أبوظبي(الاتحاد)
توقع تقرير حديث صادر عن شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، استمرار الإيجارات السكنية بأبوظبي في تحقيق مزيد من الاستقرار خلال عام 2015، مؤكدا أن أي نمو في الأسعار يتوقع أن يكون أقل وتيرة مقارنة بعام 2014.
وأوضح التقرير، الصادر أمس، تحت عنوان «آفاق سوق العقارات في أبوظبي لفترة ربيع 2015» أن توجه إمارة أبوظبي وجهودها المستمرة لتعزيز التنويع الاقتصادي أدى إلى دعم نمو سوق العقارات في الإمارة على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي شهده العالم مؤخرا.
وذكر التقرير أن عام 2014 شهد نمو الإيجارات باطراد في أسواق التملك الحر الرئيسية في أبوظبي وتفوقت الشقق على الفلل وتجاوز متوسط الإيجارات السنوية 200 ألف درهم حيث واصل الطلب تخطي العرض. وكانت جزيرة السعديات هي السوق الفرعي الذي تميز بالأداء الأبرز في العام الماضي حيث شهدت الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم على وجه الخصوص طفرة في معدلات الاستئجار ناهزت ما يزيد قليلاً على 22? في الربع الرابع وحده، بحسب التقرير. وتابع «بشكل عام شهدت الشقق في هذا السوق الفرعي الناشئ في جزيرة السعديات والتي تعتبر نقطة جذب مميزة، ارتفاعاً بنسبة 11.2? في الإيجارات خلال عام 2014. ويساهم إتمام البنية التحتية الرئيسية وتسليم الوحدات الجاري حالياً في جزيرة السعديات في تعزيز إقبال المستأجرين على الجزيرة، فالناس عادة ما يظهرون اهتماماً أكبر عندما يرون مجمعاً سكنياً قائماً وجاهزاً بأعينهم وكذلك هو الحال بالفعل في جزيرة السعديات».
وأضاف أنه من غير المرجّح أن يتراجع طلب المستأجرين بشكل كبير هذا العام، موضحا أن اختلال التوازن بين العرض والطلب قد يؤدي إلى ممارسة الضغوط التصاعدية على الإيجارات. ووفقاً للتقرير : يمكن تعويض تأثير انخفاض أسعار النفط على مستويات إيجاد فرص عمل إلى حد معين من خلال تكثيف جهود التنويع الاقتصادي كإطلاق سوق أبوظبي العالمي.
وفيما يتعلق بسوق المكاتب، أوضح التقرير أن الطلب في سوق العقارات التجارية لا يزال غير متوازناً ويتركز على الوحدات المكتبية الفاخرة التي لا تزال تشهد نقصاً في العرض. إلا أن الطلب مستقر بل وقوي، ما يترجم إلى مزيد من الضغط على إيجارات المكاتب من الفئة الأولى نحو الارتفاع في جميع أنحاء المدينة.
ومع انخفاض أسعار النفط الذي يرجح أن يؤثر سلباً على معدلات الطلب قصيرة ومتوسطة الأجل على المكاتب وعلى مستوى إيجاد فرص العمل، تواصل حكومة أبوظبي تركيز جهودها على تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، الذي لا يزال يستحوذ بشكل ثابت على 50? من السوق، بحسب التقرير.
ويستقر معدل سعر الإيجار للوحدات المكتبية من الفئة الأولى في العاصمة بشكل عام عند 1850 درهماً للمتر المربع في الربع الأول من 2015 لكن المشاريع الكبيرة مثل مكاتب مركز التجارة العالمي (2000 درهم للمتر المربع) وبرج الأمة (2000 درهم للمتر المربع) والبرج العالمي (2050 درهماً للمتر المربع) لا تزال تشهد ضغوطاً تصاعدية على الإيجارات التي سجلت في الواقع معدل نمو تراوح ما بين 8? و13? خلال الربع الأخير من عام 2014 قبل أن تعود للاستقرار خلال الربع الأول من عام 2015.
وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: «يتوقع أن تساهم المنطقة الحرة الجديدة بمعالجة تراجع الطلب من المؤسسات المالية التي تسعى إلى دخول سوق أبوظبي والعمل في بيئة تحكمها الأنظمة والقوانين المالية الدولية.
وأضاف فيصل دوراني مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز “سوق أبوظبي العالمي له أهمية كبيرة. وسوف تكون له تداعيات هائلة على عملية التطوير على المدى البعيد وإعادة التوازن للاقتصاد بينما تعمل الحكومة على قلب الموازين لمصلحة النمو في قطاعات مختلفة عن النفط والغاز».
عدد اليوم
