أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أهمية تعزيز الجهود لبناء شراكة متينة بين العالم العربي ودول جزر الباسفيك، لمواجهة التحديات العالمية واستثمار الموارد والفرص المتاحة لما فيه مصلحة الطرفين.
وفي كلمة افتتح بها أعمال اجتماع “آفاق التعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسفيك” الذي تستضيفه الدولة في قصر الإمارات بأبوظبي أمس، والذي يعقد بمبادرة من سموه، قال سمو وزير الخارجية إن في مقدمة التحديات التي تواجه عالم اليوم قضية شح المياه التي تعرقل مشروعات التنمية. وحذر سموه من نشوب نزاعات بين الدول إذا لم يتم التصدي لهذه المشكلة من خلال الحوار والاستفادة من التقنيات المتاحة.
كما شدد سموه على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التهديد العالمي الذي تحمله ظاهرة التغير المناخي، مشيراً سموه لجهود دولة الإمارات لتطوير مصادر الطاقة البديلة وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستخدام السلمي للطاقة النووية مؤكداً في الوقت ذاته على التصدي لمخاطر انتشار الأسلحة النووية، وموقف الإمارات الثابت من دعم اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وتأييد المطالبات العربية بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمته حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الحل السلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، باعتباره أحد التحديات التي تواجه العالم وتهدد أمنه واستقراره. وقال سموه إن الإمارات دعت لحل هذا النزاع انطلاقاً من مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، حيث تعيش جنباً إلى جنب دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية تتجاوران بسلام.
وفيما يلي نص الكلمة:
يطيب لي أن أرحب بكم في هذه الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجامعة العربية وجزر الباسفيك في بلدكم الإمارات العربية المتحدة ولنا عظيم الشرف بوجودكم معنا،
وإنني أرجو مخلصاً أن يكون لقاؤنا هذا بداية طيبة لمشوار موفق من التعاون بين منطقتينا في جميع المجالات. كما أرجو أن تزداد علاقاتنا وثوقاً على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى أن نطلعكم على التحديات التي نواجهها والفرص المتاحة بمنطقتنا وأن نتعرف منكم على التحديات التي تواجهونها حتى نضع أيدينا على المقدرات والإمكانيات التي يمكن أن نسخرها لخدمة بعضنا بعضاً.
لقد كنت في فبراير الماضي بمنطقة الباسفيك في زيارة رسمية قوبلت خلالها بالحفاوة وحسن الضيافة والاستقبال، كما شدني كثيراً جمال تلك الجزر الأخاذ، ولقد شعرت بأنه رغم المسافة الشاسعة التي تفصل منطقتينا جغرافياً فإن أوجه الشبه كثيرة جداً بيننا وأن التوافق الثقافي بين عالمينا أقوى مما تصورت.
وإنه من دواعي سروري قيام علاقات دبلوماسية رسمية بين دولة الإمارات والعديد من جزر الباسفيك منذ زيارتي للمنطقة، كما أرجو أن تحذو الدول العربية الموجودة هنا بيننا حذو دولة الإمارات في هذا الصدد، وإنه ليشرفني كثيراً أن نجلس اليوم معاً ممثلين للعالم العربي وجزر الباسفيك كل يستكشف عالم الآخر ويتواصل معه.
إن العالم العربي شاسع ومترامي الأطراف وغني بالموارد الطبيعية ويزخر بإمكانيات هائلة وهو في مفترق الطرق بين شرق الكرة الأرضية وغربها، تلتقي فيه شبكات التواصل العالمية ويتألف من 22 دولة ويتجاوز سكانه 350 مليون نسمة.
فرص عظيمة وتحديات جسام
ولقد ظل العالم العربي يتمتع بأهميته الاستراتيجية ليس فقط بالنسبة للاقتصاد العالمي وما يتمتع به من مصادر للطاقة، ولكن من منظور أمني كذلك مما جعل هذه المنطقة موئلاً لفرص عظيمة ومستودعاً لتحديات جسام.
واليوم وفي مواجهة هذه الفرص والتحديات أخذ العرب يستدعون ماضيهم الغني ليشدوا أزرهم به، وذلك من خلال روح التغيير والتجديد المستمدة من قناعة الجميع في المنطقة بأنه من الممكن حصول التغيير النوعي لتحقيق أهداف بعيدة المدى.
هذه التفاعلات وهذه الروح الجديدة تجسدها الإمارات العربية المتحدة في كثير من جوانبها، فالنهضة التي تمخضت عن مجتمع منفتح ومتعدد المكونات ويزخر بالعرقيات والثقافات المختلفة التي تعمل يداً بيد لبناء المستقبل، مبنية على روح التغيير والتجديد، وبنفس الرؤية تنظر الإمارات العربية المتحدة للتحديات التي تواجه المنطقة بأسرها اليوم.
وأحد أهم هذه التحديات التي تؤرق العالم العربي وتزعجه كثيراً هو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنذ زمن مبكر ظلت الإمارات العربية المتحدة تدعو لحل سلمي لهذه المشكلة حل يتواءم مع مبادرة السلام العربية التي تسعى نحو حل تنشأ بموجبه دولتان جنباً إلى جنب، دولة فلسطينية مستقلة ودولة إسرائيلية تتجاوران في سلام داخل حدودهما الآمنة، وذلك هو السبيل الوحيد نحو استعادة الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
ومن منطلق إيماننا بأن يزداد العالم تشابكاً كل يوم وبما أننا مجتمعات حية ومتفاعلة وغير منغلقة، يجب علينا أن نمد أيدينا للآخرين بحثاً عن حلول ناجعة لمشاكل المعمورة وأن نبني لتكامل أفضل.
هذه الاستجابات العالمية الجماعية ضرورية حتى في مواجهة أحد أكبر التحديات المحلية، مثل ذلك التحدي الذي تواجهه دولة الإمارات والعالم العربي تماماً، كما تعاني منه الكثير من دول جزر المحيط الهادي، ألا وهو التحدي المتمثل في النقص المتزايد للمياه.. إن مياه الشرب في حالة انحسار في كل العالم وقد تنجم عن هذا الوضع كارثة كبرى، إذ إن شح المياه يساهم في عرقلة التنمية حيث إنه يؤثر على إنتاج الغذاء بالنسبة للإنسان والحيوان، كما أنه سيؤثر سلباً على صحة أبناء المستقبل ويعوق نموهم الجسماني، كذلك فإن العديد من الأمراض المرتبطة بشح الماء ستداهم المجتمعات وقد تؤدي هذه المشكلة إلى نشوب نزاعات بين الدول بسبب المياه، ورغم أن هذه المشكلة ذات طابع محلي أو إقليمي فإن الحلول الناجعة لا تتأتى إلا عبر التوافق والتشاور العالمي، ويجب أن يتم التصدي لهذه المشكلة عبر الحوار بين الدول التي تحس بوطأتها وعبر الاستفادة من التقنيات المتوافرة عن طريق المبادرات الاستثمارية المشتركة بين الدول، وعبر التعرف على أفضل الممارسات الخاصة بترشيد استخدام مياه الشرب.. كما أن ضرورة وجود استجابة عالمية لهذه المشكلة أمر أساسي لأنه على الرغم من تأثر المجتمعات الفردية بندرة المياه إلا أن هذه المشكلة لديها منشأ عالمي واضح وهو التهديد العالمي لظاهرة تغير المناخ.
التصدي لتغير المناخ
إن ظاهرة التغير المناخي تعتبر أحد أهم التحديات العالمية التي نواجهها اليوم، ولقد بذلنا جهداً مقدراً على المستوى المحلي في تقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير الطاقة البديلة رغم أننا دولة ذات اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وتمكنت الإمارات من تحقيق الريادة دولياً باستضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /إيرينا/ ونحن مدينون لجزر الباسفيك التي وقفت معنا في هذا المسعى، ضاربة خير مثال لتعاون دول الجنوب ومقدمة نموذجاً جيداً على مدى فعالية وظائف المنظمات الدولية حين توزع المنظمات الدولية توزيعاً عادلاً على الصعيد العالمي.
وستظل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمؤسسات حديثة التكوين مثل إيرينا هدفاً لجهودنا من أجل التعاون الدولي لتحقيق التغيير، ونحن كدول صغيرة في منظمات تقاسمها الكبار يتعين علينا أن نتعاون وننطلق من المصالح المشتركة بيننا عبر لقاءات كهذا، ونعمل معاً من أجل تبليغ رؤيتنا وإسماع أصواتنا للآخرين بالمؤسسات والمحافل الدولية، ولقد تمثل هذا في دعمكم ومساندتكم للإمارات العربية المتحدة في استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”.
الأسلحة النووية
وثمة تحد عالمي آخر وهو انتشار الأسلحة النووية، ومن منطلق روح التعاون الدولي أيدت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، كما وقفت دولة الإمارات مع الدول العربية المطالبة بأن يكون الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وفي نفس الوقت فإن دولة الإمارات تسعى لإنجاز برنامج للاستخدام السلمي للطاقة النووية، مستغنية عن التخصيب المحلي لمادة اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، وهو ما اعتبر مثالاً يحتذى به للدول الراغبة في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض المدنية ويجنب المنطقة خطر التنافس المدمر لاقتناء السلاح النووي.
إن الدول العربية تتمتع بأكبر نسبة للفئات العمرية الشابة بين دول العالم، لذلك فإن دولة الإمارات تركز على تدريب الشباب وتأهيلهم للعب دورهم الريادي بالمجتمع، ولقد أنفقنا بسخاء شديد على التعليم باعتباره المورد الأهم بالنسبة لأية دولة ناجحة، ويبقى تحدي التعليم وبناء الموارد البشرية تحدياً رئيسياً لابد لنا من العمل على التعامل معه بكل جدية.
ونحن في نفس الوقت ندرك أهمية التكافل الدولي لمحاربة الفقر والتخلف بكافة بلدان العالم، حتى ينعم الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم بفرصة التعليم.. ولقد ظللنا ننادي بالتزام دولي قوي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتركزت جهودنا بشكل خاص على التخفيف من حدة التمييز بين الجنسين، والحصول على الرعاية الصحية والقضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالبشر.
قوة حاسمة للتغير
إننا في عالم يتقارب كل يوم أكثر وأكثر، وهكذا فإن المسافات قد تم اختصارها بين بلداننا.. ونحن نعتقد أن التعاون بين مناطق العالم المختلفة مثل العالم العربي وجزر الباسفيك قد يكون قوة حاسمة من أجل التغيير، واليوم نحن هنا لبحث فرص التعاون مع بلدان جزر الباسفيك في إطار روح من التعاون بين بلدان الجنوب التي توحدنا.
وآمل صادقاً أن مشاركتنا والمداولات ستضيف حيوية جديدة وحديثة في تعزيز علاقاتنا وفي الخروج بنتائج ملموسة لمصلحة الطرفين خلال العقد القادم وما يليه من عقود.. وإننا سعداء بهذه الصداقات التي نشأت بيننا ونأمل أن نتعاون معاً لإيجاد رؤية مشتركة لغد مرضٍ ومشرق.
أرحب بكم مخلصاً في بلدي راجياً أن يكون اجتماعنا فاتحة خير لتعاون بناء بين عالمنا العربي وجزر المحيط الهادي، تعاون يصب في مصلحة الشعوب ويعزز من التعاون والتواصل”.
موسى يشيد بمبادرة الإمارات احتضان المنتدى
أبوظبي (الاتحاد)- قال معالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية: “خلال الاجتماع تمت مناقشة برامج التعاون المشترك على مختلف الصعد الثقافية والاقتصادية علاوة على التنسيق السياسي، ونقترح تمثيلاً دائماً لجامعة الدول العربية في هذه المنطقة.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه تجري مناقشات لأن يكون الاجتماع بشكل مؤسسي وليس لمرة واحدة كما تم التطرق خلال المناقشات لإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة في مجالات السياحة والثروة السمكية والبيئة والطاقة، علاوة على تقديم مساعدات ومعونات لبعض دول جزر الباسفيك. وأشار إلى أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسفيك، حيث إن هذه المجموعة من الدول لها تمثيلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، علاوة على ضرورة تفهم دول الباسفيك لقضايا المنطقة العربية. وأضاف أن دول المحيط الهادئ عددها 14 دولة ولها تمثيلها في الجمعية وبالتالي وجودها على الساحة العربية وتفهمها للقضايا العربية مسألة حيوية، والتحرك لكسب العديد من الأطراف لتأييد القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشاد موسى بدور دولة الإمارات في احتضان هذه المبادرة التي تحدث للمرة الأولى لتوسيع الشراكات العربية في العالم، وقال: “هذه المبادرة أحدثت نقلة في العلاقات العربية بداية من زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لدول الباسفيك والتي تعد أول زيارة عربية لهذه المنطقة”. واقترح موسى أن يكون العمل من خلال المنتديات واللقاءات مع دول الباسفيك، من أجل تنفيذ خطة يتم وضعها كل خمس سنوات لدراسة الأوضاع الحالية والتفكير في المستقبل.
كما نوه إلى ضرورة تكوين بعثات رسمية لزيارة دول الباسفيك على أن تكون دولة الإمارات المقرر والمنسق لهذا التعاون، على أن تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في وضع آليات التنفيذ والتنسيق والتعاون بين هذه الدول من خلال دراسة فتح مكتب دائم لجامعة الدول العربية في إحدى جزر الباسفيك.
وزير خارجية الأردن: التحديات الاقتصادية والمناخية تفرض التعاون
أبوظبي (الاتحاد) - أشار ناصر سامي جودة وزير الخارجية الأردني على هامش مؤتمر آفاق التعاون بين العالم العربي وجزر الباسفيك، إلى أن الظروف الدولية بالغة التعقيد والتحديات الاقتصادية والمناخية التي يواجهها العالم اليوم، تفرض على جميع الدول تعزيز التعاون وتعميق مبدأ الشراكة في علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية.
ولفت إلى الأهمية التي توليها المملكة الأردنية الهاشمية للعمل المشترك بين مختلف الأقاليم الجغرافية، وذلك لخلق الأسواق الإقليمية، وتبادل الخبرات والتشارك في المعرفة. وأوضح أن لدى الدول العربية وجزر المحيط الهادئ دوراً رئيسياً في هذه الشراكات، مبدياً استعداد بلاده لعرض تجاربها في القطاعات الحيوية المختلفة التي تهم الجزر، وكذلك تجاربها في بناء المؤسسات الوطنية. ووصف الوزير الأردني الاجتماع بالخطوة الأولى نحو إطلاق الحوار السياسي البناء مع جزر المحيط الهادئ، حول القضايا العربية المختلفة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بهدف التعريف بهذه القضايا وحشد الدعم اللازم لها في المحافل الدولية.
عبدالله بن زايد يلتقي رؤساء وفود دول جزر الباسفيك
الإمارات تدعو إلى تنسيق المواقف وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
أبوظبي (وام)- التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على هامش أعمال قمة “آفاق التعاون بين الدول العربية وجزر الباسفيك” عدداً من رؤساء وفود دول جزر الباسفيك، حيث التقى سموه كلاً على حدة مع الدكتور ديرك سيكوا رئيس وزراء جزر سليمان وكومودو جوسايا بوريك رئيس وزراء فيجي، وتوك تالاقي رئيس وزراء نيو وإدوارد ناتابي رئيس وزراء فاتواتو وجيم ماروراي رئيس وزراء جزر كوك واييساي ليلميا رئيس وزراء توفالو.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين دولة الإمارات والدول العربية وجزر الباسفيك، في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة بأنواعها، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبيئة ومجال تنمية الموارد البشرية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة والنقل والزراعة والري، وتشجيع المؤسسات والشركات العربية على الاستثمار في دول جزر الباسفيك وتنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل الاقتصادية الدولية.
وأشار سموه إلى جهود دولة الإمارات والشركات الإماراتية عموماً وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” خصوصاً في التطور البيئي ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم من خلال تقديم جملة أفكار ومبادرات عالمية في هذا المجال، منوهاً سموه إلى مبادرة شركة “مصدر” في إقامة مدينة نظيفة خالية من الكربون وبيئة صحية تعد نموذجاً فريداً على مستوى العالم. وأكد سموه على التطورات التنموية المميزة التي تشهدها دولة الإمارات وجهودها الكبيرة في الحفاظ على البيئة من خلال العديد من المبادرات المتميزة على مستوى العالم.
وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سوقاً مثالياً لمختلف القطاعات الإنتاجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، مما يفتح المجال واسعاً أمام تعزيز التبادل التجاري واستكشاف بيئات الأعمال والاستثمار المتاحة بين دولة الإمارات ودول جزر الباسيفيك.
ودعا سموه شركات جزر الباسفيك للمشاركة في مختلف المعارض الدولية المتخصصة التي تستضيفها دولة الإمارات والاستفادة من الفرص الممتازة التي تقدمها هذه المعارض سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
من جانبهم أشاد المسؤولون بجزر الباسفيك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة إقليمياً وعالمياً، معربين عن تقدير بلادهم للجهود التي تقوم بها الدولة في التنمية الاقتصادية والتجارية المتطورة وحماية البيئة.
وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة دول منطقة جزر الباسفيك، وأشادوا بمبادرة “برنامج الشراكة مع دول جزر الباسفيك” الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جاء في أعقاب الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى منطقة جزر الباسفيك خلال شهر فبراير 2010.
وأكد رؤساء وفود دول جزر الباسفيك حرص حكوماتهم على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات والدول العربية، وتعميق قاعدة تبادل المعلومات والخبرات المشتركة لما فيه مصلحة الجانبين.
البيان الختامي يدعو إلى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء
أمانة عامة لمنتدى التعاون العربي الباسفيكي في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) - قرر المشاركون في مؤتمر آفاق التعاون بين الدول العربية وجزر الباسفيك في البيان الختامي اتخاذ خطوات عملية ترجمة لرغبة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك بينهما، تشتمل على إقامة منتدى للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسفيك على أن يكون مقر الأمانة العامة للمنتدى في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما تقرر إرسال جامعة الدول العربية لبعثة رسمية إلى هذه الجزر لبحث سبل دعم التعاون بين الطرفين والدعوة إلى فتح مكتب دائم لجامعة الدول العربية في أحدى دول جزر الباسفيك يكون معتمداً لديها جميعاً. واتفق وضع إطار إرشادي أو وثيقة للتنمية والتعاون بين الطرفين في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية والبيئية ووضع برنامج تعاون لمدة خمس سنوات ودعوة الدول العربية للإسهام فيه لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول جزر الباسفيك.
كما تقرر تكثيف المشاورات السياسية الدورية بين الطرفين من خلال الزيارات المتبادلة وعقد لقاءات سنوية بين وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية دول جزر الباسفيك على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المحافل الدولية. وأكد الطرفان دعمهما لجهود المجتمع لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار وترحيبهما بنتائج مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية خاصة الخطوات العملية لتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط، واتفقا على دعم الجهود العربية في المحافل الدولية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مثلما قامت المنطقة الخالية (راراتونجا) في منطقة جنوب الباسفيك، كما أكدا على حقوق كافة الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وتقدم المشاركون بخالص عبارات التقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والى حكومة وشعب الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى حسن الإعداد والتنظيم لهذا اللقاء التاريخي، وأعربوا عن أملهم في تكثيف العمل لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.
وأكدت دول جزر الباسفيك النامية اهتمام الدول العربية بالصراع في الشرق الأوسط، لا سيما في فلسطين، واتفق الطرفان على ضرورة تسوية كل النزاعات العالقة والقضايا طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ خريطة الطريق.
وأكدت دول جزر الباسفيك النامية بأن تعطي الاهتمام المناسب الى مبادرة السلام العربية مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر الدول العربية من أجل سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
ودعا الطرفان إيران إلى أن تتجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمساعي العربية إلى إيجاد حل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتي تحتلها ايران من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو الإحالة إلى محكمة العدل الدولية .
كما عبرت دول الباسفيك عن تقديرها للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة دول المنطقة، وأشادوا بمبادرة “برنامج الشراكة مع دول جزر الباسفيك”، الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جاء في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات إلى منطقة جزر الباسفيك خلال شهر فبراير 2010, ودعا المشاركون إلى دعم هذه المبادرة والعمل على تطوير الشراكة والتعاون بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسفيك بما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد المشاركون حرصهم المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنطقتين، وأعربوا عن رغبتهم في دعم التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق السلام والأمن والتنمية، وبذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة. وجدد المشاركون التزام دولهم بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وبالعمل على المحافظة على السلم والأمن الدوليين، والمساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ، والتخلي عن استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية. كما شدد المشاركون على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، وبالعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات بما يساهم في تحقيق السلام والتنمية للبشرية جمعاء.
وأكدوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية ودول جزر الباسفيك، وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، ومصادر الطاقة بكافة أنواعها بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مجال تنمية الموارد البشريـة، والثقافة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات, والسياحة والنقل، والزراعة والري، وتشجيع المؤسسات والشركات العربية على الاستثمار في دول جزر الباسفيك، وتنسيق المواقف بين الطرفين في المحافل الاقتصادية الدولية. وأكد الجانب العربي أهمية تقديم الدعم المادي والفني لمساعدة جزر الباسفيك على تجاوز تداعيات الأزمة المالية وبناء قدراتها في مجالات البنية التحتية وتأهيل الاقتصاد وتطوير التعليم والصحة.
وشدد المشاركون على أهمية التنسيق وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة, خاصةً مكافحة التصحر، وبحث سبل مواجهة التحديات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، ودعوة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداتها لدول جزر الباسفيك بصفتها الأكثر تعرضا لأخطار التغيرات المناخية.
الاجتماع الأول للدول العربية وجزر الباسفيك يشيد بدور الدولة في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين الجانبين
عمرو موسى: مبادرة الإمارات برنامج عملي للتعاون
أحمد عبد العزيز (أبوظبي) ـ قال معالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية “إن الاجتماع الذي دعا إليه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية يفتح صفحة جديدة ويشكل مبادرة إيجابية في إطار علاقات الدول العربية مع دول المحيط الهادي، والعلاقات تبنى على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ التعاون والتكافل”.
وتابع في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى بين الدول العربية ودول جزر الباسفيك والتي تعقد في أبوظبي بمبادرة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: “إن هذه المبادرة تجعلنا نعمل على إرسائها كعمل متواصل ومستمر تقوم على أساس برنامج عملي لخطوات التعاون في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والطرح الثقافي المشترك، والتشاور في عدد من الأمور السياسية بين المجموعتين في المحافل الدولية وكل هذا بهدف إرساء عملية تعاون من نوع جديد”.
وأضاف موسى في كلمته: “إن العلاقات الدولية في هذا القرن الجديد تتطلب أفكاراً جريئة ومبادرات مثل هذه المبادرة التي أهنئ عليها سمو الشيخ عبد الله بن زايد والجامعة العربية التي أيدتها بناء على توافق رأي أعضائها على الانفتاح نحو آسيا والمحيط الهادئ ودوله بعد أن أقمنا مؤتمرات وندوات أثبتت نجاحها”.
وقال: “يسرنا أن ننشئ محفلاً يجمع الدول العربية ودول المحيط الهادئ على غرار ما أنشئ من محافل مع عدد من دول آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية”.
وأشار إلى أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد عبر عن الكثير من مواقف الجامعة المتعلقة بالقضايا العربية وآفاق التعاون السياسي والاقتصادي فيما بين المجموعتين، وبلا شك قضايا مشتركة كالفقر وشح الماء والقضايا الناجمة عن تغير المناخ والاضطراب في العلاقات الدولية.
وأضاف “وأفضل ما يمكن أن نتعامل على أساسه مع هذه المشاكل أن نخطط معاً ونعمل على عدد من البرامج الاقتصادية ووسائل التنسيق السياسي والتخطيط للتعامل مع هذه القضايا الجديدة”.
وأشار إلى أن “التغير المناخي له تأثير على المحيط الهادي ودوله وكان لي منذ أيام مناقشة ومداخلة في بعض المنابر عن كيفية التعامل مع الأوضاع الجديدة والتحديات التي تواجه الدول وخاصة مثل الجزر بالمحيط الهادي والهندي”.
ولفت موسى إلى أنه اقترح رفع هذه البنود الى مستوى ما يمكن أن تؤدي إليه من تهديد للسلم والأمان، وأن يتعامل مجلس الأمن مع هذه المشاكل باعتبار التغير المناخي يؤثر على سلامة الأراضي وتنتج عنه مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وقال إن دول المحيط الهادي لها سبق في موضوع يهم العالم العربي وهو إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وقد سبقت تلك الدول بإقامة منطقة منزوعة السلاح بجنوب تلك المنطقة، ونستطيع أن نأخذ بهذه التجربة الإيجابية في إقامة توافق الآراء الدولية في نهاية مؤتمر المراجعة في الأمم المتحدة.
وأضاف موسى: “أمامنا عمل كثير ونحن جادون في هذه المبادرة ونود إقامة علاقات تعاون حقيقي للارتقاء بمختلف جوانب الحياة في جميع البلاد العربية وجزر الباسفيك، ويمكن أن يكون هناك تعاون مشترك في مجالات بعينها مثل السياحة وغيرها”.
وتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالشكر إلى دولة الإمارات وبصفة خاصة إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالشكر على حسن الضيافة.
وقال توبوتوا لافاكا ولي عهد مملكة تونغا: يسعدني أن أنضم لقيادات جزر الباسفيك من أجل الحوار والتعاون بين الدول العربية وجزر الباسفيك لمواجهة التحديات التي نواجهها في دولنا. وأضاف أن زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ساعدت المملكة من أجل التقدم والتطور، ويعد هذا المؤتمر خطوة مهمة في تعزيز مجالات التعاون وفرصة نادرة لقادة دول المحيط الهادئ لتعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية وفرصة نادرة أن نستكشف مجالات التعاون والشراكة، وما يقدم بشأن التحديات ونحولها إلى فرص من أجل التقدم والرفاهية والسلام لمجتمعاتنا وشعوبنا.
وأكد ضرورة اتفاق كل الأطراف لتحقيق التعاون الفعلي لأن أي شراكة تعاون تحتاج إلى الوقت لتنمو وتنضج وتحقق نتائج مثمرة تعود بالنفع على جميع الدول وشعوبها.
ويعتبر هذا المؤتمر فرصة مثالية وخطوة جادة وإيجابية لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جزر الباسفيك والعالم العربي، وكذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه المنطقتين العربية والباسفيكية.
وتأتي هذه القمة في أعقاب “برنامج شراكات جزر الباسفيك” الذي اعتمدته دولة الإمارات وبدأ العمل فيه مطلع العام الحالي، حيث تم تخصيص مبلغ 183 مليون درهم (أي ما يعادل 50 مليون دولار أميركي) لتمويل مشاريع بجزر الباسفيك تشمل البنية التحتية ومجالات التنمية الأساسية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية.
فرصة لتعريف دول الباسفيك بالقضايا العربية
أبوظبي (الاتحاد) - قال السفير أحمد فتح الله أحمد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون شرق آسيا ودول الباسفيك في تصريحات “للاتحاد”: “إن التعاون مع دول الباسفيك يعد من الخطوات المهمة حيث إن عددها 14 دولة ولها صوت في مجلس الأمن”.
وأضاف أن المبادرة الإماراتية التي جاءت بتنظيم هذه القمة تجسد أهمية تدعيم علاقات الدول العربية بهذه الدول، خاصة أن بعض هذه الدول تصوت لصالح إسرائيل في العديد من القضايا وآخرها كان تقرير “جولد ستون” الذي أدان جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية لديها تمثيل غير مقيم لدى أربع من دول الباسفيك، ونتطلع في المستقبل لزيادة التمثيل لدعم العلاقات العربية مع دول الباسفيك.
ولفت فتح الله إلى أن القرن الحادي والعشرين يحمل ملفات عديدة وممتدة للأمن الدولي، مثل ملف الشرق الأوسط وقضايا أزمة الغذاء العالمي التي تنتج عنها نزاعات بالإضافة إلى تغيرات المناخ، مما يجعل هذه الملفات تضيف مزيداً من الأهمية لهذه الشراكة بين الدول العربية ودول جزر الباسفيك.
وأضاف أن التعاون مع دول الباسفيك يأتي من منطلق حرص دول الجامعة العربية على دعم ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، حيث إن هذه الدول كان لها السبق في إعلان منطقة جنوب الباسفيك منزوعة السلاح النووي. ولفت إلى أن التوافق بين الدول العربية ودول جزر الباسفيك موجود ويزداد بعد حصول الدول العربية، خلال مؤتمر حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الأخير، على قرار انعقاد مؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي في عام 2012.
وأكد على أن دول جزر الباسفيك تصوت في مجلس الأمن تقليدياً لصالح إسرائيل، وذلك بسبب تواجد الأخيرة في هذه الدول من خلال الاستثمارات أو المعونات التي تقدمها لهذه الدول.
وقال: “اتضح موقف هذه الدول خلال تصويتها لصالح إسرائيل ضد تقرير “جولد ستون”، حيث صوتت منها عشر دول مع إسرائيل، بينما امتنعت الأربع دول المتبقية عن التصويت وهي غير أعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن خطوة القمة تسهل عملية تغير هذا النمط من التصويت لصالح إسرائيل.
وتابع: “إن هناك مصالح مشتركة بين الدول العربية ودول الباسفيك حيث إن هناك قضايا مشتركة يحتاجون فيها لأصوات الدول العربية، ومنها تغير المناخ الذي يؤثر عليهم بشكل مباشر حيث الطبيعة الجغرافية لهذه الجزر”.
ومن ناحية العلاقات الاقتصادية، أكد فتح الله أن هناك أربع دول من جزر الباسفيك لديها إمكانات اقتصادية جيدة، يمكن للدول العربية فتح مجالات استثمار فيها، أما الدول الباقية فتحتاج للمساعدات والمعونات التي لا ترهق الاقتصادات العربية.
وأشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحجم الاستثمارات في هذه الدول، إلا أن المجالات المتاحة التي يمكن دخول الاستثمارات العربية إليها هي السياحة والمطارات والموانئ والصيد.
عدد اليوم
