج عنهم هم سبعة على رأسهم العميد محمد إبراهيم عبدالجليل، الذي حوكم بخمس سنوات سجناً، والعقيد فتح الرحيم عبدالله المحاكم بأربع سنوات، إلى جانب محمد زاكي الدين، وثلاث سنوات للواء عادل الطيب والشيخ عثمان، مع طردهم من الخدمة العسكرية جميعاً.
ولم تتضح على الفور أسباب هذا الإفراج، لكن الجيش أكد أن الضباط طلبوا العفو في التاسع من أبريل، وقالوا إنهم “معتقلون سياسيون”، وهي فئة وعد الرئيس عمر البشير في الأول من أبريل بأنه سيفرج عنها. وصرح إبراهيم للصحفيين “الآن نحن أحرار والقضية قد انتهت بالنسبة لنا”، ورفع الأنصار الرجال السبعة الذين شطبوا من الجيش على أكتافهم وهم يبتسمون، وذبحت أربعة خراف للاحتفال بالإفراج عنهم. وكان الضباط يواجهون عقوبة الإعدام في هذه القضية التي يرى الخبراء أنها تعكس خلافات داخل نظام البشير الذي تولى الحكم قبل 24 سنة على إثر انقلاب عسكري لعب فيه إبراهيم دوراً. ومعظم الضباط المتورطين مقربون من قدماء المقاتلين الجهاديين خصوصاً مجموعة “سائحون” وهم أيضاً من قدماء الحرب الأهلية ضد الجنوبيين (1983 - 2005 التي أسفرت عن سقوط مليوني قتيل).
وكان العشرات من مجموعة “سائحون” تظاهروا أمس الأول في الخرطوم، مطالبين بالإفراج عن معتقلي ما يسمي بالمحاولة الانقلابية الذين صدر قرار من البشير بالعفو عنهم، ولم يكن قد نفذ حتى أمس الأول.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين كافة من عسكريين أو مدنيين. وخاطب المتظاهرين الناجى عبدالله - من حزب المؤتمر الشعبي المعارض “بزعامة حسن الترابي” عضو مجموعة “سائحون” وأحد أشهر من يسمون بـ”الدبابين”، متوعداً بـ”أنننا اليوم نتظاهر سلمياً وإذا لم تف السلطة بوعودها فستكون لنا وسائلنا الأخرى”.
وعقب التظاهرة، أطلق جهاز الأمن سراح اثنين من الضباط المعتقلين، وهما العقيد ركن الطيب السيد عمر والعقيد ركن محيي الدين أحمد عمر، وعادا مساء أمس الأول إلى منزليهما، بحسب ما أوردت صحيفة “الانتباهة” المستقلة، أمس.
من ناحيته، نفي رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر، وجود أي معتقل سياسي في سجون النظام باستثناء عدد محدود ما بين “7 إلى 8” تم اعتقالهم على ذمة قضايا جنائية، وأكد أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين تم بإرادة وقناعة كاملتين ودون أي ضغوط. وقال “السودان ليس بلد معتقلات وليس من منهجنا أن نذل شعبنا بالاعتقالات، وإنما نعامل مواطنينا بالسماحة والعفو حتى في الظروف التي تحتاج إلى الشدة”، ووجه لجان البرلمان بفتح قنوات حوار مع القوي السياسية بما فيها دعاة إسقاط النظام.
ووجه الطاهر لجان البرلمان بإدارة حوار مع القوي السياسية وقادة الفكر بمن فيهم دعاة إسقاط النظام “البكتبوا في الجرايد” ومحاورتهم للتعرف إلى أسباب تبنيهم شعار إسقاط النظام كبديل للتداول السلمي للسلطة لتحديد أوليات للعمل السياسي بدل يسقط بعضنا البعض بهذه اللغة غير الديمقراطية، ونفى وجود أي معتقلين سياسيين في سجون النظام باستثناء عدد محدود تم اعتقالهم على ذمة قضايا جنائية تم التحفظ عليهم خلال فترة التحقيق، كما نفى إقدام السلطات على الاعتقال دون أي أسباب، وقال إن فك سراح المعتقلين السياسيين فاجأ العالم كله، ودان بشدة ما وصفها السلوكيات غير الوطنية وغير الرشيدة التي يقوم به قطاع الشمال، معتبراً أن الأخير يرد يد الحكومة الممتدة بالسلام ملطخة بالدماء وتقابل الإحسان بالإساءة.
ورأى الطاهر أن العام المنصرم كان من أصعب الأعوام التي مرت على السودان خلال الـ10 سنوات الماضية بسبب تداعيات انفصال الجنوب، وقال إنه مع كل النقص في الأموال والأنفس والثمرات، إلا أن جملة الإنجاز العام مرض، وأضاف لا نطالب الدولة بإدراك المستحيل، ولكن ببذل الجهد، وبذلك تكون «عذرت» نفسها أمام الشعب حتى لو كان المردود ضعيفاً.
وأوصى تقرير الهيئة التشريعية، الذي أجيز بالإجماع، بمراجعة تجربة النظام الفيدرالي لتقليل الصرف الإداري، وزيادة القدرة الاستيعابية للسجون الولائية، وزيادة قواتها لإيقاف التفلتات، ومراجعة عمل النيابات لتقديم الموقوفين للمحاكمات، بجانب معالجة الانفلات في الأسعار بإجراءات عملية.
عدد اليوم
