البرلمان يقر تعديلاً لقانون الانتخابات ويغفل الاعتراضات

أقر مجلس النواب العراقي عصر أمس تعديلا جديدا على قانون الانتخابات مع تعمد التغاضي عن اعتراض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، لرفعه إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه أو نقضه مرة أخرى في ظل معارضة نواب من العرب السنة للتعديلات. فيما نقلت مصادر برلمانية مقربة من الهاشمي عزمه نقض القانون المعدل مرة أخرى لعدم إيفائه بحقوق المهجرين هدف النقض الأول له. وصوت أعضاء مجلس النواب أمس بموافقة 138 نائبا من أصل 152 حضروا الجلسة، على مقترح يقضي بإضافة نسبة النمو السكاني بمقدار 2.8% لكل محافظة سنويا اعتمادا على سجلات وزارة التجارة لعام 2005 في قانون الانتخابات الذي نقضه الهاشمي قبل أكثر من عشرة أيام. وانسحب أكثر من 40 نائبا من جلسة البرلمان وجميعهم من الكتل السنية احتجاجا على التعديل الذي تقدمت به اللجنة القانونية في البرلمان والذي حظي بتأييد التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد وائتلاف دولة القانون. وقال عمر المشهداني المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان لـ”الاتحاد” إن “الأمر عاد أسوأ مما كان عليه والكتل البرلمانية الكبيرة حصدت بهذا التعديل مقاعد جديدة بينما انسحبت مقاعد من المحافظات ذات الأغلبية السنية”. وأشار إلى أن القانون رفع مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة، متوقعا أن يتم نقضه مرة أخرى من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأنه لم يشمل التعديل المطلوب في نقضه الأول. وقال إن جلسات البرلمان رفعت إلى الثامن من شهر ديسمبر المقبل بعد عطلة العيد. وقال علاء مكي من جبهة التوافق العراقية التي ينتمي أعضاؤها للعرب السنة “ما حدث اليوم هو تعميق للمشكلة والتوجه بالبلاد نحو نفق مظلم”. وأضاف “ما حدث لا يحل المشكلة لكن يزيدها سوءا وبطريقة كسر الإرادات، القانون سيرفض من قبل طارق الهاشمي وهذا معناه تأخير للقانون وللانتخابات لمدة شهر على الأقل”. وكان الهاشمي قد تلقى رسالة من عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبونه فيها بسحب نقضه على أن يتم التصويت لمهجري الخارج باحتساب أصواتهم على المحافظات التي ولدوا فيها وقد أجاب الهاشمي على الرسالة بأنها غامضة مطالبا بتوضيحها واعتبار ما فيها بعد التوضيح جزءا من القانون. ونصت المادة التي أقرها البرلمان أمس على إلغاء المادة 15 من القانون ويحل محلها (يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة لعام 2005 على أن تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2,8 بالمائة سنويا). كما نصت الفقرة الثانية من التعديل المقترح على أن (يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص). ومنحت المقترح المعدل المكونات التالية حصة (كوتا) من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم وهي: المكون المسيحي 5 مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك وأربيل، واليزيدية مقعد واحد في نينوى، والشبك مقعد في نينوى، والصابئة مقعد في بغداد. وذكر المقترح أن نسبة 5 بالمائة من المقاعد ستخصص كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها من جهته ألمح طارق الهاشمي إلى أنه سيلجأ إلى نقض القانون المعدل. وقال مصدر مقرب من الهاشمي إن الأخير لم يتوصل من خلال النقض الأول إلى حقوق المهجرين في الداخل والخارج بالإبقاء على نسبة الـ5%، وكذلك نسب الأقليات في العراق الأمر الذي سيضطره إلى النقض الثاني حال وصول القانون إليه بالصورة التي أعلن عنها. وأشار المصدر إلى أن الهاشمي لن يقبل بالتوقيع على قانون فيه إجحاف لحقوق العراقيين أينما كانوا . وأشارت مصادر برلمانية إلى أن وفدا من عدد من رؤساء الكتل البرلمانية توجهوا أمس لإقناع الهاشمي بضرورة عدم نقض القانون مرة أخرى، مؤكدة أن هذا السعي لن يصل إلى نتيجة مع إخفاق البرلمان بالتوصل إلى حلول قريبة من النقض الذي تقدم به الهاشمي. بدوره قال النائب عن الموصل أسامة النجيفي “ارتكب مجلس النواب مخالفة دستورية خطيرة، لم تلتزم رئاسة المجلس بالخروقات الدستورية والقانونية فهذه المادة التي تم التصويت عليها مخالفة للدستور”. وأكد أن “الاقتراح تقدم به التحالف الكردستاني والائتلافين (الشيعيين) واندفعت هيئة الرئاسة إلى التصويت رغم خروج أكثر من خمسين نائبا من المجلس احتجاجا على الخروقات الدستورية”. وأضاف النجيفي “إنها محاولة لسرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وإعطائها إلى المحافظات الكردية بصورة غير مشروعة”. وتابع “أن المادة الثانية في القانون لم تنقض، ونصت على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 وهو آخر إحصاء، هذا الأمر لم يعتمد وتم إهماله وتم التصويت على مادة مخالفة للدستور”. وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي قال للصحفيين “إن الانتخابات ستكون قريبة وإذا تأخرت فلعدة أيام لأسباب فنية، وسيدلي الكل بصوته، فالعراقيون في الخارج سيصوتون لمحافظاتهم”.