صبحي بحيري (رأس الخيمة) - قضت محكمة الجنسية والإقامة أمس، برئاسة القاضي أحمد الأمير بتغريم صاحب شركة مبلغ 50 ألف درهم وإيقاف نشاطها لحين توفيق أوضاع العاملين بها.
كما قضت المحكمة أمس بتغريم عدد من العمال الآسيويين والعرب مبالغ متفاوتة بعد أن ثبتت بحقهم تهم البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة ومخالفة قوانين العمل التي تجرم العمل لدي غير الكفيل
وكانت حملة لمكتب العمل بالإمارة بالاشتراك مع إدارة الجنسية والإقامة قد أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وكشفت أن صاحب الشركة المذكورة أوقف نشاطها بالمخالفة للقانون، دون أن يبلغ الجهات المسؤولة وتقدم عمال بالشركة للمحكمة للحصول على مستحقاتهم المتأخرة وعند التحقق من الشكوى تبين أن صاحب الشركة أوقف نشاطها.
عدد اليوم
