أبوظبي (وام) ـ اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الخطة الشاملة لنقل البضائع متعددة الوسائط في الإمارة، لرفع مستوى أداء وفاعلية قطاع نقل البضائع في الإمارة، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على التكامل بين الخدمات والبنية التحتية المتوافرة.
وستساهم الخطة في توفير نظام نقل بضائع يتسم بالموثوقية والمرونة والأمان والسلامة، إلى جانب مساهمته في تخفيف الاختناقات المرورية الناتجة عن عمليات نقل البضائع، وترتكز الخطة المعتمدة على تطوير اللوائح التشريعية وسياسات ومعايير نقل البضائع والمسائل المتعلقة بها.
وكلفت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة معالي محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دائرة النقل بمهمة مناقشة الخطة الشاملة مع الشركاء الاستراتيجيين، ورفع التوصيات بشأنها.
وتبرز أهمية هذه الخطة نظراً للدور الكبير والمهم لنظام النقل الفعال، خاصة نقل البضائع، لما له من ارتباط وثيق بحركة التجارة ونموها، في ظل ما تملكه إمارة أبوظبي من شبكات نقل حديثة، ساهمت بشكل فعال في ممارسة وازدهار التجارة والأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مستجدات العمل في مشروع برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في إمارة أبوظبي، والخطوات التي تم اتخاذها لإطلاق المرحلة التنفيذية الأولى للبرنامج مع الجهات المعنية.
ويعتبر المشروع ذا أهمية استراتيجية، لما له من تأثير كبير على مختلف القطاعات والجهات في الإمارة، علاوة على دوره في تحقيق نموذج تشغيلي، يعزز تكامل العمليات الحكومية في أبوظبي، كما سيساهم في رفع مستوى خدمة العملاء، بالإضافة إلى تحسين أداء العمليات، والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتطوير العمراني والبناء، وتحسين سلامة البنية التحتية، ورفع درجة الثقة بالبيانات ذات الصلة في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع، والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
