20 ألفاً مهددون بالترحيل من القدس

سلمت السلطات الاسرائيلية ، أوامر قضائية بإخلاء 25 شقة سكنية في منطقة سمير أميس (خلف جدار الفصل العنصري) شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة ملكية الاراضي المقامة عليها للمستوطنين اليهود،بينما تهدد حاليا 20 ألف فلسطيني بالطرد من المدينة. وقال حاتم عبدالقادر، عضو المجلس الثوري في حركة “فتح” ومسؤول ملف القدس في الحركة ، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة ليلة الاحد، وسلمت الفلسطينيين إنذارات بإخلاء منازلهم، مشيرا، الى أن هذه الشقق السكنية تضم اكثر من 200 فلسطيني معظمهم من النساء والاطفال. واضاف إن المنازل المهددة بالإخلاء تقع في الجزء الواقع خلف الجدار في الجانب الفلسطيني ، اما الجزء الثاني فهو حسب تصنيف الجيش الإسرائيلي “جزء من القدس”.واضاف إن المباني المهددة بالإخلاء مقامة منذ العام 2003 وإن السكان قاموا بشراء هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين بوثائق رسمية. وحذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية. وقال المركز أنه في أعقاب استشهاد مرعي بالهجوم بجرافة على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ “كنيون القدس” المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة ، لجأت (سلطات الاحتلال) إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس، إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ 1973 وقال زياد الحموري مدير مركز القدس، إن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد على 20 ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات، وتعتبر إسرائيل إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغم أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق الإقامة الدائمة. وأشار الحموري إلى إعلان كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية نشرته في إحدى الصحف المحلية العام الماضي، موجها إلى من سمتهم “سكان يهودا والسامرة المقيمين في القدس بصورة غير قانونية” في إشارة إلى مواطني الضفة المتزوجين من مقدسيات ويقيمون في القدس باستمرار منذ ما قبل تاريخ 31-12-1987 ولغاية اليوم وتطالبهم فيه بتقديم طلبات لمنح إذن إقامة مؤقتة