القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنح الدقي أمس بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة “طنطا للكتان” لملكية الدولة.
وقال مصدر قضائي إنه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة. وأضاف المصدر أن “رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما إن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه”. وأوضخت رئاسة مجلس الوزراء أنها ستقوم بالطعن على الحكم “بعد معرفة أسبابه خاصة أنه كان غيابيا” ولم تعلم به.
وكان عدد من العاملين بشركة “طنطا للكتان”، قد أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم.
من ناحية أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي العسكري إلى مستشفى سجن طرة. وقال مصدر مسؤول بالنيابة إن قرار النائب العام جاء في ضوء التقارير الطبية التي أعدتها اللجنة الطبية التي ضمت في عضويتها أطباء من مصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجون. وأوضح المصدر أن اللجنة قامت بتوقيع الكشف الطبي على مبارك بمستشفى المعادي أمس الأول، وانتهت إلى إعداد تقرير قامت بتسليمه إلى النائب العام أمس يفيد بأن حالة مبارك الصحية الراهنة يمكن علاجها بمستشفى السجن، حيث تتوافر بها الإمكانات اللازمة لرعاية حالته الصحية، ولا توجد أي ضرورة تستدعي بقاءه في مستشفى المعادي العسكري.
وفي وقت لاحق ، أعلن مصدر أمني مصري مسؤول أن قطاع مصلحة السجون تلقى قرار النائب العام الخاص بنقل مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي الى مستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة.
وأوضح المصدر أنه يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأمينية اللازمة لنقل الرئيس السابق إلى محبسه بمستشفى سجن المزرعة.
من ناحية أخرى حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 11 مايو المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ووجدي محمد عبد المنعم. وكانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة قد تنحت عن نظر القضية يوم “السبت” الماضي 13 أبريل لاستشعارها الحرج وأعادت ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة من جنايات القاهرة لنظر القضية.
عدد اليوم
