دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، متهمة النظام بشن هجمات من دون تمييز، لا سيما من خلال «براميل متفجرة» يلقيها الطيران.
وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا، أنها وثقت إثباتات تتعلق بخمس وثمانين غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب منذ 22 فبراير.
وقالت المنظمة في تقريرها «على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظرا على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان». ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت هيومن رايتس إلى انه منذ صدور القرار في 22 فبراير، ثمة «أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل استهدفت أحياء في مدينة حلب بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم».
وأوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها «ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة»، استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية «من دون تمييز». واعتبرت أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين «غير شرعية».
كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف دخول السلاح إلى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها مناطق مدنية. وأشارت إلى أن «بعض الأسلحة المحلية الصنع (في يد مقاتلي المعارضة) يمكنها أيضا أن تصيب المدنيين في هجمات على مناطق سكنية».
إلى ذلك، وجه ثلاثون حقوقيا دوليا بارزا امس رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة يطالبونها فيها بفرض مرور قوافل إنسانية من تركيا أو الأردن إلى سوريا بغية إغاثة المدنيين السوريين بشكل اسرع.
وبعد أن اصدر مجلس الأمن الدولي في فبراير قراره الرقم 2139 الذي يدعو الى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار أشبه بحبر على ورق، بحسب ناشطين ومدنيين وعمال إغاثة.
ويعتبر الموقعون أن من حق الأمم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الإنساني.
ويعبرون عن أسفهم لان الأمم المتحدة «لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفا من ان تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية» وينتقدون «تفسيرا حذرا جدا للقانون الدولي الإنساني». وسيبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء تقريرا للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون يشير الى ان القرار 2139 لم يطبق، لا من قبل النظام ولا المعارضة، ويطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك.
ولفتت الرسالة المفتوحة الى ان «الأمم المتحدة ووكالات إنسانية اخرى تؤكد منذ مدة طويلة انه ليس من الممكن الوصول الى مئات الاف المدنيين إلا من بلدان مجاورة مثل تركيا والأردن». وأضاف الموقعون على الرسالة «ان القانون الدولي الإنساني يقضي من دون لبس بانه يجب القيام بتحرك انساني محايد حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية». ولفتوا في شكل خاص الى «أن الأطراف لا يمكنهم رفض إعطاء المواقفة إلا لدوافع قانونية مشروعة»، مثل عمليات عسكرية على المسار المقترح لنقل المساعدات.وأوضحوا «انهم لا يستطيعون قانونيا رفض الموافقة لإضعاف مقاومة العدو وجعل المدنيين يعانون من الجوع أو منع توفير العناية الصحية». (عواصم ـ وكالات)
عدد اليوم
