تغطية ـ يعقوب علي
ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها أمس، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، موضوع “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، ووجه أعضاء المجلس “10” أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وطالب المجلس في توصياته التي خلص إليها خلال مناقشة الموضوع، وقرر إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها، بتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة في شأن رفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال الجهات المعنية بالهيئة، ووضع قواعد نموذجية للسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة، تشتمل على مجالات الصلاحية والمسؤولية، ومنع حالات التعارض في المصالح على أن تكون هذه القواعد جزءاً من عملية شاملة للتميز المؤسسي، سيما في إطار مبادئ الحوكمة والشفافية، وتنفيذ القرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، من تاريخ صدور القرار.
كما طالب بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومقارنتها بمعاشات المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة تسمح لهم الحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة،والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين، ومتابعة تحصيل الاشتراكات بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية ببيانات المؤمن عليهم، من خلال نظام إلكتروني موحد
المعاشات والتأمينات
كما طالب بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم “7” لسنة 1999م وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية: رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص، والجمع بين المعاش التقاعدي في القطاع الخاص، وراتب آخر، وتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة إلى (15) سنة بدلا من (20) سنة وعدم ربطه بالسن، وعدم ربط التقاعد ببلوغ سن الخمسين لجميع المشتركين في الهيئة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.
وأكد المجلس ضرورة استثمار أموال الهيئة بشكل آمن، والحد من المخاطر التي قد تعرض هذه الاستثمارات للخطر والالتزام بالقواعد المالية والحسابية والقوانين المنظمة.
عشرة أسئلة
تم توجيه أربعة أسئلة من كل من: عبدالعزيز الزعابي حول “تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية”، ومصبح بالعجيد الكتبي حول زيادة علاوة الأبناء للمواطنين من “600 “ إلى “1000” درهم”، وعلي عيسى النعيمي حول “زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي”،ومروان أحمد بن غليطة حول “الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية” إلى معالي عبيد حميد الطاير بصفته وزير الدولة للشؤون المالية.
فيما تم توجيه ستة أسئلة أخرى إلى معالي الطاير بصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث وجه كل من الدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالين حول “تسهيل اجراءات تحديث بيانات المتقاعدين”، و”الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي”، واثنين من أحمد عبيد المنصوري حول “الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية”، وحول “ربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة”، فيما وجهت الدكتورة منى جمعة البحر سؤالا حول “صرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة”، وأحمد عبدالله الأعماش حول “إضافة علاوة الأبناء الجدد إلى معاشات المتقاعدين”.
مجلس عاجل لـ “الإمارات العقارية”
وطالب العضو عبدالعزيز الزعابي، بسرعة تأسيس مجلس إدارة لمؤسسة الإمارات العقارية بعد أن ظلت المؤسسة بلا مجلس إدارة لتسع سنوات كاملة، مشيراً إلى المادة رقم (5) من قانون إنشاء المؤسسة والذي نص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير المالية، وعضوية ثمانية أعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على اقتراح معالي الوزير.
ورد معالي الطاير قائلا: “رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء لإعادة هيكلة المؤسسة وصدر قرار المجلس الوزاري للخدمات بتكليف وزارة المالية لإعداد خطة الاختصاصات لمؤسسة الإمارات العقارية، مؤكدا أن تشكيل مجلس الإدارة هو من اختصاص مجلس الوزراء ونحن في مرحلة انتقالية في إعادة هيكلة المؤسسة، متوقعا الانتهاء من العملية قبل نهاية السنة.
زيادة علاوة الأبناء إلى 1000 درهم
طالب العضو مصبح الكتبي برفع علاوة الأبناء من 600 درهم إلى 1000، مستنداً على أنه لم تعد علاوة الأبناء للمواطنين البالغة (600) درهم شهريا تكفي لتوفير احتياجات الأبناء في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورد معالي الوزير مستعرضا القوانين التي تم تطبيقها بالنسبة لعلاوة بدل الأبناء منذ عام عام 1975م، مبينا أن الدولة تخصص سنويا ما يقارب من 455 مليون درهم لعلاوة الأبناء والزيادة المقترحة 67 بالمئة، وعليه فسوف تكلف الحكومة 305 ملايين درهم سنويا، وهذه الزيادة أو علاوة الأبناء تدخل في احتساب المعاش التقاعدي لأن الموظف يدفع عنها اشتراكا وتدخل في الحساب التقاعدي، وفي حال الزيادة يجب أن تخصص الحكومة ما يقارب من 4 مليارات ونصف المليار، للوفاء بمتطلبات الهيئة بناء على الدراسة الإكتوارية. وقال: منظومة الراتب متكاملة ونحن نتحدث عن راتب شامل، وهناك قرارات سابقة مقابلها يتم الاشتراك واحتساب راتب التقاعد، وليس بوسعي إلا القول يجب التمعن دائما في زيادة الرواتب وإذا أردنا أن يتوجه المواطنون إلى القطاع الخاص يجب ألا تتم زيادة رواتب الحكومة الاتحادية.
نصيب الفرد من الدخل القومي
وفي سؤال آخر طالب العضو علي عيسى النعيمي، بتوضيح الإجراءات التي نصت عليها الأجندة الوطنية فيما يخص زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
ورد معالي عبيد الطاير قائلا، إن دخل الفرد حسب المعطيات الاقتصادية يزيد أو ينقص وهو مستهدف حكومي، وتعمل عليه جميع الجهات الحكومية والدولة صنفت في المرتبة 13 حسب دراسات البنك الدولي، ومتوسط الدخل للفرد بحوالي 41 ألف دولار، مؤكدا: نحن لسنا بعيدين عن الأرقام المستهدفة.
وعقب النعيمي قائلا: أشكر معالي الوزير رغم أن إجابته ليست مكتملة، وقال إن إطلاق الأجندة الوطنية تهدف إلى الوصول إلى رؤية الإمارات 2021، وتؤكد توجيهات القيادة بأن يكون المواطنون على رأس الاهتمامات في جميع المجالات، أما بالنسبة لموضوع السؤال، فإن الهدف الأساسي للتنمية هو توفير الحياة للمواطن وليس تقدما في المؤشرات الدولية، مطالبا بزيادة رواتب المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار التي أثرت في القيمة الشرائية للمواطن العادي، ونحن نبارك مساعي الحكومة ونتكامل معها مطالبا بزيادة رواتب متوسطي الدخل لتحفيزهم على العطاء والتميز لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.
التقييم العقاري
من جهته، طالب العضو مروان أحمد بن غليطة، بضرورة تبني توصية تلزم موفري التمويل العقاري في الدولة لمعايير واضحة ومحددة، مؤكداً وجود ممارسات خاطئة في التمويل العقاري، مطالبا بمواصلة الجهود لتحقيق الاستدامة العقارية وتطوير مشاريع ضخمة مدروسة وتنويع مصادر التمويل العقاري، ونمو شركات التمويل العقاري وفق سياسة واضحة، مضيفا: “إن التقييم العقاري هي التي تخول البنوك صرف التمويلات العقارية الخاصة للقروض”، لافتا إلى تبعات سوء إدارة التمويل العقاري عالميا والتي من أبرزها الممارسات الخاطئة من قبل المقيّمين والمستشارين والبنوك والتي طغى عليها حب التمويل.
المصرف المركزي
ورد معالي الوزير مؤكدا أن المصرف المركزي لديه صلاحيات بحكم القانون والأنظمة المعمول بها، لتطبيق أنظمته حسب الإجراءات القانونية، ويتعامل مع المصارف عموما كشريك ويجب ألا نقلل من الأنظمة والقرارات التي يصدرها أو يعممها المصرف المركزي. وأشار إلى أن التقييم الشامل للعقار يعتبر أحد المتطلبات الهامة في نظام الرهن العقاري، الذي يتم وفقا لأفضل الممارسات والمعايير، التي من شأنها أن تؤكد أن تقييمات العقارات واقعية، بحيث لا يتم عكس أي توقعات مستقبلية،ويجب أن تتوفر لدى كل بنك وشركة تمويل قائمة مقيمين مصادق على أسمائهم من قبل مجالس إدارة الجهات المانحة للقرض العقاري، مؤكدا أنه يوجد نظام متكامل للرهن العقاري أقره مجلس إدارة المصرف المركزي.
وأشار إلى الحملات الترويجية التي تقوم بها البنوك في الدولة للتمويل والتي تروج للحصول على القرض خلال ثلاثة أيام، ونزلت إلى يوم واحد، وبعض المؤسسات تقول احصل على قرض خلال 30 دقيقة، متسائلا أين المعايير التي يتم تطبيقها في نصف ساعة؟، مبينا أن القائمين على عمليات التقييم شركات استثمارية، وقال أنا أتحدث عن المعايير وليس الآلية، لأن الدولة وصلت الى مرحلة متقدمة في المعايير، وقال لا توجد معايير يلتزم بها المقيّم.
رفقاً بالمتقاعدين
وطالب العضو الدكتور عبدالله الشامسي الرفق بالمتقاعدين من الإجراءات الروتينية التي تتطلبها عمليات تسجيل وتحديث البيانات، مشيراً إلى معاناة بعض مستحقي المعاش التقاعدي من كبار السن والنساء أثناء تحديث بياناتهم من طول الانتظار نتيجة الازدحام في مراكز تقديم الخدمة، متسائلاً عن الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة لتسهيل تحديث بيانات المتقاعدين.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في رده على سؤال العضو بأن الهيئة تعتزم إطلاق حملة لتحديث البيانات لعام 2014 والتركيز على الفئات التي يجب تحديث بياناتها منعا لصرف مبالغ بدون وجه حق، مؤكدا التركيز على فئات معينة يتم تحديدها وفق متطلبات كل فترة. وأوضح الطاير قيام فريق من الهيئة بزيارة المتقاعدين كمرحلة أولى ممن تجاوزت أعمارهم 95 سنة، مشيرا إلى جدولة زيارات أخرى تستهدف الشرائح العمرية لضمان سرعة صرف المستحقات التأمينية،مع العلم أن الفئة العمرية 95 سنة فما فوق تتكون من 88 شخصا موزعة على جميع إمارات الدولة.
وعقب الدكتور الشامسي متسائلاً عن تخلف الهيئة في إطلاق خدمات ذكية تواكب التوجيهات، متسائلا: إلى متى سيظل المتقاعد مجبراً على التنقل بوثائقهم الأصلية بين مقار ومراكز الهيئة، مطالبا الهيئة بالإبداع في تطبيق الخدمات وكسر الروتين في التعامل مع المتقاعدين.
وأكد الشامسي أن المشكلة تكمن داخل الهيئة مطالبا بالتعامل مع المتقاعدين بشكل حسن والاقتداء بما تقوم به القيادة وتوجيهاتها لجميع المؤسسات بتقديم الخدمات بشكل سهل وإبداعي عبر الأجهزة المتحركة للمتعاملين.
حملة
ورد معالي الوزير قائلا: يجب ألا نهضم ما تقوم به الهيئة من عمل وهناك حملة هذا العام تستهدف العمر 75 فما فوق، وهذه الشريحة بناء على البيانات السابقة هي التي يجب أن نصلها في منازلهم، وهذا جزء من استراتيجية حملة 2014 ومن ثم الاتجاه إلى الفئات الأخرى، متسائلا: كيف يكون العمل روتينيا والهيئة صرفت ما يقارب من مليارين و152 مليون درهم للمتقاعدين العام الماضي.
وأضاف معاليه، لدى الهيئة بنية إلكترونية قوية جدا تعمل عليها منذ ثلاث سنوات للانتقال إلى مرحلة متقدمة لتقديم الخدمة.
الاشتراك الاختياري بالتأمينات الاجتماعية
وشدد العضو أحمد عبيد المنصوري على ضرورة تبني نظام الاشتراك الاختياري للفئات غير المغطاة تأمينيا كأصحاب الأعمال للمشاريع الصغيرة وربات البيوت، حيث إن النظام الحالي يقلل من إقبال المواطنين على امتلاك المشاريع، موكداً أن من شأن ذلك توفير حماية للمواطنين المشتغلين في تلك الفئات ضد المرض والعجز والشيخوخة.
ورد معالي الطاير قائلا: قانون المعاشات الحالي حل محل جميع القوانين السابقة وشمل كل الفئات العاملة التي أشارت لها هذه القوانين، وقامت إدارة الهيئة بدارستين استشارية ومتخصصة عامي 2011 و2013 تناولتا كيفية تنفيذ المادة الثالثة، وخلص إلى تطبيق قانون المعاشات على أصحاب المعاشات أما بالنسبة لربات البيوت فإن القانون يشترط ارتباطها بعمل.
شمولية جميع الفئات
وعقب المنصوري قائلا: إن نظام التأمينات صمام أمان، ومكون أساسي لمسيرة الدولة لدعم استقرار التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية شمولية جميع الفئات بحيث يستفيد المشترك الاختياري وأفراد عائلته في حالة الوفاة وأيضا ربات البيوت والسيدات اللاتي لا يعملن، ويجب أن يشجع النظام المواطنين على العمل في القطاع الخاص والدخول في المشاريع المتوسطة والصغيرة.
ربط الراتب التقاعدي بتكاليف المعيشة
وفي سؤال ثان تساءل العضو أحمد المنصوري عن وسائل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الحفاظ على المستوى المعيشي للمستفيدين من رواتبها التقاعدية وحمايتهم من ارتفاع الأسعار، وهل اتخذت الهيئة إجراءات لربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة السنوي.
ورد معالي الوزير قائلا، إن نظام المعاشات والمكافآت في الإمارات يقدم أفضل المنافع على مستوى العالم، ولكن بالنظر إلى نسبة ما يقتطع للاشتراكات المحصلة هي قليلة بالنسبة لتمويل الاشتراكات بالمقارنة مع بعض دول مجلس التعاون، وقال هذه النسبة لا تغطي المنافع التي يقررها القانون ويتوجب أن تتم دراسة هذه النسبة تحقيقا للاستدامة المالية للهيئة لكي تفي بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وأي زيادة تطرأ على معاشات التقاعد يجب أن يتم مقابلها زيادة في تأمين دخل مستقبلي للهيئة.
وقال تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء إن تقوم الهيئة بالتعديل على القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء، والهيئة تقوم بهذا وذلك لتقليل الفوارق بين القطاع الحكومي والخاص وبين صناديق المعاشات في الدولة.
صرف معاش المتوفاة للورثة
وفي الإطار ذاته طالبت الدكتورة منى البحر بضرورة السماح بانتقال معاش المرأة العاملة لورثتها بعد وفاتها حالها حال الرجل، مشيرة إلى أن الواقع العملي يخالف ذلك، حيث تذهب سدى خدمتها الطويلة والاقتطاعات المنتظمة من راتبها لغايات التقاعد.
ورد معالي الوزير قائلا إن حقوق المرأة مصانة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ولا يميز بين صاحب المعاش سواء كان ذكرا أم أنثى حيث عرف صاحب المعاش بأنه كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا، ويبقى الحق مستمرا حتى وفاته وبعد ذلك ينتقل لورثته وفقا لمواد القانون ويستمر صرف نصيب المرأة “الأرملة، البنت، الأخت” بالمعاش ولا ينقطع ويعاد صرفه في حالات معينة. واستعرض عددا من الحالات التي يتم فيها صرف معاش تقاعدي للمرأة والحالات التي تستحق فيها المعاش، مبينا أن القانون استثنى حالة ترمل أو طلاق البنت أو الأخت أو الأم حتى بعد الوفاة، واستحدث لهن حصة جديدة دون أن يشاركهن باقي بالمستحقين بأنصبتهن من خزينة الهيئة.
وقال قانون المعاشات سمح للمرأة بضم مدة خدمة اعتبارية بواقع 10 سنوات وللرجل خمس سنوات، وسمح للأرملة بالجمع بين نصيبها في معاش زوجها ومعاشها، والمرأة في قانون المعاشات مميزة أكثر من الرجل.
رد معالي الوزير قائلا لدينا حوالي 500 حالة وفاة للنساء متقاعدات ووزع الراتب القاعدي حسب الجدول على الزوج والأبناء، وأطلب من الدكتورة أن تعرض علينا حالة واحدة، لتثبت حقيقة الموضوع.
علاوة الأبناء للمعاش
إلى ذلك طالب أحمد الأعماش بصرف علاوة الأبناء الجدد للمواطنين بعد التقاعد، مؤكداً الاستناد إلى رؤية ورسالة الهيئة الهادفة لتحقيق الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين أثناء عملهم أو بعد انتهاء الخدمة، لتمكينهم من مواصلة حياتهم بسهولة ويسر، إيمانا من الدولة بأن الاهتمام بالمواطن سيؤدي إلى زيادة عطائه وتحسين أدائه مما يجعله عنصرا فاعلا، متسائلا لماذا لا يتم تقديم بدل الأطفال بالتساوي وقال هناك مواطنون أحيلوا على التقاعد وأبناؤهم يتقاضون 300 درهم .
ورد معالي الطاير قائلا راتب الاشتراك في الهيئة يتكون من خمسة عناصر، ومنها علاوة الأبناء وهو الراتب الذي تحسب على أساسه المعاشات التقاعدية ومنها علاوة الأبناء التي استحقها الموظف قبل انتهاء خدمته، وهي تصرف للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ولا تشمل العاملين في القطاع الخاص.
وقال هناك ما يقارب 3 آلاف و154 حالة من المتقاعدين والأسر الوارثة التي تستلم معاشا تقاعديا والمبالغ المصروفة لهم هي تسعة ملايين درهم شهريا.
المر يطالب بالاختصار حفاظاً على وقت المجلس
طالب رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر، بضرورة الاختصار وعدم الاسترسال في طرح الأسئلة والإجابة عليها، حفاظا على وقت المجلس، حيث وجه المر رسالتين في هذا الصدد لكل من معالي وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات، وللعضو علي عيسى النعيمي. من جهة ثانية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مغلوطة أثناء وبعد جلسة الأمس، بعد أن نقل عدد من الحسابات خبراً مفاده مطالبة عضو في المجلس الوطني الاتحادي الحكومة برفع رواتب المواطنين، وفي الإطار ذاته حذرت حسابات أخرى من مغبة نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة.
إشادة بتصدر الإمارات دول العالم في احترام حقوق المرأة
أشاد المجلس الوطني الاتحادي بتصدر دولة الإمارات العالم في احترام حقوق المرأة، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة، ضمن تقرير عالمي جديد، يقوده فريق من الخبراء العالميين، يقيس مدى التقدم الاجتماعي في دول العالم من حيث مدى تطور الخدمات الأساسية الاجتماعية التي توفرها الدول للشعوب، ومدى قدرة المجتمعات على توفير الظروف والبيئة المناسبة للمواطنين، لتحقيق طموحاتهم واستثمار طاقاتهم الكامنة.
وأكد معالي رئيس المجلس أن هذا الإنجاز الذي يُعد وسام فخر للمرأة الإماراتية، ويعكس ما شهدته مسيرة المرأة الإماراتية من تحولات نوعية في شتى مجالات الحياة، إلى أن أصبحت شريكاً أساسياً فاعلاً مع أخيها الرجل في تنمية وازدهار الدولة، لم يأت من فراغ، وإنما هو حصيلة رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة وإرادتها وعزمها ودعمها المتواصل ورعايتها لمسيرة المرأة، وسعيها الدائم إلى أن تكون الإمارات الأولى في مختلف المجالات، ومنها تمكين المرأة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال تعزيز مكانتها ودعم حقوقها ودورها في خدمة المجتمع في المجالات كافة.
عدد اليوم
