حث أولكسندر تورتشينوف القائم بأعمال رئيس أوكرانيا ورئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك النواب في كييف أمس على التحرك سريعا لإقرار دستور جديد يقول إنه يحفظ وحدة أوكرانيا، فيما رفض انفصاليون أوكرانيون موالون لروسيا إطلاق سراح مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجزين لديهم بعد صدور عقوبات جديدة بحق شخصيات روسية وأخرى أوكرانية انفصالية في وقت شجبت موسكو فيه العقوبات، معتبرة أنها ترمي لفرض «ستار حديدي» جديد بإيعاز من واشنطن وتدفع الأزمة الأوكرانية إلى «حائط مسدود» فيما استمر التوتر في المنطقة الشرقية من أوكرانيا حيث هاجم حوالي 300 متظاهر أمس مبنى للإدارة المحلية في مدينة لوهانسك. وقال تورتشينوف خلال جلسة للبرلمان الأوكراني في كييف أمس «العدوان الظاهر والقاسي والأناني للاتحاد الروسي على بلادنا مستمر، هدفه تدمير أوكرانيا وزعزعة استقرار الأوضاع في دولتنا تماما وعدم السماح لأوكرانيا بالمضي على المسار الأوروبي».
ويحث تورتشينوف وياتسينيوك أعضاء البرلمان على إقرار دستور جديد يشمل تعزيز الحق في استخدام اللغة الروسية في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات الانفصالية.
وقال ياتسينيوك للنواب «الدستور الأوكراني يجب أن يصبح وثيقة وحدة وطنية، وحدة تشتد الحاجة إليها في البلاد الوحدة التي هي الضمان الوحيد للحفاظ على الدولة الأوكرانية».
من جهته دعا زعيم الحزب الشيوعي الأوكراني، بيوتر سيمونينكو، إلى إقرار مبدأ نظام فيدرالي في الدستور الأوكراني، والابتعاد عن التحالفات كافة.
وذكّر سيمونينكو أن حزبه يدعو إلى إلغاء منصب رئيس الجمهورية وكذلك الإدارات في المقاطعات والمراكز وإعلان أوكرانيا دولة محايدة لا تنضم إلى أية تحالفات سياسية عسكرية، ودعا إلى إقامة برلمان مكوّن من مجلسين، معتبراً أن التحول إلى النظام الفيدرالي سيسمح بحل قضية جمهورية القرم.
من جهة أخرى، أعلنت اليابان أنها ستمنع تأشيرات الدخول عن 23 مواطنا روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، من دون تحديد أسماء الأشخاص المعنيين، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الحكومة الروسية.
من جهتها، أعلنت كندا عن سلسلة عقوبات جديدة تستهدف مصرفين وتسعة مسؤولين كبار متهمين بالضلوع في الأزمة الأوكرانية.
وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن الاتحاد قد يفرض مزيداً من العقوبات الفردية على شخصيات روسية إن اقتضت الضرورة.
ورفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، قائلا إن العقوبات تفتقر إلى المنطق وإنها نتجت عن سياسات الغرب الضعيفة.
وأضاف في تصريحات في هافانا قبل بداية اجتماع مغلق مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز «نرفض العقوبات في أي من علاقاتنا ولا سيما العقوبات التي رعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تتنافى مع المنطق فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا».
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «بدلا من إرغام كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حول مستقبل البلاد، ينصاع شركاؤنا لرغبة واشنطن عبر بادرات غير ودية تجاه روسيا». من جانبه قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده لا تنوي تكرار سيناريو ضم شبه جزيرة القرم في مناطق شرق أوكرانيا.
وذكر ريابكوف في تصريح لصحيفة «جازيتا دوت أر يو» الإلكترونية أنه «ليس هناك أساس لتكرار ما يعرف بسيناريو القرم». وفي سلافيانسك معقل المتمردين، ينتظر أن تجري مفاوضات جديدة من أجل الإفراج عن سبعة مراقبين أجانب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومرافقيهم الأوكرانيين الأربعة المحتجزين لدى المتمردين.
ميدانيا أيضا اقتحم مئات الانفصاليين الموالين لروسيا أمس مقرا حكوميا محليا في مدينة لوهانسك بشرق أوكرانيا ودخلوا المبنى بعد كسر زجاج النوافذ دون أي مقاومة من الشرطة، التي قالت إن الانفصاليين تمكنوا من الدخول وأظهرت لقطات مصورة رجالا يحملون دروعا ويرتدون خوذات يسيرون فيما يبدو في بهو المبنى.
من جانب آخر، قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء إن الحلف لا يرى أي إشارة على انسحاب عشرات الآلاف من الجنود الروس من مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية على الرغم من تصريح روسيا بأن القوات عادت إلى مواقعها الدائمة.
إلى ذلك نفت الحكومة الألمانية تكهنات حول الاستعانة بقوات خاصة من الجيش الألماني من أجل تحرير المراقبين العسكريين المحتجزين في شرق أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين «القوات الألمانية الخاصة ليست في حالة تأهب، إنها ليست في حالة تأهب أو مكلفة بالتعامل بأي طريقة أخرى مع الوضع في أوكرانيا». وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية بياناً أفادت فيه أن وزير الدفاع الأميركي هاجل تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي، وناقشا مجموعة من المسائل المرتبطة بالوضع في أوكرانيا.
من جانب آخر تعهدت المفوضية الأوروبية بدفع مبلغا جديدا لأوكرانيا بقيمة 365 مليون يورو للمساعدة في استقرار البلاد ودعم المجتمع المدني. ( عواصم ـ وكالات)
عدد اليوم
